ضغوط على العراق لتعزيز دور الاقتصاد غير النفطي

بغداد - أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأربعاء تقريرا جديدا حول التعافي الاقتصادي للعراق من كوفيد – 19، يوصي بتوسيع الدعم للفئات الضعيفة، وزيادة الإيرادات للبرامج الحكومية الرئيسية، وتطوير القطاع الخاص غير النفطي.

وذكر بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي” أن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حدد عددا من توصيات السياسة العامة التي تستجيب للتحديات مع ضمان استمرار التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

ونقل البيان عن الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق زينة علي أحمد قولها “رغم أن الظروف المالية وأوضاع الاقتصاد في العراق كانت إيجابية إلى حد كبير في السنوات القليلة الماضية، إلا أن أزمتين كبيرتين قد أخرتا إحراز التقدم، وهما أزمة النفط وجائحة كورونا”.

وأضافت “أن ذلك ترك آثارا كبيرة على السكان، لاسيما في مجال الدخل والوظائف والفقر، مع احتمال حقيقي لارتفاع نسب اللامساواة بشكل كبير، وعلى سبيل المثال، كشف التقرير أن موظفي القطاع الخاص في العراق أكثر عرضة لمخاطر الفقر من العاملين في القطاع العام، لاسيما ذوي الدخل المتدني والعاملين في القطاع غير المنظم، وكذلك الأسر التي تعيلها نساء”.

وأوصى التقرير الحكومة العراقية باتباع نقطتين وهما “الحاجة إلى التحديد السريع لخيارات التمويل الإضافية، وتجنب التعديل النقدي غير المخطط له، وتحسين جودة الإنفاق العام واستهدافه، وثانيهما، دعم اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي للنمو وتقليل الاعتماد على النفط، مع الاستمرار في توفير فرص العمل لعدد كبير من الأسر الأكثر ضعفا وذات الدخل المنخفض من خلال توسيع برامج المساعدة الاجتماعية”.

وتابعت زينة أحمد أن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاءه مستعدون لدعم حكومة العراق في تنفيذ هذه التدابير، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان حماية الأشخاص الأكثر احتياجا”.

ويواجه العراق مصاعب اقتصادية، حيث يعتمد اقتصاده بنسبة 95 في المئة على عائدات الخام، فيما تراجعت أسعار النفط في الأسواق وسط الركود العالمي.

وتعاني بغداد من فوضى سياسية واقتصادية وأمنية في ظل حرب واسعة ضد الإرهاب وانتشار الفساد في مفاصل الدولة وشلل النشاط الاقتصادي، ما أدى إلى اختلالات وعجز قياسي في الموازنة العامة. ومنذ عام 2014، واجهت بغداد أزمات عديدة بدأت بالحرب على تنظيم داعش، وصدمة أسعار النفط بالتزامن مع الأزمة الصحية العالمية.

ووفق إحصاءات سابقة، هناك 3 ملايين ونصف المليون موظف حكومي، و2 مليون ونصف المليون من المتقاعدين، وإجمالا هناك 25 في المئة من المواطنين يعتمدون على الحكومة في تأمين رواتبهم الشهرية، وهي نسبة عالية.

ويعاني العراق من حجم ديون مرتفع، إذ يبلغ حجم الدين الخارجي حوالي 25.5 مليار دولار، كما يشهد ارتفاعا في معدلات البطالة، إثر الإجراءات التي اعتمدتها السلطات العراقية للإغلاق الجزئي للأسواق والمراكز التجارية، للحد من تفشي فايروس كورونا.