سطو حوثي "مقنّن" على ممتلكات العسكريين
صنعاء - قرّرت محكمة حوثية في العاصمة صنعاء، الحجز والتحفظ على ممتلكات العشرات من العسكريين البارزين في القوات التابعة للسلطة اليمنية المعترف بها دوليا.
ووفق وكالة الأنباء سبأ التابعة للحوثيين فقد “عقدت المحكمة العسكرية المركزية بصنعاء جلسة علنية لمحاكمة خمسة وسبعين عسكريا، إثر اتهامهم بالانضمام إلى قوات العدو (في إشارة للتحالف العربي) وتسهيل دخوله إلى البلاد”.
وقررت المحكمة “الحجز التحفظي على جميع أموال وممتلكات المتهمين المنقولة وغير المنقولة داخل البلاد أو خارجها”.
ولم يصدر على الفور رد من المحكوم عليهم، فيما لا تعترف حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي ولا مسؤوليها بأي أحكام صادرة عن محاكم صنعاء، باعتبارها مسيسة وغير شرعية وخاضعة للحوثيين.
ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين عقارات وممتلكات أخرى في مناطق خاضعة للحوثيين لاسيما في العاصمة صنعاء.
ومنذ سيطرة الحوثيين على المدينة في خريف سنة 2014 تحوّل استيلاء الجماعة على أموال وممتلكات خصومها، وخصوصا الذين فرّوا من المدينة، إلى ظاهرة.
وتتنوّع دوافع ذلك بين تنافس قيادات الجماعة على جمع الأموال وتحصيل الثروات، وبين البحث عن مصادر لتمويل المجهود الحربي للمتمرّدين، وهو أمر بات اليوم مطلوبا أكثر من ذي قبل نظرا لتناقص الموارد واشتداد الأزمة المالية.
وعلى الطرف المقابل أصدرت محكمة عسكرية تابعة للحكومة اليمنية في محافظة مأرب، الأحد، حكما نهائيا بإعدام خمسة حوثيين إثر إدانتهم بعدة اتهامات أبرزها “تنفيذ اغتيالات ضد عسكريين بالجيش اليمني وزرع عبوات ناسفة”.
