مجموعة ميونخ تبحث عن أفق للسلام في الشرق الأوسط
باريس- ترى كل من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا أن الظروف الحالية مواتية لإعادة إطلاق مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد توقف دام أكثر من ست سنوات.
ويرتبط نجاح أي خطوة سياسية من هذا القبيل في الوقت الراهن لإعادة إطلاق المفاوضات المباشرة بما ستفرزه صناديق الاقتراع سواء في إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية.
ويرى مراقبون أن نجاح التحركات الدبلوماسية الحالية للدول الأربع يرتكز أساسا على مدى الضغوط والأدوات المستخدمة لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لاستئناف المفاوضات المباشرة وإعادة إحياء العملية السلمية المتعثرة.
الاجتماعات تهدف للتعامل بشكل جديد مع القضية الفلسطينية والتخلي عن رؤية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
وتعوّل الدول الأربع على الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن لإعادة إطلاق المفاوضات المتوقفة منذ سنوات، بسبب الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وينظر إلى اجتماعات الدول الأربع عبر المجموعة، التي تأسست على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير الماضي، على أنها محاولة لمواكبة التغييرات الحاصلة في إدارة الرئيس بايدن، واهتمام الأخير بإعادة الزخم لحل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وستجتمع الدول الأربع مجددا الخميس في باريس على مستوى وزراء الخارجية لبحث خطوات دفع عملية السلام في الشرق الأوسط.
واستبقت اجتماع باريس مباحثات عقدت، الأربعاء، بين وزيري الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الألماني هايكو ماس في برلين تناولا خلالها “التحديات الكبيرة” التي تقف في طريق السلام بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى شرح العناوين الرئيسية للهدف من الاجتماع بين الدول الأربع.
وقال وزير الخارجية الأردني إن اجتماع باريس “للدول التي تؤمن بأن السلام خيار استراتيجي لأمن المنطقة وأمن العالم”.
هايكو ماس: المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين صعبة في الوقت الحالي
وأضاف “لا بد من تكثيف الجهود السياسية باتجاه إيجاد أفق سياسي لاستعادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى حل الدولتين على أساس قوانين الشرعية الدولية”.
وأوضح أن لقاء باريس هو لاستكمال العمل المشترك بين البلدان المشاركة لإيجاد “أفق سياسي” لإطلاق المفاوضات الفاعلة. وقال الوزير الأردني إن القضية الفلسطينية “كانت في مقدمة مباحثاته في برلين، وهي أساس الصراع ومفتاح الحل” في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن “المجتمع الدولي مازال معنيا لإعادة الزخم إلى العملية السلمية وإعادة المفاوضات القادرة على أخذنا إلى السلام”.
وأقر وزير الخارجية الألماني بصعوبة الوصول إلى مفاوضات مباشرة في الوقت الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكنه قال “لا بد من أن نخطو خطوات براغماتية للحفاظ على إمكانية الحوار وتكثيفها”.
وأوضح أن الهدف الأساسي لاجتماع باريس هو “إبقاء الجسور بين الطرفين” الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال الجانبان الأردني والألماني إن الاجتماع يهدف لإبقاء القضية الفلسطينية على الأجندة سواء كان الفلسطينيون بصدد تحضير الانتخابات أو الإسرائيليون، مشيرين في الوقت ذاته إلى ضرورة انخراط الولايات المتحدة في هذا العمل لأن دورها ذو أهمية كبيرة.
وتلفت اللقاءات المتكررة لمجموعة ميونخ منذ إطلاقها إلى وجود حراك دبلوماسي يسعى إلى الاستفادة من الأجواء الحاصلة في المنطقة، في ضوء التغييرات الأميركية وأيضا الاستفادة من تطبيع إسرائيل علاقاتها مع بعض الدول العربية.
وتعول مصر على الاجتماعات المتكررة لوضع نواة لتحريك عملية المفاوضات المباشرة بعد ست سنوات من توقفها، والاستفادة من رعايتها للقاءات الفصائل الفلسطينية لوضع تصور متكامل لإعادة الزخم للقضية الفلسطينية والوصول إلى حل متكامل.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن اجتماع باريس سيناقش آخر المستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة خلال الآونة الأخيرة من أجل الدفع قدما بعملية السلام وخلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة بين الطرفين.
نجاح التحركات الدبلوماسية الحالية للدول الأربع يرتكز أساسا على مدى الضغوط والأدوات المستخدمة لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لاستئناف المفاوضات
ويشير مراقبون إلى أن الدول الأربع تميل إلى إحياء المفاوضات خوفا من انزلاق المنطقة في مرحلة من العنف ربما تجرف معها ما تبقى من أمل في السلام، والدفع بعقد دولي لهذا الغرض، حيث يتحرك هذا الرباعي بالتنسيق مع الرباعي الدولي. وحسبما أكد وزير الخارجية الألماني، سيكون تور وينسلاند المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط حاضرا في اجتماع باريس.
وتهدف تلك الاجتماعات للتعامل بشكل جديد مع القضية الفلسطينية والتخلي عن رؤية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والحد من تأثيرات ملف صفقة القرن، بعد أن حصلت الأطراف المعنية على ضوء أخضر أميركي من قبل الإدارة الجديدة بالتحرك نحو تحريك العملية السياسية.
