4 اتفاقيات لمرحلة اقتصادية جديدة بين تونس وأوروبا

تونس - استقبلت الأوساط الاقتصادية التونسية الخطوات، التي اتخذها الاتحاد الأوروبي تجاه تونس بكثير من التفاؤل كونها تشكل نقلة نوعية في طريق تخفيف الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد.

وأعطت الاتفاقيات، التي وقعتها تونس هذا الأسبوع مع الاتحاد الأوروبي، زخما لاقتصاد البلاد العليل، خاصة مع تلويح بروكسل بشطبها نهائيا من الملاذات الضريبية إذا التزمت بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها.

وأبرم الجانبان خلال زيارة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إلى تونس واستمرت يومان، اتفاقيات بقيمة 270 مليون يورو في مجالات التنمية والمالية والعدالة والطاقة والصناعة والزراعة.

وبموجب الاتفاقيات، ستقدم بروكسل دعما ماليا بنحو 90 مليون يورو لزيادة تنافسية الشركات والصادرات التونسية و70 مليون يورو للإصلاح الضريبي والاقتصاد التضامني، و60 مليون يورو لإصلاح القضاء، و50 مليون يورو لدعم قطاع الطاقة.

وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في مؤتمر صحافي مع يونكر، أمس “لقد عقدنا لقاء هاما بحثنا خلاله سبل التعاون الاقتصادي، فتونس شريك استراتيجي لأوروبا”.

ومن الواضح أن هذا التقارب بين الطرفين سيكون دافعا لتعزيز العلاقات الاستراتيجية خاصة وأن الأوروبيين رموا بكامل ثقلهم لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، ولكن بشروطهم.

وقال يونكر للصحافيين “لقد أخرجنا تونس من اللائحة السوداء ووضعناها على اللائحة الرمادية وعند التأكد من العمل على الإصلاحات المطلوبة من تونس، ستسحب من اللائحة الرمادية”.

وأضاف “نحن بصدد التباحث مع السلطات التونسية حول الإصلاحات والإجراءات الكفيلة بسحبها نهائيا من اللائحة”.

وصنّف الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، تونس ضمن قائمته السوداء للملاذات الضريبية الآمنة مع 17 دولة أخرى، وفقا لمؤشرات شفافية النظام الضريبي للدولة.

وخلص الأوروبيون بعد مناقشات طويلة منذ فضحية “أوراق بنما” و”وثائق برادايس” إلى أن تونس من بين عدة دول تقر أنظمة ضريبية تفاضلية سيّئة ولم تبد انخراطها لتغييرها أو إبطالها.

ولكن بعد شهر واحد من الخطوة، قررت بروكسل شطب تونس من اللائحة السوداء وإدراجها ضمن اللائحة الرمادية الخاضعة للمراقبة.

وكان الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، قد قال الخميس في مؤتمر صحافي مشترك مع يونكر عقب توقيع الاتفاقيات لقد “دعوت إلى مراجعة تصنيف تونس ضمن قوائم الدول السلبية”.

وطالب رئيس المفوضية الأوروبية تونس بمواصلة القيام بالإصلاحات الاقتصادية، التي لم يتم تطبيقها حتى الآن، بسبب التجاذبات السياسية المستمرة.

وقال يونكر في كلمة ألقاها بمتحف باردو “هناك العديد من الإصلاحات، التي لم تقم بها تونس يجب استكمالها ونحن نعلم أن الإصلاحات صعبة”.

وأضاف “نحن ندعم تونس لمواصلة مسار الإصلاحات التي تتطلب العديد من التضحيات، لكنها إصلاحات ضرورية للسير بالبلاد نحو وضع أكثر استقرارا”.

كما أبدى حرص الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية على مواصلة دعمها لتونس لإنجاز تلك الإصلاحات، التي أربكت المواطنين.

ويرى شق من المحللين أن زيارة يونكر تأتي للضغط على تونس للإسراع أكثر في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق (أليكا)، الذي قد تتسبب في ضرر كبير للاقتصاد التونسي في حال تطبيقها.

وكان يونكر قد أكد خلال زيارة الشاهد إلى بروكسل في أبريل الماضي، على أن الطرفين لديهما رغبة في توقيع الاتفاقية العام المقبل.

وتنفذ الحكومة إصلاحات اقتصادية قاسية وفق شروط صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار.

وتسببت الإصلاحات، التي شملت زيادة أسعار الوقود والضرائب وغيرها، في تدهور قدرة التونسيين الشرائية خاصة مع فقدان العملة المحلية لأكثر من نصف قيمتها منذ 2016.

ووفق بيانات المعهد التونسي للإحصاء، فقد تراجعت نسبة التضخم الشهر الماضي لتستقر عند 7.4 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق حين بلغت 7.5 بالمئة، بينما انخفض إنتاج الفوسفات، أحد محركات النمو، بنحو 25 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

وكشفت وثيقة لمشروع ميزانية تونس 2019، حصلت “العرب” على نسخة منها، أن الحكومة ستخفف سقف الضرائب المفروضة على الشركات في عدة قطاعات ولن تفرض أي ضرائب جديدة على الأفراد خلال العام المقبل.

وتهدف الحكومة من برنامجها الإصلاحي إلى تقليص معدل البطالة بنحو 3 بالمئة ليبلغ 12.4 بالمئة بحلول عام 2020.

ويقول البعض إن تفاؤل الحكومة بشأن انتقال الاقتصاد إلى المنطقة الآمنة في غضون عامين أو ثلاثة أمر شبه مستحيل، في ظل المؤشرات السلبية.

وأعادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق الشهر الجاري، الاقتصاد التونسي إلى مربع التشاؤم، بعد أن خفّضت نظرتها إليه من مستقرة إلى سلبية رغم إبقائها على التصنيف السابق عند بي 2.