استقالة كوبيش تحيي التكهنات بتأجيل الانتخابات الليبية

فاجأت استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش المتابعين للشأن السياسي الليبي وأحيت شكوكا ومخاوف بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وربط مراقبون استقالة كوبيش التي تزامنت مع إغلاق مفوضية الانتخابات باب الترشح للاستحقاقات القادمة بوجود توجه دولي نحو تأجيل الانتخابات وهي التكهنات التي أحياها أيضا عدد المترشحين الذي تجاوز 90 مترشحا، في حين يرى آخرون أن الهدف من إقالة كوبيش هو إنجاح مهمة استبعاد بعض المترشحين عن طريق القضاء.

ويحسب كوبيش على روسيا. وكانت تقارير إعلامية فرنسية أشارت إلى توافق فرنسي – روسي على ترشيح سيف الإسلام القذافي ابن العقيد الراحل معمر القذافي معولين على شعبيته المبنية على نوستالجيا الليبيين لسنوات الاستقرار في عهد القذافي.

وعلق الصحافي الليبي محمود شمام على استقالة كوبيش قائلا “تدفق المترشحين في الـ48 ساعة الماضية بأوراقهم وتعهداتهم وتزكياتهم أمر مربك جدا لمفوضية الانتخابات التي بالكاد تملك الوقت الكافي، إضافة إلى أن بطء سحب أو تسليم البطاقات أمر يصب في مصلحة الطامحين لتأجيل الانتخابات. أصبحنا مثل الأمين العام للأمم المتحدة لا نملك إلا أن نعبر عن قلقنا البالغ”.

وقال عضو مجلس الإدارة بمفوضية الانتخابات عبدالحكيم بالخير إن عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية وصل إلى 98 مرشحًا.

وشهدت الانتخابات ترشح شخصيات جدلية على رأسها سيف الإسلام القذافي والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، بالإضافة إلى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الذي تعرقل المادة الـ12 من قانون الانتخابات ترشحه. وتنص المادة على أن المترشح يجب أن يقدم استقالته من منصبه قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.

ويحذر مراقبون من إمكانية تأجيل الانتخابات وربما العودة إلى مربع الاقتتال في صورة ما تم استبعاد أحد المترشحين الجدليين أو بعضهم رغم العراقيل القانونية التي تواجههم جميعا، حيث ينص قانون الانتخابات على منع ترشح من يحمل جنسية أخرى غير الجنسية الليبية وهو ما يعيق ترشح حفتر.

كما ينص القانون على منع ترشح من حوكم نهائيا وهو الأمر الذي ينطبق على سيف الإسلام القذافي.

وينظر مراقبون إلى إحالة ملفات الترشح على القضاء على أنها اختبار لوضع القضاء في البلاد، في حين تقول أوساط ليبية إن القضاء عاجز عن النظر في الترشحات لأن الموضوع سياسي بالأساس وليس قانونيا.

ورجحت مصادر ليبية مطلعة تأجيل الانتخابات وقالت لـ”العرب” إنه من خلال النظر في الترشحات يتضح أن الدول المتصارعة حول ليبيا غير متوافقة وذاهبة إلى الانتخابات كراهية وفي حال فاز أحد المترشحين المناوئين لها يعني خسارة كل مصالحها.

وأضافت “ما لم ترض به الدول بالحرب.. لن ترضى به بالانتخابات وفي حال رفض المفوضية أحد المترشحين الجدليين وخاصة حفتر أو الدبيبة ستلغى الانتخابات مباشرة”.

وظلت الشكوك تحوم حول إمكانية تأجيل الانتخابات بسبب جدل بشأن القاعدة القانونية التي ستجرى على أساسها حيث عارضها مجلس الدولة بقيادة خالد المشري المحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين، كما عارضها الدبيبة.

لكن مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا الذي عقد في الثاني عشر من نوفمبر الجاري أضفى اليقين على إجراء الانتخابات في موعدها بعد أن هدد المعرقلين بالعقوبات.

وقال دبلوماسيون إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا سوف يتنحى بعد أقل من عام على توليه المنصب وقبل شهر من الانتخابات المزمع إجراؤها في البلاد.

وذكر الدبلوماسيون بشرط عدم الكشف عن أسمائهم أن الأمم المتحدة تقترح بشكل غير رسمي تعيين الدبلوماسي البريطاني المخضرم نيكولاس كاي خلفا له. ويتعين أن يوافق مجلس الأمن الدولي على تعيين المبعوث الجديد.

وكوبيش وزير خارجية سابق لسلوفاكيا، وعمل منسقا خاصا للأمم المتحدة في لبنان ومبعوثا خاصا للمنظمة الدولية إلى أفغانستان والعراق.

وكان مجلس الأمن قد وافق على تعيينه مبعوثا خاصا إلى ليبيا في يناير ليخلف غسان سلامة الذي استقال من المنصب في مارس من العام الماضي بسبب الإجهاد.