ملتقى الحوار الليبي جسم سياسي جديد بصلاحيات واسعة

تونس - تكشف تسريبات لمسودة تعديلات على اتفاق الصخيرات أن المحادثات الليبية التي انطلقت في تونس الإثنين تؤسس لجسم سياسي جديد بصلاحيات واسعة هو ملتقى الحوار السياسي الذي سيجري التعديلات على الاتفاق السياسي الموقع في المغرب في ديسمبر 2015 وسيختار حكومة ومجلسا رئاسيا جديدا وسيضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية التي ستنتهي بإجراء انتخابات.

ولن ينتهي دور هذه اللجنة بتشكيل السلطة التنفيذية حيث تشير وثائق مسربة إلى أن ملتقى الحوار السياسي ستكون له صلاحيات واسعة قد تمس من صلاحيات البرلمان برئاسة عقيلة صالح، الذي تحول بعد الانشقاقات التي عصفت به إلى جسم شبه عاجز من الصعب أن يعقد جلسة مكتملة النصاب لمنح الثقة للحكومة القادمة.

وبحسب تسريبات لـ”وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل” التي تحصلت عليها “العرب” والتي ناقشها المجتمعون في تونس، الاثنين، فإن ملتقى الحوار يتولى إصدار القرارات في حال تعذر صدورها في المواعيد المحددة.

كما ينص البند السادس من المادة الرابعة من نفس الوثيقة على أن “كافة الأطراف تعمل على الوفاء بالتزاماتها ومواعيدها المقررة وهي مسؤولة عن عملها أمام الشعب الليبي ويتابع عملها ملتقى الحوار السياسي”.

وتداولت وسائل إعلام محلية مساء الأحد “مقترح تعديل الاتفاق السياسي” الذي يشرح في المادة 15 بالتفصيل صلاحياته المتمثلة في متابعة تنفيذ الاتفاق بالتنسيق مع البعثة الأممية حيث سيتم تشكيل “سكريتاريا” له تتكون من خمسة أعضاء يختارهم الملتقى.

وسيتابع الملتقى بحسب نفس المادة برنامج عمل الحكومة و”لديه صلاحيات اقتراح المعالجات اللازمة عند الحاجة واقتراح المعالجات الضرورية لما تفرزه نتائج التقييم والمتابعة لكافة المؤسسات الواردة في الاتفاق بما في ذلك استبدال القيادات التي تتولى إدارة المؤسسات التي يتم اختيارها من خلال دعوة ملتقى الحوار السياسي للانعقاد بالتنسيق مع البعثة الأممية”.

وتنص المادة السابعة من المسودة على أنه ” إذا تعذر حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب والمجلس الرئاسي في الآجال المحددة تتم دعوة الملتقى لمنحها الثقة”.

ويتكون ملتقى الحوار من 75 شخصية ليبية تمثل مجلس النواب (برلمان طبرق) ومجلس الدولة (يتكون من نواب المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته) ومستقلين.

وترافق الإعلان عن أعضاء ملتقى الحوار مع جدل بشأن الآلية التي اعتمدتها المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز في اختيارهم وسط اتهامات وجهت للمستقلين خاصة بولائهم لتركيا وتيار الإسلام السياسي.

وردت البعثة عن تلك الاتهامات ببيان أكدت فيه أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي “من فئات مختلفة” وأن اختيارهم جرى “بناءً على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل”.

وقالت البعثة “إن هذه المجموعة تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، وفي ظل التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة والشباب والأقليات بحيث يكون الحوار شاملا لكافة أطياف ومكونات الشعب الليبي”.

كما تشير الوثيقة المسربة إلى توجه لتهميش صلاحيات المجلس الرئاسي مقابل منح صلاحيات لرئيس الحكومة، وهو ما سيعمق الخلافات بشأن منصب رئيس الحكومة بين الشرق (برقة) والغرب (طرابلس).

وكانت تسريبات سابقة تحدثت عن اتفاق بشأن تولي عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي، وهو ما يعني أن رئاسة الحكومة ستؤول إلى المنطقة الغربية الواقعة تحت نفوذ تيار الإسلام السياسي.

وانطلق الاثنين ملتقى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة التي أبدت تفاؤلا بالوصول إلى توافقات حول خارطة طريق وانتخابات تنهي حوالي عشر سنوات من الفوضى في البلاد.

وعبرت الأمم المتحدة عن “تفاؤل” بينما وصف الرئيس التونسي قيس سعيّد المحادثات في بلاده بأنها “تاريخية”.

وقال الرئيس التونسي في كلمة افتتاح المؤتمر، الذي يقام في فندق بمنطقة قمرت السياحية في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، إنها “لحظة تاريخية وموعد مع التاريخ”.

وأكد قيس سعيّد أن التوافق يمكن أن يتحقق “حين لا تتدخل قوى من الخارج”.

كما قدم مقترحات تتمثل في “التزام من يقود المرحلة الانتقالية بعدم الترشح” و”وضع دستور مؤقت” و”مواعيد انتخابية قادمة”.

ونبه الرئيس التونسي إلى ضرورة “أن تكون ليبيا موحدة” لأن “التقسيم خطر على المنطقة وسيكون مقدمة مقنعة لتقسيم دول مجاورة أخرى”.

ويأتي “ملتقى الحوار السياسي الليبي” بعد فترة هدوء نسبي دامت أشهرا في البلاد الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.