كورونا يقود القطاع الخاص في الإمارات إلى التراجع

دبي - قالت مؤسسة “أي.أتش.أس” العالمية للأبحاث الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات للإمارات استمر في تسجيل انكماش للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر 2020.

وأضافت المؤسسة في تقرير أن تدهور أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط مرة أخرى، جاء بسبب تراجع الإنتاج وانخفاض أعداد القوى العاملة بأبطأ معدل في تسعة أشهر.

واستقرت قراءة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات خلال الشهر الماضي في نطاق الانكماش عند النقطة 49.5، دون تغيير عن الشهر الذي سبقه.

ويعني انخفاض المؤشر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي عند مستوى 50 نقطة، وجود انكماش في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

وبحسب التقرير فقد تحولت التوقعات المستقبلية إلى سلبية للمرة الأولى على الإطلاق منذ بدء الدراسة في أبريل 2012.

وأظهرت البيانات استمرار انخفاض النشاط للقطاع الخاص منذ مايو، إذ واصلت الشركات معاناتها في ظل ظروف السوق الضعيفة وأعداد الزبائن المنخفضة عما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وحسب التقرير فقد شهدت الطلبات الجديدة نموا ولكن بشكل طفيف فقط، في حين انخفض التوظيف بأبطأ معدل منذ شهر فبراير 2020.

وأظهر التقرير أن انخفاض الطلبيات جاء بفعل إجراءات إغلاق أكثر صرامة في أوروبا، حيث شهدت المنطقة موجة ثانية من حالات كوفيد – 19.

وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة “أي.أتش.أس” ماركت، إن القطاع غير النفطي في الإمارات يواصل معاناته من ضعف الطلب حسب ما ورد في التقرير.

وأشار أوين إلى أنه “على الرغم من تعافي القطاع غير النفطي جزئيا خلال فصل الصيف، إلا أنه لا يزال أضعف بكثير مما كان عليه قبل جائحة كوفيد – 19”.

وكان مؤشر مديري المشتريات الخاص في الإمارات قد انخفض في أغسطس الماضي إلى 49.4 نقطة من 50.8 نقطة في شهر الذي سبقه.

ويعد ذلك أول انكماش شهري للقطاع الخاص الإماراتي منذ مايو، بسبب خفض قياسي للوظائف، مما بدد النمو الذي تحقق في الشهرين السابقين بعد تخفيف إجراءات العزل العام لمكافحة فايروس كوفيد – 19.

وأفاد التقرير حينها بأن أسعار الإنتاج سجلت أقل مستوى منذ ديسمبر الماضي مما دعم الطلب، حيث تحاول الشركات تعزيز المبيعات التي فقدتها خلال فترة العزل العام في وقت سابق من العام الحالي.

كما انخفض المؤشر الفرعي للتوظيف بالإمارات إلى 41.5 في أغسطس من 47.5 في يوليو في انخفاض قياسي سجله المسح الذي بدأ قبل 11 عاما.

ورغم هذه الأرقام فإن المؤشرات تتزايد عن أن نمو القطاع غير النفطي في الإمارات سيتخذ منحا تصاعديا باتجاه بلوغ الأهداف التي رسمتها الحكومة والمتعلقة بترسيخ أرضية صلبة للنمو المستدام.

ويؤكد خبراء على تفرد نموذج الإمارات في التنويع الاقتصادي مقارنة مع اقتصادات جاراتها النفطية في المنطقة، والذي يسير بثبات دون قلق من تقلبات أسعار النفط.

وتوقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية في دراسة نشرتها منذ أشهر ارتفاع نسبة مشاركة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 80 في المئة بحلول 2021، مقارنة مع 70 في المئة تم تسجيلها العام الماضي.