مصارف لبنان للحكومة: ارفعوا أيديكم عنا

بيروت – قال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير إن مشروعات الخطط التي تضعها الحكومة للتعامل مع الأزمة المالية تحمّل البنوك أغلب التكلفة، وتبعث بالرسالة الخطأ للمستثمرين الذين تحتاج إليهم البلاد بشدة، مطالبا إياها برفع يدها عن المصارف.

وتلقي تصريحات صفير، التي نشرتها صحيفة الثلاثاء، الضوء على المعارضة الشديدة داخل القطاع المصرفي لمشروع الخطة الذي سرب في وقت سابق من هذا الشهر للخروج بلبنان من أزمته المالية والاقتصادية.

وأعلن لبنان، وهو أحد أثقل دول العالم دينا، الشهر الماضي أنه ليس بمقدوره سداد ديون بالعملة الأجنبية. ويدعو مشروع الخطة لحل الأزمة إلى إعادة هيكلة البنوك التجارية، متوقعا خسائر في القطاع المصرفي بقيمة 83 مليار دولار، ويطالب بـ”مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين” من بين خطوات سياسية أخرى صعبة.

وكتب صفير في صحيفة ديلي ستار “وضع الغالبية العظمى من العبء والتكلفة على القطاع المصرفي يثير تساؤلات بشأن التزام الحكومة بإصلاحات القطاع العام التي طال انتظارها، خاصة وأنه ليس سرا أن أم المشكلات هو الفساد وسوء الإدارة”.

وفقدت العملة اللبنانية نصف قيمتها منذ أكتوبر، على وقع تصاعد حدة الأزمة المالية. وتتضمن إعادة الهيكلة المقترحة لميزانيات البنوك التجارية العمومية عملية إنقاذ كاملة من المساهمين الحاليين تتمثل في شطب رؤوس أموال بقيمة 20.8 مليار دولار، في حين تجري تغطية الباقي البالغ 62.4 مليار دولار من خلال “مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين”.

ووجه صفير اللوم إلى الحكومات المتعاقبة التي قال إنها أهدرت موارد الدولة واقترضت المال من المصرف المركزي الذي لم يكن أمامه خيار سوى مساعدة الدولة وتزويدها بالسيولة اللازمة لاستمرار سير المرافق العامة.

وقال “باللجوء لمثل هذا الاقتراض، فإن الحكومة في الواقع احتجزت أموال المودعين في المصارف، مما خلق بالتالي أزمة السيولة الحالية”.

وأضاف “بدلا من المناداة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، على الحكومة أن تصلح ذاتها وتهتم بتأمين التوازن في موازنتها، وبيع موجودات الدولة أو رهنها هي من الطرق التي لجأت إليها حكومات عديدة حول العالم لاستعادة التوازن المالي".

 وقال رئيس الوزراء حسان دياب، الذي جرى تعيينه بدعم من جماعة حزب الله والتيار الوطني الحر المسيحي الذي أسسه الرئيس ميشال عون، الأسبوع الماضي إن الخطة لن تؤثر على 98 في المئة من المودعين.

وسبق أن انتقد الخطة أيضا رئيس الوزراء السابق سعد الحريري والسياسي الدرزي وليد جنبلاط، قائلين إنها تهدف إلى مصادرة أموال المودعين.

واعتبر صفير أن دياب يبعث بالرسالة الخطأ إلى المستثمرين بتلميحه إلى أنه لا يمكنه ضمان سلامة ودائع اثنين في المئة من المودعين.