غيابات النواب تعطل أشغال البرلمان التونسي

تونس - أثار إلغاء جلستين متتاليتين للبرلمان التونسي بسبب عدم اكتمال النصاب اللازم جدلا حول تداعيات الغيابات المتواترة على عمل مجلس النواب، وحقيقة الانضباط والامتثال إلى نواميس النظام الداخلي للبرلمان الذي لا يشهد حضورا مكثفا إلا في الجلسات ذات الثقل السياسي الكبير على غرار جلسات تزكية الحكومات أو التعديلات الوزارية وغيرها.

وتم إلغاء جلسة الحوار مع هيئة مكافحة الفساد بسبب عدم توفّر النصاب (73 نائبا) واقتصار الحضور على 42 نائبا، كما تم الخميس إلغاء جلسة حوار مع وزيرة العدل بالنيابة للسبب ذاته.

وأكد النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي الجمعة أنه قد تم التنبيه على النواب بأنه سيتم نشر قائمة إسمية للمتغيبين عن الجلستين، قائلا “على كل نائب تحمّل مسؤولية غياباته“.

سهير العسكري: هناك نواب لا نراهم إلا في جلسة التعديل الوزاري

وأفادت النائبة المستقلة سهير العسكري في تصريح لـ”العرب”  أن “هناك جلسات عامة على غرار جلسة تعديل قوانين المحكمة الدستورية منذ يومين تمتد لوقت متأخر من الليل، ما يجعل بعض النواب يتغيبون في جلسة اليوم الموالي”.وفسر نواب ومراقبون سياسيون تكرار الغيابات في البرلمان بوجود مصالح شخصية خصوصا للنواب المتفرغين لأنشطة أخرى بالموازاة مع الصفة النيابية، على غرار رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الاقتصادية.

وبخصوص الوازع الأخلاقي في العمل السياسي من منطلق خدمة النواب لتطلعات ناخبيهم واعترافا بمستوى الثقة الذي منحوه إياهم، قالت سهير العسكري “للأسف الأخلاقيات مفقودة في العمل السياسي، وأغلب النواب لهم مصالحهم الذاتية، لكن هناك أقلية منهم يمتلكون حدا أدنى من الالتزام”.

واستطردت “الجميع يضع كل النواب في سلة واحدة، في حين أن هناك من هو ملتزم بدوره البرلماني، وهناك نواب لا نراهم إلا في جلسة تعديل وزاري أو جلسة عمل مهمة لخدمة مصالحهم”.

ولئن اعتبر متابعون للشأن السياسي تواتر الغيابات مسائل فردية وعادية، فإنهم لم يهملوا الأسباب السياسية للغياب من منطلق ما يعرف بـ”الخيانة الحزبية” من خلال الحضور وعدم التسجيل أو التصويت ضد مواقف أحزابهم.

وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي في تصريح لـ”العرب” أنه “يوجد نوعان من الغيابات، منها ما هو متعلق بمسألة الانضباط، وبعض النواب يغيبون بصفة عادية، وآخر متعلق بالخيانات السياسية وهو ما لاحظناه في الجلسات الأخيرة (مناقشة قانون المحكمة الدستورية)”.

نبيل الرابحي: الغيابات نوعان منها العادي وآخر يتعلق بالخيانات الحزبية

وأضاف “ما يقلق فعلا هو الخيانات الحزبية لأن بعض النواب يمكن أن يحضروا الجلسة لكنهم لا يسجلون الحضور، وهذا سيحسمه عقاب الصندوق في المستقبل”.

ويبدو أن التدابير التي تم اتخاذها سابقا بشأن التقليص من رواتب النواب المتغيبين لم تعط نتائج منتظرة.

وسبق أن أفاد رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ناجي الجمل أنّه تمّ تشديد العقوبات على الغيابات، والزيادة في نسبة الاقتطاع من الرواتب بسبب الغياب ووضع مجموعة من العقوبات التي يتخذها رئيس الجلسة أو رئيس المكتب في هذا الإطار.

واعتبرت منظمة “البوصلة” في تقريرها السنوي حول عمل البرلمان أنه بالرغم من تعثر عمل لجنة النظام الداخلي في النظر في تعديلات النظام الداخلي للبرلمان، فإنها نجحت في تمرير بعض المقترحات الجيدة في ما يتعلق بتدعيم حضور النواب، من بينها أن الاقتطاع من منحة استرجاع المصاريف المسندة للنائب يتم آليا في صورة تجاوز الغياب خلال نفس الشهر جلستين عامتين متعلقتين بالتصويت أو ثلاث جلسات في أعمال اللجان، وعن كل غياب غير شرعي عن أشغال المكتب بالنسبة إلى عضو مكتب المجلس.