إعفاءات أميركية جديدة تحدّ من طموحات إيران النووية

في إطار حملة الضغوط القصوى التي تكرسها الولايات المتحدة لتطويق تهديدات إيران النووية جددت واشنطن الإعفاءات التي تسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بالعمل في المنشآت الإيرانية بهدف منع طهران من امتلاك سلاح نووي.
واشنطن – أعلنت الولايات المتحدة، مساء الاثنين، تجديد إعفاءات تضيق الخناق على طموحات إيران النووية وذلك في وقت تحاول فيه طهران حث الولايات المتحدة على رفع العقوبات المسلطة عليها لمواجهة تداعيات وباء كورونا.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن الولايات المتحدة سمحت لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة عملها في مواقع نووية إيرانية في خطوة يرى خبراء أنها ستزيد من صعوبة تطوير إيران سلاحا نوويا.
وتسمح خطوة إدارة الرئيس دونالد ترامب بمواصلة عمليات منع الانتشار النووي في مفاعل أراك للأبحاث ومحطة بوشهر النووية ومفاعل الأبحاث بطهران ومبادرات نووية أخرى.
وكانت إدارة ترامب قد انسحبت في العام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وفرضت عقوبات جديدة على إيران أدخلتها في دوامة أزمة اقتصادية خانقة.
ولكن إدارة ترامب منحت مرارا إعفاءات من العقوبات المتعلقة بأنشطة منع الانتشار النووي مع إيران بحجة أن تلك المشروعات تهدف إلى الحدّ من قدرة البرنامج النووي الإيراني على إنتاج أسلحة نووية.
ومع تعنت إيران وتشبثها بمخالفة قوانين ومعاهدات دولية على غرار عدم السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تقارير من داخل إيران ومفاعلاتها النووية عادت الولايات المتحدة لتقر هذه الإعفاءات الجديدة التي تصعب على طهران تطوير برنامجها النووي.
وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية “مثلما قال الرئيس ترامب في وقت سابق هذا العام، لن يُسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي”.
وأضافت “سنواصل مراقبة جميع التطورات في برنامج إيران النووي مراقبة شديدة ويمكننا تعديل تلك القيود في أي وقت”. وذكر البيان أنه تم تجديد الإعفاء من العقوبات لمدة 60 يوما.
وفي غضون ذلك تحاول إيران المناورة على أكثر من صعيد لتطوير برنامجها النووي والصاروخي حيث تطلق في كل مرة صواريخ تقول إنها أقمار صناعية.
وفي فبراير الماضي على سبيل المثال أطلقت إيران قمرا صناعيا فشلت في وضعه في مداره.
وغداة هذه المحاولة سارعت كل من باريس وواشنطن إلى التنديد بالتجربة التي أجرتها طهران مؤكدتين أنها تذكر بتكنولوجيات “باليستية” مماثلة لتلك المستخدمة لحمل أسلحة نووية، داعية طهران إلى احترام “تعهداتها” الدولية.
وتعتبر الولايات المتحدة أن تكثيف إيران لتجاربها المتعلقة بالأقمار الصناعية تخفي محاولات تهدف إلى تطوير برنامجها الصاروخي والنووي وهو ما يجعلها عُرضة لعقوبات جديدة صارمة.
وتقود العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الاقتصاد الإيراني نحو الهاوية وهو ما استغلته الحكومة في طهران في تفسيرها لتفشي وباء كوفيد-19 الذي طاول كل المحافظات الإيرانية.
وتقول السلطات الإيرانية إن العقوبات الأميركية تعرقل جهودها للحدّ من انتشار وباء كورونا وحثت الدول الأخرى والأمم المتحدة على الدعوة لرفع العقوبات. وترفض واشنطن وبشدة هذا المطلب.
وهناك إجماع في الولايات المتحدة على رفض رفع العقوبات عن إيران الموبوءة حاليا حيث أكد نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي المرتقب للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل جو بايدن، الثلاثاء، أنه يرفض بدوره رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران رغم تفشي كورونا.
وقال بايدن الذي يقترب من الفوز ببطاقة ترشيح الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية إن فريق السياسة الخارجية الخاص به وضع عدة تكهنات حول الوضع في إيران.
وأكد بايدن الذي كان عضوا في إدارة الرئيس باراك أوباما، الذي أبرم الاتفاق النووي مع إيران أن “الإيرانيين مشكلة حقيقية وهم يكذبون”. وأضاف عندما سُئل عن رأيه بخصوص رفع العقوبات في ظل المحنة التي تعيشها طهران أنه “لا أملك معلومات كافية، سأحتاج إلى معلومات أخرى لإصدار قرار”.
ويأتي حديث بايدن في وقت يحاول فيه النظام الإيراني الاستنجاد بنظرية المؤامرة في مواجهة استفحال الوباء في بلاده بالتركيز على تداعيات العقوبات الاقتصادية وعزلة إيران الإقليمية والدولية.
وأودى تفشي كوفيد - 19 بحياة أكثر من 2750 شخصا في إيران وأصاب نحو 40 ألفا، وتقول السلطات إنه امتد لكل المحافظات.
واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة واشنطن بشن حرب اقتصادية على الإيرانيين والمشاركة في “إرهاب طبي” وسط تفشي وباء كورونا.
وردا على الاتهامات الإيرانية قالت أورتاجوس على تويتر، مساء الاثنين، “كف عن الكذب… ليست العقوبات ولكنه النظام”. ورفضت واشنطن حتى الآن رفع أي عقوبات بل وعززت حملة ضغوطها.
وفي الأسبوع الماضي، أدرجت خمس شركات مقرها إيران والعراق و15 فردا في القائمة السوداء لدعمهم جماعات إرهابية في ثالث جولة من العقوبات على أهداف إيرانية خلال أسبوعين.
وبموجب اتفاقية 2015 بين إيران وست دول كبرى هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة وافقت طهران على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل.
وترفض طهران منذ فترة طويلة التأكيدات الغربية بأنها تسعى لصنع أسلحة نووية.