تحالفات سياسية تتمسّك بالوساطة بين قيس سعيد والشعب التونسي

تونس- لازالت بعض “التشكيلات السياسية”، والأحزاب الصغيرة، مصرّة على كونها جسما وسيطا بين الرئيس قيس سعيد والفئات الشعبية، وتنقل أفكار الرئيس وتوجهاته إلى الشارع، وهو ما يتنافى مع موقف سعيّد الذي عبّر عنه مرارا بكونه مستقلا ولا يتبع أي جهة سياسية في البلاد.

ويكرّر الرئيس التونسي القادم من خارج منظومة الأحزاب من مناسبة إلى أخرى، أنه يتبنى توجها واضحا في علاقته بالفئات الشعبية ويؤكد على ضرورة التواصل المباشر معها، مزيحا بذلك دور الأجسام الوسيطة (الأحزاب والمنظمات)، التي كانت تضطلع بالمهمة خلال السنوات الماضية.

ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، طفت على سطح المشهد السياسي، “تحالفات” جديدة، تسوّق إلى فكرة مساندة الرئيس وتوجهاته.

وأوضح “تحالف أنصار الوطن”، أن “التحالف هو حركة اجتماعية بتصور جديد للعمل السياسي وليس حزبا سياسيا”، مؤكدا أنه “يساند رئيس الجمهورية قيس سعيد في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم”.

وطالب التحالف في لقاء إعلامي، الأحد، بتنقيح قانون الجمعيات والأحزاب بهدف تعميم فكرة الحركات المدنية الاجتماعية، مشيرين من جهة أخرى، إلى أنهم طالبوا في وقت سابق بمراجعة المرسوم عدد 54.

وعبّر التحالف عن مساندته للإجراءات والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد بهدف القضاء على الفساد وتطهير الإدارة، وتعتبره “الضامن الوحيد لاستكمال بناء المسار التصحيحي للجمهورية الجديدة”.

وقال سهيل النمري الناطق الرسمي باسم تحالف أنصار الوطن في تصريح لإذاعة محلية، إن “التحالف ليس حزبا بل تكوينة جديدة بفكرة مختلفة خارج مربع التفكير التقليدي للأحزاب السياسية ونطالب بتنقيح قانون الأحزاب قصد تمكيننا من تكوين حركات اجتماعية بفكر مواطني مدني بطرح سياسي نظرا لكون الأحزاب السياسية التقليدية لم يعد لديها أدوات النجاح وفقدت مصداقيتها”.

وأضاف “سندعم رئيس الجمهورية قيس سعيد في حال أعلن نيته الترشح لولاية جديدة رغم أننا لا تربطنا به أي علاقة مباشرة ولسنا ناطقين باسمه أو باسم أنصاره”.

وكثفت حركة الشعب في الفترة الأخيرة من ضغوطاتها السياسية على الرئيس سعيد من خلال دعوتها المتكررة لتكوين جبهة 25 يوليو استعدادا للاستحقاق الرئاسي القادم.

وتحركت مواقف الحزب وبقية تشكيلات أحزاب الموالاة للدفع بقيس سعيد تجاه مربع الجبهة.

وقال المحلل السياسي نبير الرابحي إن، “هناك توجهين اثنين توجه انتهازي بالأساس، وآخر من منطق تقاطعات موضوعية مع توجهات الرئيس سعيد الذي جاء من خارج منظومة الأحزاب، لكن بعضها مازال يمني النفس بموقع في المشهد”.

وأكد في تصريح لـ“العرب”: “هؤلاء هم مجموعة من الأفراد يريدون التحيّل على الشعب والرئيس ويهيمون الفئات الشعبية بكونهم قريبون جدا من الرئيس وأنه يأخذ بعين الاعتبار لأرائهم ويستمع إليهم”، في المقابل “هناك من يساند فكرة ومسار 25 يوليو 2021 على غرار حركة تونس إلى الأمام، والتيار الشعبي وغيرهما”.

ويرى متابعون أن أحزاب الموالاة تتنافس في رفع سقف طموحاتها السياسية من خلال تأكيد التزامها ببرنامج الرئيس لا تأمينا للرئيس نفسه بل تأمينا لاستمرارية الاحزاب نفسها وبحثا عن حصة محتملة من المشاركة في ادارة الدولة من وزراء و كتاب دولة وولاة وغيرها من المهام الوظيفة الأخرى.

وأفاد الكاتب والمحلل السياسي مراد علالة أن “التجربة الديمقراطية تقوم أساسا على وجود وسائط تقليدية، لكن الرئيس سعيد تجاوز فكرة الوسائط، وهناك إشكالية تتعلق بطبيعة هذا الطرح”.

وأكد لـ“العرب” أن “هناك نوعا من الاستثمار في رصيد الرئيس وشعبيته، حيث سعى كثيرون إلى توظيف صورة الرئيس للوصول إلى الهياكل الموجودة الآن وتقلد مهام فيها”.

ولفت علالة إلى “وجود انتهازية سياسية، حيث يتم لعن التجارب الحزبية السابقة وفي نفس الوقت يتم الركوب على صهوة 25 يوليو والتخطيط للمستقبل”.

وبحسب أراء المتابعين، فإن الرئيس سعيّد مازال يعتبر أن الأحزاب لا يمكن أن تشكّل إلا أقليات،  كما أنه لن يغيّر موقفه الرافض لمنظومة الأحزاب والذي كثيرا ما عبر عنه في تصريحات سابقة، وهو ما قد يدفع من ساندوه في قرارات الخامس والعشرين من يوليو إلى تغيير موقفهم قبيل أشهر قليلة على موعد الانتخابات الرئاسية.