مسقط تحرّك عجلات النمو بتعزيز كفاءة نشاط الصناعة

مسقط - تركّز الحكومة العمانية بشكل مكثف على الصناعة باعتبارها واحدة من بين عدة قطاعات استراتيجية تراهن عليها مسقط لتعزيز دورها في الاقتصاد خلال العقدين القادمين، وذلك من خلال تعزيز كفاءة شركات القطاع وحلقة النشاط التي تعمل فيها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل محاولات البلد الخليجي تنويع اقتصاده الذي تضرر كثيرا وجعل الحكومة تلجأ إلى الاقتراض في الكثير من الأحيان لتمويل عجز الموازنة.

وفي تأكيد على هذا المنحى، أشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في بيان الاثنين إلى أن برنامج حوكمة وإدارة التنمية الصناعية، أحد برامج الاستراتيجية الصناعية 2040، يهدف إلى تهيئة الظروف الإدارية والقانونية والتنظيمية والتنسيقية والفنية والتعاقدية والتفاوضية للوزارة لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040 في السلطنة بنجاح.

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز الطريقة التي يتم بها وضع القوانين واللوائح والعمليات والمسؤوليات ونشرها وتعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية بفعالية وفاعلية وتسهيل تنفيذ البرامج الأخرى للاستراتيجية.

ولتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية تم تعديل القوانين الخاصة بالقطاع لتواكب المرحلة الحالية والمستقبلية مثل تحديث القانون الصناعي ليعكس التطورات الحالية إلى جانب وضع لوائح جديدة تتطلع إلى المستقبل وتمكن من تحقيق الاستراتيجية الصناعية 2040.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى سالم الحاتمي مدير دائرة التخطيط والدراسات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قوله إن “السنوات القليلة الماضية شهدت تغيرات كبيرة في البيئة الاقتصادية للسلطنة”.

وأضاف أنه “بالنظر إلى المستقبل، سيعكس الإطار القانوني الجديد تحولا في التركيز من قبل الوزارة وتحولها إلى مروّج استراتيجي نشط للتنويع الصناعي من خلال استخدام الحوافز والسياسات واللوائح والمعرفة”.

وأوضح أنه وبناء على مخرجات برنامج حوكمة وإدارة التنمية الصناعية تم إنشاء لجنة تنمية الصناعات ودعم المنتج العماني لدعم تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040 ولمواجهة تحديات التصنيع ومعالجتها.

وتكافح الحكومة للإسراع في تنفيذ خططها على أرض الواقع ضمن برنامج طويل المدى لإبعاد الدولة الخليجية عن شبح الأزمات التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية وخاصة منذ بداية أزمة النفط في منتصف 2014.

وتستهدف الاستراتيجية معدلات نمو أفضل باستخدام وسائل الإنتاج المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة ورفع مهارات العاملين ورفع القيمة المضافة للشركات.

ولإنجاح الخطة ستقوم مسقط بإقامة مركز للبحوث التطبيقية في مجال الصناعة بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس وتفعيل علامة الجودة العمانية وربطها بحزمة من الامتيازات، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) حتى تكون ذات مردودية عالية مستقبلا وعلى أسس مستدامة.

ولا يقتصر الأمر عند ذلك الحد فقط، بل شكّلت الحكومة فريق عمل موحد من مختلف الجهات لمساعدة المنشآت الصناعية في رفع نسبة تشغيل العمانيين.

وتقول وزارة التجارة والصناعة العمانية إن الاستراتيجية الصناعية تستهدف ثلاثة قطاعات واعدة، هي القطاعات التي تستخدم المواد الخام الأولية المتاحة مثل صناعات المواد الكيميائية والبتروكيميائية.

أما القطاع الثاني فيتعلق بمجالات الصناعات كثيفة رأس المال ومنها الصناعات الأساسية وصناعة الآلات والمعدات والسفن.

ويشمل القطاع الثالث المستهدف مجالات الصناعات المرتبطة بالمعرفة والبحث العلمي والتطوير مثل المنتجات الصيدلانية والمعدات الطبية والعطور والألواح الشمسية والغذاء الصحي.

وتمر عُمان بأزمة منذ سنوات، ويرى محللون أن التوازنات المالية للبلد الخليجي لا تستطيع أن تكون بمعزل عن السياق الإقليمي، وقد تواجه خيارات مالية صعبة في ظل مناخ إقليمي وعالمي يميل إلى تعزيز التحالفات السياسية والاقتصادية.

وتهدف الرؤية إلى تطوير كافة مناحي الحياة بتنويع مصادر الدخل والابتعاد تدريجيا عن الاعتماد على صادرات الطاقة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وتأمل مسقط عبر تلك الرؤية في الوصول إلى تحقيق نسبة نمو تقدر بنحو 6 في المئة بحلول 2040 وأن تكون ضمن أفضل 20 دولة في العالم، وضمن العشر دول الأوائل تجاريا.

ويتوقَّع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة 7.4 في المئة العام المقبل، مقابل 1.8 في المئة في العام الجاري.