حزب الله يهدد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

بيروت - طلب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات من المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة شفهية وصلته بالواسطة من رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.

وقام صفا، الذي يُجاهر حزبه بالاعتراض على مسار التحقيق في قضية تفجير المرفأ، مؤخرّاً بتمرير رسالة مباشرة وعبر جهات إعلامية إلى قاضي التحقيق في ملف التفجير طارق بيطار أبلغه فيها أنّ الحزب سيبقى “معارِضاً شرساً” لعمل المُحقق العدلي، ناقلاً إليه رسالة حازمة إن “استمرّ في اعتماد أسلوبه المرفوض في التحقيق فإنّ الحزب لن يتوانى عن اقتلاعه” من منصبه.

وكان الإعلامي إدمون ساسين قد كشف في تغريدة عبر حسابه الخاص على تويتر أن حزب الله بعث برسالة تهديد إلى بيطار. وقال ساسين في تغريدته “حزب الله عبر وفيق صفا بعث برسالة تهديد إلى القاضي طارق بيطار مفادها ‘واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني وإذا ما مشي الحال رح نقبعك’. فكانت إجابة بيطار ‘فداه، بيمون كيف ما كانت التطييرة منو'”.

وتتساءل أوساط سياسية لبنانية عن سبب تهجم قيادات حزب الله على المحقق في انفجار مرفأ بيروت والتهديد باستبعاده رغم أنه لم يوجه اتهامات لأي طرف سياسي بالمسؤولية عن الحادثة بما في ذلك حزب الله.

ويشير هؤلاء إلى أن وضع حزب الله نفسه في مواجهة مع المحقق يعزز الشكوك التي تتداولها وسائل إعلام غربية ومحلية بدور ما للحزب في حادثة انفجار مرفأ بيروت.

ولم يرشح عن تحقيقات بيطار ما يؤشر إلى علاقة بين نيترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار المرفأ وبين حزب الله، إلا أن الحزب أثار حشر نفسه.

واستدعى بيطار مشتبها بهم، ولم يحدد حتى الآن أي وجهة لمسار التحقيق باستثناء أن ثمة مسؤولين حكوميين يجب مساءلتهم، وربما لاحقاً، وليس من بين هؤلاء حتى الآن أي مسؤول من حزب الله.

وفي بلد شهد خلال السنوات العشرين الماضية اغتيالات وتفجيرات وحوادث عديدة لم يكشف النقاب عن أي منها، إلا نادرا، ولم يحاسب أي من منفذيها، لا يزال اللبنانيون وعلى رأسهم أهالي 214 قتيلاً وأكثر من ستة آلاف جريح ينتظرون أجوبة عن أسئلتهم: من أتى بهذه الكمية الضخمة من نيترات الأمونيوم إلى بيروت؟ لماذا تُركت سبع سنوات في المرفأ؟ ومن كان يعلم بها وبمخاطرها؟ وما هي الشرارة التي أدت إلى وقوع أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم؟

ويُشكك كثيرون في إمكانية التوصل إلى حقيقة ما حصل أو حتى محاسبة أي مسؤول سياسي أو أمني بارز.