صندوق الاستثمارات السعودي يحصل على قرض بـ 15 مليار دولار
الرياض - قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي للمملكة، الأربعاء إنه وقع اتفاقية تسهيل ائتماني متجدد متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار مع مجموعة من 17 بنكا.
وأضاف أن التسهيل “سيوفر للصندوق سيولة إضافية يُمكن استخدامها متى ما دعت الفرصة لذلك”.
وكانت رويترز ذكرت الشهر الماضي، نقلا عن أحد المصادر، أن صندوق الاستثمارات العامة قد يجمع ما بين 13 مليار دولار و15 مليار دولار. وقالت مصادر إن التسهيل لأجل عام قد يُجدد أربع مرات.
ويدير الصندوق، وهو قاطرة خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي بالمملكة، محفظة قيمتها 400 مليار دولار. وعزز قدراته من خلال عدة مصادر تمويل في السنوات الأخيرة، بما شمل تحويلا بقيمة 40 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي العام الماضي.
وكانت مصادر قالت إن القرض الجديد سيُستخدم في أغراض عامة للصندوق. والقرض المتجدد هو قرض يمكن سحبه وسداده ثم سحبه مجددا خلال فترة الإقراض المتفق عليها.
وبدأ صندوق الاستثمارات العامة الاقتراض من البنوك في 2018 بتسهيل قيمته 11 مليار دولار، تلاه في 2019 قرض قيمته عشرة مليارات دولار سدده العام الماضي.
وقال الصندوق في بيان الأربعاء إن القرض الجديد من بنوك في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ويتبع صندوق الاستثمارات العامة إستراتيجيتين متشعبتين هما بناء محفظة دولية من الاستثمارات تزامنا مع الاستثمار المحلي في مشروعات ستساعد في خفض اعتماد المملكة على النفط.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو مصمم خطة رؤية 2030 التي تهدف لتنويع مصادر الاقتصاد بخلاف النفط، إن الصندوق السيادي يعتزم ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنويا في الاقتصاد المحلي حتى 2025.
واقترضت السعودية بكثافة على مدى السنوات القليلة الأخيرة لإعادة ملء خزائن الدولة التي استنزفها هبوط أسعار النفط.
ويتولى الصندوق مهمة المساعدة في تطبيق خطة الإصلاح ضمن “رؤية 2030″، وهو برنامج اقتصادي طموح أعلنته الحكومة في 2016 للحد من اعتماد الدولة الخليجية على صادرات النفط.
