هل تتوصل مصر وإثيوبيا لاتفاق بشأن سد النهضة قبل 2020
القاهرة - تستضيف الخرطوم يومي السبت والأحد الاجتماع الثالث بين وزراء المياه والري لكل من مصر وإثيوبيا والسودان، لاستكمال المفاوضات حول النقاط الخلافية في آلية تشغيل سد النهضة الإثيوبي وملء الخزان، حيث تدخل المحادثات مرحلة الحسم مع اقتراب منتصف يناير، كموعد ختامي لإبرام اتفاق نهائي بين الدول الثلاث.
يأتي اجتماع الخرطوم، بعد نحو أسبوعين من اجتماع آخر عقد في واشنطن، ضم وزراء خارجية ومياه البلدان الثلاثة، بجانب ممثلين للولايات المتحدة والبنك الدولي، لتقييم ما آلت إلى المشاورات خلال الاجتماعين السابقين في نوفمبر الماضي بأديس أدبابا، وفي ديسمبر الجاري بالقاهرة.
وعكست تصريحات مسؤولين كبار في الدول الثلاث مؤخرا، رغبة كبيرة لإتمام التفاهمات الخاصة بتفاصيل عملية إدارة سد النهضة قبل تجاوز الموعد المتفق عليه، والذي تتحدد بعده مدى الحاجة لطرف رابع في المفاوضات.
وقالت مصادر غربية قريبة من المفاوضات، لـ “العرب”، إنه تم إحراز تقدم كبير من خلال التوافق حول عدد من النقاط التي كانت موضع خلاف، لكن في اجتماع القاهرة الذي عقد يومي 2 و3 ديسمبر الجاري، تمسكت مصر بمطالب تخص كمية المياه المتدفقة، ما أعاق التقدم في هذا الاجتماع.
وتقدمت القاهرة بمقترحين؛ الأول مد فترة ملء بحيرة سد النهضة إلى 7 سنوات، والثاني يتعلق بآلية تشغيل السد وربطه بسنوات الجفاف.
وتتحفظ إثيوبيا على المقترحين، وتعتبرهما تدخلا سافرا في مسألة السيادة الإثيوبية، وإعاقة لأهداف سد النهضة التنموية بشأن إنتاج للكهرباء.
وكشفت المصادر ذاتها، لـ “العرب”، عن تفاصيل مقترح سوداني تم عرضه في اجتماع القاهرة، ويشمل خطة تشغيلية للسد، من خلال تكوين لجنة دائمة من الدول الثلاث، تختص بحماية دولتي المصب من أخطار الجفاف عبر مراقبة نسب الأمطار على هضبة الحبشة. وأضافت المصادر أن المسؤولين في القاهرة أبدوا تحفظا على المقترح لعدم إقراره كمية محددة من المياه، وطالبوا بإضافة مادة تقر بألا يقل منسوب مياه السد العالي جنوب مصر عن 170 مترا.
ورغم وجود بوادر إيجابية حول التوافق على قضية ملء الخزان بعد التفاهم حول ربطه بالنظام الهيدرولوجي لهطول الأمطار السنوية في بحيرات النيل الأزرق، إلا أن طريقة إدارة سد النهضة ستظل المسألة الأكثر تعقيدا.
وأدرج بيان للخزانة الأميركي، عقب انتهاء اجتماع واشنطن، نقاط أساسية لأجندة الاجتماعات المقبلة مثل “تطوير قواعد تقنية لملء وتشغيل السد، وتحديد ظروف الجفاف، وتدابير تخفيف آثارها”، باعتبارها النقاط الأكثر خلافية.
وأكد المحلل الأميركي، المقيم في إثيوبيا، تاي سيلاسي، إن الدول الثلاث توافقت على شكل شبه نهائي في ملف بحيرة السد من خلال ربطه بكمية الأمطار السنوية، لكن القاهرة تريد أن تربط الاثنين، قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بحجم فيضان النيل الأزرق، وهذا في نظر إثيوبيا عملية تهدف إلى دفع المفاوضات نحو عملية سياسية رغم أن المشكلة فنية ويجب حلها تقنيًا وعلميًا.
وأوضح سيلاسي في تصريح لـ “العرب” عبر الهاتف من أديس أبابا، أن “القضية تبدو أكبر من أزمة سد، وتتعلق بإقرار لهيمنة سياسية ونفوذ على حوض النيل في المستقبل، لاسيما مع وجود عشرات من مشروعات المياه على نهر النيل التي تنتظر نتائج مفاوضات السد.
وأمام مفاوضي الدول الثلاث جدول زمني ضيق للوصول إلى حل، لأنه بعد اجتماع الخرطوم يتبقى اجتماع أخير في أديس أبابا في الأول من يناير، قبل عرض النتائج النهائية أمام الولايات المتحدة والبنك الدولي في 13 من ذات الشهر.
