مشروع عُماني واعد لتنمية الثروة البحرية

ظفار (سلطنة عمان) - عززت سلطنة عمان من جهودها لتنمية الثروة السمكية عبر برنامج للمحافظة على البيئة البحرية واستدامتها وتخفيف الضغوط على المصائد الطبيعية والمساهمة في زيادة الإنتاج كون هذه الطريقة إحدى ركائز تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

وتتطلع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من خلال مشروع طموح أطلقته مؤخرا إلى زيادة إنتاجية وتوطين نوع من الرخويات يسمى “أذن البحر” ويطلق عليه محليا اسم “الصفيلح العماني” في بيئته الأصلية.

وتتعاون الوزارة مع مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار بهدف رفد المخزون الطبيعي بأعداد إضافية من الصفيلح المنتج من الاستزراع السمكي بغرض تحسين بعض المواقع المتأثرة واستحداث مواقع أخرى لتكون نواة لتكاثره مستقبلا.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى سالم بن أحمد الغساني مدير المركز قوله إن “تكلفة المشروع الممول من قبل صندوق التنمية الزراعية والسمكية تبلغ حوالي 100 ألف ريال (260 ألف دولار) في مواقع الاستفادة المحددة وهي ولايتا مرباط وسدح بمحافظة ظفار وولاية الجازر ومحافظة الوسطى”.

وأوضح الغساني الذي يدير المشروع أن خطة وآليات العمل تتمثل في عدة جوانب من بينها إنتاج وتربية صغار الصفيلح عبر زرع نحو 92 ألف يرقة بمحطة الاستزراع السمكي بمرباط عن طريق الإكثار في أحواض خاصة لمدة تتراوح بين سنة إلى سنة ونصف.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم تحديد مواقع لتوطين اليرقات حينما تكبر عن طريق المسح الميداني وتقييم المواقع من حيث توفر الصخور والملاجئ لعيش أذن البحر وتوفر الغذاء المناسب من الأعشاب والطحالب البحرية.

وأشار الغساني إلى أن الخطة تشتمل على تحديد مواقع في مرباط وسدح وحدبين وحاسك بمحافظة ظفار ومواقع في صوقرة واللكبي بمحافظة الوسطى.

وحتى الآن قام مركز بحوث الثروة السمكية بتوطين نحو 18 ألف يرقة في محافظة ظفار و11 ألفا في محافظة الوسطى ليصل مجموع ما تم توطينه إلى 39 ألف يرقة.

وتتمثّل أهمية اختيار الحكومة لقطاع الثروة السمكية ضمن القطاعات الواعدة لتعزيز التنويع الاقتصادي في البلاد من خلال إدراجه ضمن الخطة الخمسية التاسعة التي تنتهي في العام المقبل.