عقوبات أميركية تشمل تقييد السلع الإنسانية والدواء على إيران

واشنطن - فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، مستهدفة 18 بنكا إيرانيا في مسعى لزيادة عزل إيران عن النظام المصرفي العالمي، إذ تكثف واشنطن الضغط على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الأميركية.

لكن وزارة الخزانة الأميركية قالت في بيان إن الموانع لا تنطبق على عمليات لتخصيص سلع زراعية أساسية أو أغذية أو أدوية أو أجهزة طبية لإيران.

وطالت تلك الخطوة من واشنطن ما قالت وزارة الخزانة إنها بنوك إيرانية كبيرة عددها 18، وأغلبها يخضع للأمر التنفيذي 13902، وهو ما يسمح للوزارة باستهداف قطاعات كاملة من الاقتصاد الإيراني.

وقالت إن أسماء البنوك هي بنك أمين للاستثمار وبنك الزراعة الإيراني وبنك رفاه كاركران وبنك شهر وبنك اقتصاد نوين وبنك قرض الحسنه رسالت وبنك حكمت الإيراني وبنك إيران زامين بنك كارافرين وبنك الشرق الأوسط وبنك مهر إيراني وبنك باسارجاد وبنك سامان وبنك سرمايه بنك التنمية التعاوني وبنك السياحة وبنك التعاون الإقليمي الإسلامي.

وبينما يقول خبراء إن مثل تلك الخطوة من الولايات المتحدة قد تقوض قدرة إيران على الحصول على سلع إنسانية بجعل البنوك الأجنبية أكثر ترددا في تسهيل تعاملات من هذا النوع، شددت وزارة الخزانة على أن الخطوة التي تأتي في إطار الأمر التنفيذي 13902 لا تؤثر على الصلاحيات الحالية للتعاملات على الصعيد الإنساني، وهو لا يزال معمولا به.

ويتنامى التوتر بين واشنطن وطهران منذ أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل أحادي في 2018 من اتفاق نووي أبرمه سلفه في 2015 وبدأ في إعادة فرض العقوبات الأميركية التي كان جرى تخفيفها بموجب الاتفاق.

وتستهدف العقوبات التي أعاد ترامب فرضها كل شيء بدءا من مبيعات النفط إلى أنشطة الشحن والأنشطة المالية، ورغم أنها تستثني الأغذية والأدوية وإمدادات إنسانية أخرى، فإن العديد من البنوك الأجنبية تمتنع بالفعل عن إجراء تعاملات مع الجمهورية الإسلامية، حتى التعاملات على الصعيد الإنساني.

وتجمد خطوة اليوم أي أصول في الولايات المتحدة لمن جرى حظرهم كما تمنع الأميركيين بشكل عام من إجراء أنشطة معهم.

واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة باستهداف ما تبقى لدى إيران “من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء” في ظل جائحة كوفيد – 19.

وقال ظريف على تويتر “في ظل جائحة كوفيد – 19، يريد النظام الأميركي نسف ما تبقى لنا من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء، لكن التآمر لتجويع شعب جريمة ضد الإنسانية”.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية الجمعة عن محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي قوله إن “عددا من هذه البنوك تتولى مهمة نقل الموارد لشراء الدواء والغذاء”، مضيفا أن البنوك الأجنبية التي تتعامل مع هذه البنوك، قد حصلت عمليا على الإعفاءات والتراخيص اللازمة لتوفير الموارد للتبادل المالي للدواء والغذاء.

وتابع بقوله “رغم أننا عانينا خلال الأشهر الماضية من ضائقة في توفير الدواء والغذاء للمواطنين، بسبب الضغوط القصوى، لكننا لم نسمح حتى الآن بحصول شحة في البلاد من خلال اعتماد بعض المسارات والأساليب”.

وسبق أن ذكرت وكالة بلومبرغ الأسبوع الماضي أن العقوبات المالية من شأنها أن تعزل إيران فعليا عن النظام المالي العالمي، وقطع الصلات القانونية القليلة المتبقية لديها، وجعلها أكثر اعتمادا على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة.

ووفقا للمصادر، فإن للعقوبات هدفين أحدهما إغلاق إحدى الثغرات المالية القليلة المتبقية التي تتيح للحكومة الإيرانية تحصيل إيرادات، والثاني هو إفشال ما تعهد به المرشح الديمقراطي جو بايدن بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه مع إيران عام 2015 إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر. وتراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي مع تزايد المخاوف قبل الانتخابات الأميركية في ظل قلق المتعاملين من حدوث أي فوضى قبل انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة يوم 3 نوفمبر المقبل، مما يمكن أن تكون له عواقب كبيرة على اقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتعثر.

 وقد قلصت العقوبات حجم الاقتصاد المحلي في إيران، نتيجة عقوبات على صادرات عدد من الصناعات، وواردات مواد خام تدخل في عدة قطاعات صناعية.

وبداية الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدة شركات، متهمة إياها بتمكين شحن وبيع بتروكيمياويات إيرانية، في أحدث حلقة من مسلسل الضغوط الأميركية بهدف تضييق الخناق على النظام الإيراني.

 وفرضت إدارة ترامب العقوبات على ست شركات لأنها دعمت شركة تريليانس للبتروكيمياويات المحدودة التي أدرجت واشنطن اسمها على القائمة السوداء.

وكان مسؤول إيراني بارز قد أقرّ في وقت سابق بأن العقوبات الأميركية قصمت ظهر الاقتصاد في بلاده، في اعتراف يوجه ضربة لسياسة المكابرة والعناد التي تنتهجها الحكومة الإيرانية في مغالطة الرأي العام المحلي وفي الحرب النفسية مع المعسكر الإقليمي والدولي المناوئ لممارساتها وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأكد المسؤول أن العقوبات أثرت بشكل رئيسي على القطاع النفطي الذي يعدّ أبرز الموارد الأساسية التي تعتمدها الحكومة لتغطية نفقاتها، مؤكدا أن النظام الإيراني “قُطعت كل عائداته”.

ويأتي هذا في وقت تكابد فيه إيران لمواجهة تداعيات تفشي فايروس كورونا، فضلا عن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها الجمهورية الإسلامية منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في العام 2018 وإعادة فرض عقوبات قاسية عليها.