القاهرة تدرس إعادة هيكلة شركات الجيش

القاهرة - أعلنت الحكومة المصرية أمس أن صندوق مصر السيادي سوف يوقع اليوم الاثنين اتفاقية إطارية للتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لدراسة إعادة هيكلة بعض شركات الجهاز.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، في بيان أن “الاتفاقية تهدف إلى دراسة إعادة هيكلة بعض شركات الجهاز لاستغلالها استثماريا من خلال صندوق مصر السيادي، بغرض تعظيم قيمة هذه الأصول وتطويرها بالشراكة بين الجهاز والقطاع الخاص”.

وأشارت الوزيرة إلى أن صندوق مصر السيادي “يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030”.

وقالت إن تلك الخطوة تنسجم مع “أهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل لائق للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية”.

ونسب موقع بوابة الأهرام إلى السعيد تأكيدها على “اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعقد لقاءات مع المستثمرين بهدف توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق السيادي”.

وذكرت أن ذلك يأتي في ضوء حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال.

واعتمد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشكل كبير على مؤسسات الجيش في السنوات الماضية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية مثل شق قناة السويس الجديدة ومشاريع العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى بناء آلاف المصانع والمناطق الصناعية.

لكن معظم الخبراء والمؤسسات المالية العالمية تنتقد الدور الكبير للجيش المصري في الاقتصاد، حيث يقولون إن المستثمرين المحليين والأجانب لا يستطيعون منافسته بشكل عادل وإن ذلك يمثل خللا كبيرا في مناخ الأعمال في البلاد.

ويصعب تقدير حجم النشاط الاقتصادي الذي يقوم به الجيش المصري في القطاعات المدنية، التي تعتبر أحد أكبر محركات التنمية، حيث يحظر القانون نشر أي أرقام تتعلق بتفاصيل موازنته ونشاطاته الاقتصادية.

لكن السيسي قدر في نهاية عام 2016 حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد المحلي بنحو 2 في المئة فقط. واستنكر حينها ما يردده منتقدوه من أن الجيش يسيطر على نحو 5 في المئة من الاقتصاد المصري.

ويبدو أن الإصلاحات الكبيرة التي نفذتها القاهرة منذ تحرير أسعار الصرف قبل أكثر من 3 سنوات وتحسن مؤشرات الاقتصاد، بدأت تفرض على الحكومة المصرية إجراء مراجعة لطبيعة نشاطات الجيش الاقتصادية من أجل توفير مناخ مرحب بالاستثمارات المحلية والأجنبية.