دعم هولندي لتوفير فرص عمل للشباب الأردني

عمان - وقع الأردن وهولندا الثلاثاء اتفاقيتي تعاون بقيمة 6 ملايين يورو، لتنفيذ مشروعين في المملكة بقيمة ثلاثة ملايين يورو لكل مشروع، بهدف توفير فرص عمل للشباب الأردني في قطاعي الزراعة والسياحة، فيما تعاني المملكة من بطالة مستفحلة تناهز 50 في المئة في صفوف الشباب.

وقال السفير الهولندي هاري فيرفاي إن موارد الأردن تكمن في رأس ماله البشري، وإن الهدف من المشروعين مواصلة دعم الشباب من خلال تدريبهم وتوظيفهم في قطاعي الزراعة والسياحة.

وأشار إلى أن المشروع يسعى خلال ثلاث سنوات للتغلب على التحدي المتمثل في انخفاض نسبة مشاركة الشباب في القطاع الزراعي من خلال تسليط الضوء على الإمكانات التنافسية والديناميكية المربحة لهذا القطاع. وأكد أنه ولجذب الشباب، سيركز الشركاء على إدخال التقنيات المبتكرة وفرص تنظيم المشاريع أو ريادة الأعمال والمشاريع الزراعية للشباب، لافتا إلى أنه سيتم دعم المزارعين الشباب والتعاونيات من خلال تحسين البنية التحتية والتدريب على المهارات وإدخال أحدث التقنيات لعملية ما قبل الحصاد وما بعده، وسينفذ في محافظتي المفرق وإربد ووادي الأردن.

ويراهن الأردن على ترحيل العمالة الوافدة غير القانونية لمعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الذي يعاني ركودا ارتفعت معه نسبة البطالة في صفوف الأردنيين.

وسبق للسلطات الأردنية أن اتخذت على مدار الأعوام الأخيرة عدة قرارات من شأنها ضبط سوق العمل بما يسمح بتشغيل المزيد من الأردنيين في مختلف القطاعات، إلا أن البيانات الرسمية تشير إلى استمرار معدلات البطالة في الازدياد.

وفي محاولة لاحتواء أزمة البطالة أعادت الحكومة الأردنية في سبتمبر الماضي تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية “خدمة العلم” للذكور في الفئة العمرية بين 25 و29 عاما، حيث يمنح المكلف 100 دينار شهريا (نحو 140 دولارا) أثناء فترة الخدمة الإلزامية.

وحملت إشارات البنك الدولي حول المعدلات المرتفعة للبطالة في الأردن انتقادات لخطط الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة لتوسيع آفاق سوق العمل، وهو ما دفعها إلى إعادة النظر في استراتيجيتها من خلال مطاردة حلّ توسيع مشاركة دور القطاع الخاص في التنمية وبالتالي توفير فرص وظيفية أكثر.

وتراهن المملكة على القطاع الخاص من أجل جلب استثمارات خارجية ودفع عجلة التنمية ما يمكن من امتصاص العاطلين عن العمل، حيث تبحث حاليا توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد من أجل تخفيف هذه المشكلة المزمنة.

ويتخوف مراقبون من تداعيات الأوضاع الاقتصادية الخانقة في المملكة التي قد تؤجج التوتر الاجتماعي جراء حالة التدهور الحاصلة التي لا أفق لتجاوزها على المدى القريب.

وتأثر البلد الذي يستورد أكثر من 90 في المئة من حاجاته من الطاقة ويعتمد على المساعدات بشكل مفرط كثيرا بالأزمتين المستمرتين في كل من العراق وسوريا وخاصة أزمة اللاجئين.

وجراء ذلك تتعرض سوق العمل الأردنية لمنافسة قوية مع العمالة الوافدة، حيث تستوعب البلاد حوالي 2.9 مليون غير أردني، بينهم 1.3 مليون سوري، والباقي يمثلون جنسيات مصرية وفلسطينية وعراقية ويمنية.