نمو مفاجئ لقطاع الصناعة الصيني

بكين - أظهر النشاط الصناعي الصيني نموا مفاجئا في مارس مع بدء عجلة الأعمال للدوران في أعقاب فترة إغلاق مطولة، لكن المحللين يرون أن الاقتصاد يبقى محفوفا بالتحديات بسبب انحدار الطلب الخارجي بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد.

وتعود الصين تدريجيا إلى الحياة بعد أشهر من القيود الصارمة التي فرضت بهدف احتواء تفشي الوباء، الذي أجبر السلطات على وضع ملايين الأشخاص في العزل المنزلي وتسبب في توقف شبه تام للنشاط الاقتصادي.

ونجم عن التدابير الصارمة تدهور النشاط الصناعي إلى أدنى مستوياته في فبراير الماضي، حيث انكمش الإنتاج الصناعي للمرة الأولى في 30 عاما بعد أن أغلقت السلطات المحلات والمتاجر.

وسجل مؤشر مديري المشتريات أمس مستوى فاق التوقعات ليبلغ 52 نقطة لشهر مارس، وفقا للمكتب الوطني للإحصاءات، حيث يفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.

وقال مكتب الإحصاءات إن الرقم “يؤشر إلى أن أكثر من نصف الشركات المشمولة بالدراسة شهدت تحسنا في استئناف الأعمال والإنتاج مقارنة بالشهر السابق، إلا أنه لا يعني أن العمليات الاقتصادية عادت إلى مستوياتها الطبيعية”.

وحذر البنك الدولي أمس من أن تداعيات الاقتصاد العالمي ويمكن أن يتراجع نمو الاقتصاد الصيني إلى نحو 2.3 في المئة مقابل نحو 6.1 في المئة في العام الماضي.

وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني لوسائل إعلام إنه يوصي بألّا تحدد بكين هدفا للنمو هذا العام نظرا إلى الشكوك الهائلة التي تواجهها.

ونقلت صحيفة إيكونوميك ديلي الرسمية عن “ما جون” العضو في لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني، إنه سيكون من الصعب الوصول إلى نمو بنسبة 6 في المئة، مضيفا أن تحديد هدف يمكن أن يحد من التدابير الرسمية للتعامل مع تداعيات الفايروس.

وحذر مدير مركز أبحاث الصين الكبرى لدى بنك أو.سي.بي.سي تومي شي قائلا “لا ينبغي أن نتوقع الكثير من هذا الانتعاش القوي”.

وأضاف أن "فبراير كان شهر سيئا للاقتصاد الصيني... الشركات شهدت عراقيل كبيرة في الإمدادات بسبب إغلاق المصانع والقيود على التنقل... لذلك فإن أي انتعاش بعد فبراير... أمر مفروغ منه".