كيف يمكن أن يكون اتحاد الشغل التونسي في صفّ قرارات 25 يوليو؟
تونس - أكدت أوساط سياسية تونسية، إمكانية انضمام اتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، إلى صفّ قرارات الخامس والعشرين من يوليو للرئيس قيس سعيد، انطلاقا من دفاعه عن الفئات الاجتماعية والعمال، فضلا عن التشارك مع توجهات الرئيس في بناء نمط اجتماعي جديد بعيدا عن حسابات الأحزاب.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، أنّه "لا وجود لأيّ قطيعة بينه وبين رئيس الدولة قيس سعيد"، داعيا سعيّد إلى "الإنصات لكلّ من يعارضه ومن يؤيّده".
وأفاد الطبوبي في تصريح إعلامي الخميس أنّ "الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي أدى إلى تفاقم البطالة ونقص مواطن الشغل يتطلّب رؤية ناضجة"، قائلا "لا بدّ أن يتواضع الجميع وأن يضعوا أرجلهم على الأرض".
وبشأن التواصل بينه وبين الرئيس، أفاد الطبوبي أنّ "قيس سعيد له مشاغله وظروفه”، مؤكّدا أنّ “العبرة ليست في اللقاءات، وأنّه تواصل مع الرئيس قيس سعيد بالهاتف ليلا لفضّ بعض الإشكاليات”، مؤكدا ”ليس بيننا قطيعة وليس بيننا عداوة ولكلّ حادث حديث".
حاتم المليكي: الاتحاد يدافع عن الخط الاجتماعي ويمكن أن يتفق مع الرئيسوأضاف أنّ اللقاءات يجب أن تكون حول خيارات وحول مضامين للخروج من هذا المأزق وتوجّه للرئيس قيس سعيد قائلا ”تونس قبل الأشخاص ويجب أن توحّد التونسيين حول مشروع وطني حقيقي".
ويرى مراقبون وسياسيون، أن اتحاد الشغل يلتقي مع قرارات الرئيس التونسي التي اتخذها في الخامس والعشرين من يوليو، فضلا عن كونه يدافع عن الفئات الاجتماعية الهشة والضعيفة بالأساس، وليس له أطماع في السلطة على عكس الأحزاب السياسية.
وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي في تصريح لـ”العرب”، "اتحاد الشغل الذي ينادي بالدفاع عن الفئات الهشة والشعبية، من الضروري والطبيعي جدا أن يلتقي مع قرارات الخامس والعشرين من يوليو".
وأضاف “من حيث الممارسة الطبوبي قال الاتحاد لا يمكنه الاصطفاف إلا وراء الرئيس، بعيدا عن الأحزاب السياسية، ونحن الآن أمام مخلفات منظومة حكم عبثي لمدة عشر سنوات".
وتابع الرابحي "الاتحاد اليوم ليس له خيار سوى الاصطفاف وراء الشعب، لأن تحرك الخامس والعشرين من يوليو هو تحرك اجتماعي وسياسي من حيث تحسين ظروف العيش وإسقاط المنظومة السياسية وحل البرلمان، والمشروع هو مجتمعي بالأساس والاتحاد سينضم مع الشعب في هذا المشروع".
واستطرد “المطلوب اليوم من اتحاد الشغل نوع من الهدنة مع رئاسة الجمهورية لتحديد الخيارات القادمة".
وتعتبر أوساط سياسية أن اتحاد الشغل ساند قرارات الرئيس منذ البداية، وذهب قبل ذلك في اتجاه اقتراح مبادرة للحوار الوطني تجمع مختلف الأطراف، كما يعد شريكا مهما لرئاسة الجمهورية لمواجهة التحديات القادمة.
وأفاد السياسي حاتم المليكي، أن "موقف اتحاد الشغل كان واضحا منذ البداية بمساندته لقرارات الرئيس سعيد التي اتخذها في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، وكان الأقرب لتلك القرارات أكثر من أي طرف آخر ومساند لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد".
وأضاف في تصريح لـ"العرب"، "الاتحاد ذهب في اتجاه تقديم مبادرة حوار وطني وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وهي مبادرة مقبولة تعطي رئاسة الجمهورية شريكا من الوزن الثقيل".
نبيل الرابحي: من الطبيعي جدا أن يلتقي الاتحاد مع قرارات قيس سعيدوقال المليكي “الاتحاد مختلف عن الأحزاب السياسية، وهو منظمة وطنية هدفها الدفاع على الخط الوطني والاجتماعي، ومن مصلحة البلاد أن تبني تفاهمات بين رئاسة الجمهورية والاتحاد، فضلا عن توافقات مع منظمات أخرى، لأن الاتحاد شريك ومحاور لا مفرّ منه".
وتابع “في تقديري فلسفة اتحاد الشغل الدفاع للخروج من الأزمة، ولا بد من تحديد الأولويات بينهما (الأزمة السياسية والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية)”، لافتا “على الرئيس سعيد أن يدعم مشروعيته بالأداء والاتحاد سيساعد الرئيس، والرئيس عليه أن يستغل الفرصة".
والجمعة، أكّد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري، أنّ “البرلمان الحالي وليد انتخابات 2019 قد انتهى”، مشيرا إلى “ضرورة استعادة مجلس نواب الشعب وذلك بانتخابات معقولة وبشروط قانونية جديدة".
وكتب في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك ”البرلمان الحالي انتهى لكن لا بد من استعادة المؤسسة في انتخابات قادمة في آجال معقولة بشروط قانونية جديدة وهياكل مستقلة فعلا تقطع الطريق على الكناترية والفاسدين ولوبيات المال والأعمال والمصالح والمتلحفين بالدين".
وشدّد على أنّ الإنقاذ في الفترة القادمة هو ”بالأساس اجتماعي اقتصادي” بعد الخطوة السياسية التي ساهمت في تفكيك المنظومة السياسية التي امتدت على عشرية كاملة.
وفي الخامس والعشرين من يوليو الماضي، أعلن الرئيس التونسي جملة من القرارات الاستثنائية أهمها تجميد نشاط البرلمان لمدة ثلاثين يوما، وإقالة حكومة هشام المشيشي، كما قرر في الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي تمديد العمل بتلك الإجراءات.
