أسباب مجهولة لمقتل صحافي مسيحي في باكستان
إسلام أباد - تحقق الشرطة الباكستانية في مقتل صحافي من الأقلية المسيحية، لمعرفة ما إذا كان دافع القتل يتعلق بديانة الصحافي أو بمهنته.
ويمثل الاضطهاد مشكلة، سواء بالنسبة للصحافيين أو للأشخاص من الأقليات الدينية. فهم يواجهون الترهيب وأحيانا القتل في بلد به أغلبية ساحقة من السكان المسلمين وشهد فترات متعاقبة من الحكم العسكري اتسمت بفرض قيود شديدة على وسائل الإعلام.
وقال مسؤول الشرطة عظمة الله خان إن قيس جاويد، وهو صحافي إذاعي في أواخر الثلاثينات من عمره، أصيب برصاص مسلحين اقتربوا من منزله في مدينة دير إسماعيل خان على دراجات نارية.
وأفاد خان بأن جاويد كان يعمل مصورا في شبكة جيو التلفزيونية الباكستانية الرائدة حتى وقت قريب، قبل أن يطلق قناته التلفزيونية على الإنترنت، وهو اتجاه متزايد بين الصحافيين في البلاد.
وصرح أمان الله خان، ضابط الشرطة الذي يحقق في جريمة القتل، إنه لم يتم إجراء أي اعتقال رسمي، لكن تم استجواب بعض المشتبه بهم.
وأضاف “نحاول تحديد ما إذا كانت العقيدة أو الصحافة من بين دوافع القتل”.
وأصبحت الشكاوى من الترهيب على الإنترنت ضد الصحافيين المنتقدين للجيش شائعة في باكستان.
واعتقل الصحافي بلال فاروقي وهو من أشد المنتقدين للجيش والحكومة بتهمتي تشويه سمعة الجيش وإثارة الكراهية الدينية الجمعة، بعد أيام من تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على وجود إعلام حر في بلاده.
وقال فاروقي قبل مثوله أمام المحكمة “الاتهامات الموجهة بنشر الكراهية الدينية والتشهير بالمؤسسات سخيفة للغاية وكلها ملفقة”.
وأعربت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على لسان الناطق باسمها روبرت كولفيل، في سبتمبر الماضي عن قلق متزايد إزاء العديد من حالات التحريض على العنف – عبر الإنترنت وخارجه – ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في باكستان، ولاسيما ضد النساء والأقليات.
وقال كولفيل في مؤتمر صحافي في جنيف، إن اتهامات الصحافيين بالتجديف تثير القلق بشكل خاص إذ “يمكن أن يتعرض الأفراد المتهمين لخطر العنف الوشيك”.
وكانت صحافيات باكستانيات قد حذرن علنا مما وصفنه بأنه “حملة منسقة” من الهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي ضد أولئك الذين ينتقدون سياسات الحكومة.
وتلقت إحدى الصحافيات وتدعى مارفي سرمد، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان، رسائل عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي تحتوي على لغة مهينة وعنيفة للغاية، بما في ذلك إهانات قائمة على النوع الاجتماعي وتهديدات بالقتل.
وتبعت اتهامات التجديف على وسائل التواصل الاجتماعي شكاوى فعلية للشرطة ضد سرمد، وقد كُشفت تفاصيل شخصية عنها أيضا على تويتر.
في العام الماضي، قُتل ما لا يقل عن أربعة صحافيين ومدونين بسبب تغطيتهم الصحفية. وفي الغالبية العظمى من هذه الحالات، لم يتم التحقيق مع المسؤولين عنها ومقاضاتهم ومحاسبتهم.
وأوضح روبرت كولفيل أن المفوضية قد تحدثت مباشرةً مع الحكومة الباكستانية عن مخاوفها في هذا الشأن، وحثتها على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لضمان حماية الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للتهديدات.
