تداعيات كورونا تعرقل العودة المدرسية في الجزائر

الجزائر – تواجه الحكومة الجزائرية صعوبات جمة خلال هذه الأسابيع، بسبب معوقات الدخول الاجتماعي التي تعرقل العودة العادية إلى مواقع العمل والدراسة والوضع العادي بشكل عام، نظرا لتداعيات الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا على المقدرات الاقتصادية والمالية للبلاد، فضلا عن الانتقادات السياسية التي تلاحقها من طرف المعارضة الراديكالية والشارع الذي يتوعد بالعودة إلى الاحتجاجات الميدانية.

وصرح رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد، من مدينة البليدة بجنوب العاصمة، خلال إشرافه الرمزي على انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط، بأن الحكومة لم تحدد بعد تاريخ الدخول المدرسي وهو ما يترجم ارتباك الحكومة في التعاطي مع الدخول الاجتماعي جراء المخاوف من وباء كورونا.

وسجلت الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة تراجعا مطردا لحالات الإصابة بالوباء وعدد الوفيات الناجمة عنه، بحسب إحصائيات اللجنة العلمية المختصة، حيث نزلت الأرقام إلى ما دون الـ300 إصابة يوميا، بعدما ناهزت الـ700 حالة خلال الفترة الماضية.

وقال جراد في تصريح لوسائل إعلام محلية، الاثنين، “بالنسبة للدخول المدرسي، لم يتم تحديده بعد، وسيكون وفق معطيات الوضعية الصحية في البلاد، لأننا لا نريد المغامرة بأبنائنا، وإن الدخول الاجتماعي الحالي يأتي في ظروف عالمية استثنائية وسنعمل على تنظيم العملية”.

وأضاف “الأمور تحسنت على مستوى الوطن، تبقى بعض الأرقام التي تسجل على مستوى المحافظة، لكن هناك تطورا كبيرا بفضل توعية المواطنين والوعي الجماعي والتضامن القوي على مستوى كل الوطن مع محافظة البليدة في البداية، وكذلك بفضل العمل القيم للسلطات العمومية استطعنا تدريجيا التحكم في الوضع”.

وكانت وزارة التربية الجزائرية قد قررت تأجيل امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا إلى غاية شهر سبتمبر الجاري، لتفادي أي انزلاق صحيّ حسب الأجندة العادية، كما طبقت إجراءات استثنائية لفائدة تلاميذ المدارس، حيث تم الاعتماد على الانتقال الآلي إلى الصفوف العليا بناء على المعدلين المحققين في الفصلين الأول والثاني، وتنظيم دورة الشهادة اختياريا كفرصة ثانية للتلاميذ الذين لم يحققوا معدل الانتقال، كما سيتم الاعتماد على حصيلة الفصلين المذكورين فقط في امتحان شهادة البكالوريا.

وسبق لمسؤولين في وزارة التربية وشركاء اجتماعيين أن اتفقوا على بدء الدخول المدرسي في الرابع من أكتوبر القادم، وفق بروتوكول صحي، لكن تصريح رئيس الوزراء يفتح المجال أمام تأجيل الموعد إلى تاريخ لاحق، مما سيزيد في حجم القلق لدى العائلات الجزائرية، خاصة في ظل الشكوك في قدرات الحكومة على الوفاء بالتزامها بشأن البروتوكول الصحي، كما هو الشأن بالنسبة لتخفيف عدد التلاميذ في الفصل الواحد، بسبب الاكتظاظ الكبير الناجم عن عجز في المرافق الدراسية.

وكان الموسم الدراسي قد توقف بالجزائر في 12 مارس الماضي، بقرار من السلطات العليا للبلاد نتيجة انتشار وباء كورونا، وهو الإجراء الذي طال أغلبية القطاعات الحكومية والخاصة. ولم تتم العودة التدريجية والانتقائية إلا خلال الأسابيع الأخيرة، بينما لا يزال قطاع النقل العمومي
بين المحافظات وحركة الطيران مشلولين، والحدود مغلقة، الأمر الذي أثر على العودة العادية للحياة، كما أثر على مداخيل الخزينة العمومية بشكل كبير.

 وسعى اجتماع الثلاثية (الحكومة، أرباب العمل والشريك الاجتماعي) المنعقد في شهر أغسطس المنقضي، إلى تحقيق إجماع على هدنة اجتماعية من أجل مواجهة الإكراهات التي تواجهها الحكومية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن الاحتجاجات ما فتئت تتجدد للتنديد بتقصير السلطة والمؤسسات في التكفل بالمشاكل المعيشية للمواطنين، وكان آخرها احتجاج متقاعدي ومعطوبي الجيش الذي دام ثلاثة أيام شلت فيها الحركة داخل العاصمة والمحافظات المجاورة لها.

ولا يستبعد أن يلجأ الرئيس عبدالمجيد تبون إلى تعديل جديد في حكومته خلال الأيام القادمة، بغية استبعاد الوزراء الذين لم يحققوا الوثبة المطلوبة في قطاعاتهم، وامتصاص غضب الشارع المتنامي، كما لم تتوان السلطة في تبرير فشلها بما أسمته “مؤامرة خلايا النظام السابق”.