مساع جزائرية لإقناع الشارع بتعديل الدستور
الجزائر – قال مسؤول في الرئاسة الجزائرية، إن جميع الفئات الاجتماعية معنية بمشروع تعديل الدستور، وإن الاقتراحات ستفتح لكل الفاعلين في المشهد السياسي والاجتماعي، من أجل أن يكون الدستور الجديد، دستورا للبلاد وليس لرئيس الجمهورية أو لتيار معيّن أو لفئة خاصة.
وأكد، محمد لعقاب، المكلّف بمهمة في مؤسسة الرئاسة والمدير الإعلامي في حملة عبدالمجيد تبون، أمس في ندوة صحافية، بأن “فتح باب المشاورات يهدف إلى سنّ دستور محمي من التعديلات، وذي توافق وطني كبير في السنوات القادمة”.
وجاءت توضيحات المسؤول الجديد في الرئاسة، عقب تصاعد انتقادات شديدة للسلطة، واتهامها بهندسة دستور لكل رئيس، وتكريس الأغراض والأجندات الضيقة عبر مضامين الوثيقة القانونية الأولى في البلاد.
ورغم تلبية أغلب المدعوين لدعوات الحوار التي أطلقها الرئيس عبدالمجيد تبون، بما فيهم الشخصيات الحزبية والمستقلّة المعارضة، إلا أن تكتل البديل الديمقراطي عبّر عن رفضه الانخراط في أي حوار مع السلطة أو أي مشاورات حول الدستور، ما لم يكن الأمر متعلّقا بمفاوضات حقيقية حول الانتقال الديمقراطي وتحقيق مطالب الحراك الشعبي.
وجاء ذلك في ندوة الجلسات المنتظمة نهاية الأسبوع الماضي، في مقرّ التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بعدما لم ترخص له سلطات العاصمة بتنظيم الندوة في قاعة قد طلب استغلالها، وهو ما اعتبرته أحزاب التكتل استمرارا لممارسات التضييق على المعارضة الحقيقية، ومؤشرا على عدم تغيّر سلوكيات السلطة في التعاطي مع الرأي المخالف لها. وعلى غير تقاليد خروج
المسؤول المباشر لوسائل الإعلام لتقديم حصيلة العمل، فقد أوكلت مهمة تقديم عرض تقدم أشغال لجنة تعديل الدستور، لمحمد لعقاب، الذي لم تحدد مسؤوليته ولا منصبه في ديوان الرئاسة لحد الآن، وهو ما يثير التساؤلات حول مسار إسناد المهام والمسؤوليات بعد الانتخابات الرئاسية.
وأثار الأمر حالة من الارتباك والتردد في الشأن، ففيما أعلن في وقت سابق عن تعيين السيناتور عمار بخوش، مديرا عاما للتلفزيون الحكومي، استبدل مؤخرا بالإعلامي أحمد بن صبان، دون تقديم توضيحات لذلك.
وصرّح محمد لعقاب للصحافيين، بأن “لجنة تعديل الدستور، لا زالت تعمل وتدرس المقترحات المقدمة لها في ما يتعلق بتعديل الدستور، وأنه لم يطرأ أي تغيير على مهلة المهمة، فهي باقية في حدود الثلاثة أشهر التي حددها رئيس الجمهورية".
وأضاف “لجنة الخبراء لديها شهران تدرس الاقتراحات، ثم تترك النقاش لمدة شهر عندما تطرح المسودة على الرأي العام، وبعد كل هذا يتم المصادقة على المسودة في البرلمان، ومن ثم طرحها للاستفتاء الشعبي”.
وهو التسلسل الذي قدم ذريعة مجانية للمعارضة وقوى الحراك الشعبي، حيث لا زال هؤلاء يعتبرون، البرلمان الحالي بغرفتيه هو برلمان نظام الرئيس المتنحي عبدالعزيز بوتفليقة، ولا يحظى بأي شرعية شعبية، الأمر الذي لا يؤهله لأن يخوض في مسألة النظر في الوثيقة الأولى للبلاد.
وكان الرئيس عبدالمجيد تبون، قد شدد في وقت سابق، على أن “التعديلات العميقة ستمس جوهر الدستور، في ما يتصل بالحريات وتوازن السلطات، واستقلالية القضاء والمساواة ومحاربة الفساد، وأنه لن يكون دستور رئيس أو جهة أو تيار أو جهة، بل سيكون دستورا متكاملا ومتوافقا عليه”.
وأوضح محمد لعقاب بخصوص مساهمة الأحزاب السياسية، بأن “ذلك سيكون من خلال عرض الوثيقة على الرأي العام، لكون كل حزب لديه نظرة لما يجب أن يُعدل ويُقدم للجنة”، وذلك في تلميح لعدم استدعاء الرئاسة لحد الآن أي حزب.
