جونسون يدفع بقانون لتحصين بريطانيا من الهجمات الإرهابية

لندن- أعلنت الحكومة البريطانية أنّها تعتزم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان قريباً يشدّد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية ويمنعهم من الاستفادة من إطلاق سراح مبكر، في خطوة وعدت بها في أعقاب مقتل شخصين على جسر لندن في نهاية نوفمبر الماضي طعناً بسكين جهادي أفرج عنه قبل انتهاء فترة محكوميته.

ومن المتوقّع أن يحوز مشروع القانون هذا على مصادقة النواب بالنظر إلى الغالبية المريحة التي يتمتّع بها حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم البريطاني.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، الثلاثاء، إنّ “مشروع القانون الجديد سيُلزم أخطر الإرهابيين بقضاء عقوبتهم كاملة وسيحرص على أنّ المدانين بارتكاب جرائم خطيرة سيقضون حُكماً بـ14 عاماً على الأقلّ خلف القضبان”.

وتعتزم الوزارة كذلك في إطار إجراءاتها الهادفة إلى درء الأخطار الإرهابية رفع الميزانية المخصّصة لمكافحة الإرهاب خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2021 إلى 906 ملايين جنيه إسترليني ما يعادل 1.06 مليار يورو، أي بزيادة قدرها أكثر من 100 مليون يورو بالمقارنة مع العام السابق.

وتخطّط حكومة المحافظ بوريس جونسون أيضاً لتخصيص نصف مليون جنيه إسترليني (586 ألف يورو) “فوراً” للوحدة المسؤولة عن مساعدة ضحايا الاعتداءات.

ويولي مشروع القانون أيضاً أهمية كبرى للحيلولة دون عودة المحكومين إلى الجريمة، ويعد بمضاعفة عدد ضباط مراقبة إطلاق السراح حتى “تستطيع السلطات مراقبة الإرهابيين عن كثب في الأسابيع التي تلي إطلاق سراحهم”.

ونقل البيان عن وزيرة الداخلية بريتي باتل قولها إنّ “الهجوم الإرهابي العبثي الذي وقع في نوفمبر وضعنا في مواجهة الحقيقة المرّة بشأن كيفية تعاملنا مع الإرهابيين”.

مشروع القانون الجديد سيُلزم الإرهابيين بقضاء كامل عقوبتهم، وتصل عقوبة المدانين بجرائم خطيرة إلى 14 عاماً

وقُتل شاب وشابة في 29 نوفمبر على جسر لندن طعناً بسكين الجهادي عثمان خان الذي كان يرتدي سترة ناسفة وهمية قبل أن تطلق عليه الشرطة النار فترديه قتيلاً. وتبنّى الهجوم تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.

وكان خان أدين في يناير 2012 بالمشاركة في الإعداد لشنّ هجمات إرهابية وحكم عليه بالسجن لمدة 17 عاماً، لكنّه استفاد من قانون صدر في 2008 يسمح للمحكومين بالحصول على إطلاق سراح بعد قضاء نصف فترة العقوبة.

وعقب هذا الهجوم وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون بإنهاء عمليات الإفراج المبكر التلقائية وكذلك الإنهاء التام للإفراج بشروط عن المدانين بجرائم إرهابية.

ويخضع حوالي 70 إرهابيا كان تم إطلاق سراحهم من سجون بريطانيا، لعملية مراجعة عاجلة من قبل السلطات في أعقاب هجوم الطعن الذي نفذه عثمان خان.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تحدث في وقت سابق عن أن إلغاء “نظام الإفراج المبكر” من السجن كان من شأنه أن يمنع الهجوم الإرهابي، مضيفا أنه “من الواضح تماما أننا لا نستطيع الاستمرار في الممارسات الفاشلة التي تعود للماضي”.

وأضاف جونسون آنذاك “إذا كان المرء أدين بجريمة إرهابية خطيرة، فيجب أن يخضع لعقوبة السجن 14 سنة، على الأقل، بشكل إلزامي، ولا يجب إطلاقًا الإفراج عن البعض منهم، بالنسبة لجميع جرائم الإرهاب والجرائم المتطرفة، يجب أن يكون الحكم الذي أعلنه القاضي هو العقوبة الفعلية”.

وخلال حملته الانتخابية تعهّد زعيم المحافظين جونسون بإعادة النظر في آليات تنفيذ الأحكام القضائية في البلاد في أعقاب الهجوم الذي نفذه عثمان خان.

وجاء اعتداء خان بعد مرور سنتين عن آخر حادث إرهابي في لندن تمثل في صدم متطرفين إسلاميين مارة على جسر لندن ومهاجمتهم بالسكاكين أشخاصا بشكل عشوائي في سوق بورو القريب. وقتل في ذاك الاعتداء ثمانية أشخاص وجرح 48 آخرون قبل أن تردي الشرطة المهاجمين الذين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة مزيفة.