غوغل تواصل معركتها القانونية في روسيا

موسكو - فشلت شركة غوغل في التوصل إلى تسوية لنزاع قانوني مع قناة تلفزيونية روسية بعد أن أصدرت إحدى المحاكم حكما ضد موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل بإلغاء حظر بث القناة الروسية على الموقع وإلا ستواجه الغرامة.

ويعتبر هذا النزاع واحدا من سلسلة المعارك المستمرة بين شركات الإنترنت الأميركية والسلطات الروسية التي تقول بأن عمالقة التكنولوجيا يفرضون إجراءات تعسفية ضد وسائل الإعلام الروسية مستغلين هيمنتهم على الفضاء الإلكتروني. واتهمت قناة تسارغراد (القيصر) المملوكة لأحد رجال الأعمال الموالين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويخضع لعقوبات أميركية، في بيان الاثنين شركة غوغل بتأخير المفاوضات المهمة.

وكانت إحدى محاكم الاستئناف في موسكو قد أجلت الشهر الماضي النظر في النزاع بين الشركة الأميركية والقناة الروسية حتى الاثنين بغرض السماح للطرفين بتسويته. ومن المقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى العشرين من سبتمبر المقبل، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن ممثل للقناة الروسية.

واستأنفت غوغل حكم المحكمة الابتدائية الروسية والذي يلزمها بإعادة بث القناة الروسية على موقع يوتيوب وإلا تواجه غرامة قدرها 100 ألف روبل (1400 دولار) عن كل يوم من أيام استمرار حظر القناة، على أن تزيد الغرامة بمقدار الضعف كل أسبوع.

ولا تتوقف الضغوط الروسية على عملاق التكنولوجيا الأميركي عند هذا الحد، حيث دأبت على تغريم شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى لتقاعسها عن إزالة محتوى محظور وتسعى لإجبارها على فتح مقار في البلاد. وغرمت محكمة في موسكو الثلاثاء غوغل التابعة لمجموعة ألفابت مبلغا وصل في مجمله إلى 10.5 مليون روبل (142877 دولارا) لانتهاكها القواعد الروسية الخاصة بالمحتوى المحظور.

وقالت محكمة تاجانسكي الجزئية في موسكو إن غوغل واجهت ثلاث غرامات إدارية حجمها أربعة ملايين روبل و1.5 مليون روبل وخمسة ملايين روبل. وأكد متحدث باسم غوغل الغرامتين الأوليين دون أن يدلي بتعليقات إضافية.

واستهدفت روسيا غوغل بسلسلة من الغرامات الصغيرة العام الماضي لأسباب تتراوح بين عدم حذف محتوى تعده موسكو غير قانوني إلى التقاعس عن تخزين بيانات المستخدمين على أراضيها وليس في مقار خارجية. كما فرضت محكمة روسية غرامات في يوليو الماضي على شركتى فيسبوك وتويتر للتقاعس عن حذف محتوى تعتبره موسكو غير قانوني.

وقالت منظمة الاتصالات الحكومية روسكومنادزور إن موقع تويتر تعرض لتباطؤ عقابي في روسيا منذ مارس بسبب منشورات تحتوي على مواد إباحية للأطفال أو معلومات عن تعاطي المخدرات أو دعوات انتحار للقصر.