كتل برلمانية تونسية تلوّح بسحب الثقة من الغنوشي

تونس – صعدت 4 كتل برلمانية في تونس مساء الاثنين من لهجتها بعد أن بلغت أزمة مجلس النواب أوجها مع تبادل العنف داخل أروقته، حيث هددت هذه الكتل بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وهو يرأس حركة النهضة الإسلامية أيضا، إذا لم يستجب لمطالبها.

وطالبت هذه الكتل، وهي قلب تونس (30 نائبا) والكتلة الديمقراطية (38 نائبا) وكتلة الإصلاح الوطني (16 نائبا) وكتلة تحيا تونس (10 نواب) ونواب مستقلون برفع الحصانة عن بعض نواب ائتلاف الكرامة الشعبوي والإسلامي، مهددة بسحب الثقة من الغنوشي في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

وتعرض الاثنين النائب عن التيار الديمقراطي أنور بن الشاهد إلى اعتداء بالعنف من قبل نواب من ائتلاف الكرامة، في خطوة أثارت إدانات واسعة من قبل العديد من المنظمات في تونس وكذلك الرئيس قيس سعيد.

وفي بيان تلاه زهير المغزاوي النائب عن حركة الشعب، هدد هؤلاء النواب بالتصعيد وتنفيذ كل التحركات اللازمة في صورة عدم تلبية مطالبهم، مشددين على أنهم سيجتمعون لاتخاذ قراراتهم التصعيدية والتي في مقدمتها إمكانية تقديم لائحة لسحب الثقة من الغنوشي.

وقال نبيل حجي النائب عن حزب التيار الديمقراطي، إن ’’رئيس البرلمان تهاون عمدا في التعامل مع ائتلاف الكرامة وخطابه التحريضي، إنه خطاب يضرب بجوهر الدستور التونسي‘‘.

وأضاف حجي ’’إنه يصمت في العديد من المرات على تجاوزات هؤلاء النواب ويتواطأ معهم في مكتب البرلمان كي لا تتم إدانتهم، إنه يظن أنهم حلفاؤه وهذا ليس بجديد عنه. الغنوشي في 2013 كان يقول عن السلفيين إنهم يذكرونه بشبابه وأنهم إسلام غاضب لم يتلق الدرس لأن تونس آنذاك كانت قاب قوسين أو أدنى من الدخول في احتراب، يبدو أن الغنوشي نسي ذلك‘‘.

وتابع ’’إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا سنتخذ إجراءات تصعيدية، لن أستبق الأحداث لأن كتلتنا وبقية الكتل ستجتمع، لكن من بينها إمكانية سحب الثقة من الغنوشي لأنه لم يفهم أن ائتلاف البلطجة هو نفس نمط السلفيين يختلف عنه فقط بربطات العنق‘‘.

وأوضح النائب عن التيار الديمقراطي ’’لا يمكن أن نستبق الأحداث لكن كل شيء وارد، الغنوشي تلكأ كثيرا حتى في إصدار بيان الإدانة ثم أدانهم في الليل بالاسم. نحن نطالب بإدانة عنف هؤلاء في جلسة عامة للبرلمان وإصدار ذلك في الرائد الرسمي‘‘.

وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان يحق للنواب سحب الثقة من رئيسهم أو أحد نائبيه بموافقة الغالبية المطلقة من النواب، وذلك بناء على طلب كتابي معلل يوقعه 73 نائبا، ويُقدم إلى مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة للنظر في ذلك.

وهذه ليست أول مرة يواجه فيها الغنوشي خطر الإطاحة به، حيث أخفقت العديد من الكتل في 30 يوليو الماضي في إسقاطه بعد أن صوت 97 نائبا فقط لصالح لائحة سحب الثقة منه، ما ثبته في رئاسة البرلمان.

وحتى هذه المرة، تُخامر الشكوك العديد من المتابعين بشأن فرص نجاح أي خطوة لإطاحة الغنوشي بسبب الحسابات التي تدور حول الحكومة والتعديل الوزاري الذي طال انتظاره.

وحزب قلب تونس هو من حلفاء النهضة وائتلاف الكرامة، لكنه خرج الاثنين عن صمته ليندد بخطاب هذا الائتلاف المقرب من الحركة الإسلامية في تونس.

وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي التونسي باسل الترجمان إن ’’سحب الثقة من الغنوشي يمكن أن يشكل مخرجا للبرلمان من أزمته الحالية‘‘.

وأضاف الترجمان ’’العنف الذي رأيناه في البرلمان التونسي، وهي سابقة خطيرة، يكشف عن فشل طرفين في تقديري، العودة إلى خطاب؛ نحن وهم بعد سبع سنوات يثير العديد من التساؤلات لأن ائتلاف الكرامة لم يتحدث عن هذا الموضوع في حملته الانتخابية وإنما وعد الناس باستعادة الثروات الوطنية على غرار الملح والبترول وطرد السفير الفرنسي وغيرها، وحركة النهضة بتحالفاتها مع من اعتبرتهم في وقت سابق فاسدين وعملاء أفقدتها الكثير من المؤيدين‘‘.

وتابع ’’إذا فقد الطرفان الكثير من المؤيدين فإنهما يعودان إلى خطاب يدغدغ مشاعر أنصارهما وهو الخطاب الديني وشهادات الإيمان والكفر، وبالنسبة للغنوشي لو نقوم بمقارنة بسيطة بينه وبين رؤساء سابقين للبرلمان على غرار محمد الناصر (رئيس البرلمان السابق) وعبدالفتاح مورو وحتى مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي، لا يمكن أن تكون هناك مقارنة أصلا على مستوى الأداء‘‘.

وبالنسبة إلى موقف قلب تونس وفرضية تأييده لأي خطوة تُتخذ في سبيل إسقاط الغنوشي، قال الترجمان ’’علينا ألا نأخذ مواقف حزب قلب تونس بعين الاعتبار لأن هذا الحزب يمارس الانتهازية السياسية‘‘.