تأجيل العودة المدرسية أمر وارد في تونس بسبب كورونا

تونس - يزداد الوضع الوبائي في الأوساط التونسية سوءا مع الارتفاع غير المسبوق لعدد الإصابات بكوفيد – 19، ما خلق الكثير من الغموض بشأن إقرار العودة إلى مقاعد الدراسة بعد نهاية عطلة رأس السنة الميلادية، وسط تحذيرات متتالية من خبراء الصحة بالمزيد من الالتزام بالإجراءات توقيا من الإصابة بالفايروس.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة ومديرة المعهد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، أن اللجنة العلمية لمجابهة فايروس كورونا بصدد تقييم الوضع الوبائي وتعديل البروتوكولات الصحية، مبرزة أن تأجيل العودة المدرسية من عدمه يعتمد على مدى تطور الوضع الوبائي وتقييم اللجان العلمية.

وأضافت بن علية، مساء الأربعاء، في تصريحات لإذاعة محلية، أن “التدريس عن بعد أو الاعتماد على التجارب الغربية في ما يخص مجابهة فايروس كورونا في المؤسسات التربوية لا يمكن تطبيقه في تونس باعتبار الإمكانيات المحدودة في بلادنا”.

وبيّنت بن علية أن فايروس كورونا مسيطر حاليا على كل الفايروسات الأخرى، ولا يوجد أي إصابات بفايروسات نزلة البرد أو ما يسمى محليا بـ”القريب”، وفق تعبيرها.

وقالت إن “كل أعراض نزلة البرد العادية والقريب هي حالات مشتبه في إصابتها بفايروس كورونا، وأن جميع أعراض الإصابة بفايروس كورونا تشبه القريب”، داعية كل الذين يشتكون من هذه الأعراض التوجه إلى أقرب مركز طبي وإجراء التحليل .

وفي ظل الوضع الراهن الذي تغذيه الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، يصعب تطبيق الإجراءات الخاصة بالتعليم عن بعد، نظرا لعدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ على مستوى امتلاكهم لأجهزة الكمبيوترات المرتبطة بشبكة الإنترنت أو الهواتف الذكية التي تمكنهم من متابعة الدروس عن بعد.

لسعد اليعقوبي: إذا قررت وزارة الصحة إيقاف الدروس لن نكون ضدها

وأفاد الدكتور سهيل العلويني، المستشار لدى منظمة الصحة العالمية، بأن “مسألة استمرار التعليم مهمة جدا باعتبار أن السنة الماضية كانت سنة بيضاء دون دراسة، وموضوع إغلاق المدارس مجددا يثير الكثير من الجدل”.

وأضاف في تصريح لـ”العرب”، “لا بد من مراجعة هذه الإجراءات من مختلف جوانبها خصوصا النفسية والتربوية، باعتبار أن التعليم أمر أساسي، مع ضرورة تحسين إجراءات الوقاية من الوباء ومزيد تدخل الدولة في هذا الشأن”.

ويبلغ عدد الطلاب في تونس أكثر من 2 مليون موزعين على أكثر من 6 آلاف مؤسسة تربوية، بالإضافة إلى أكثر من 155 ألف مدرس، فيما يبلغ عدد الطلبة الجامعيين أكثر من 216 ألف طالب وطالبة.

وترى أطراف نقابية أن التفكير في سلامة عناصر العملية التربوية يبقى من أهم أولوياتها، وتدعو إلى استمرار الموسم الدراسي مع ضرورة مراجعة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأفاد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح لـ”العرب”، بأنه “منذ بداية الجائحة تم التأكيد أولا على سلامة الإطار التربوي والتلاميذ، واعتمدنا على المقاربة القصوى في التوقي من الوباء مع ضمان استمرار العملية التربوية على غرار نظام الأفواج والتقليص من البرامج البيداغوجية مع ضمان مراقبة
مستمرة”.

وأضاف اليعقوبي “أن نسبة الإصابات تتزايد وهناك مخاوف من وجود أنواع أخرى من الفايروسات، وكل الإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة لن نكون ضدها”.

وتابع “سيناريو سنة بيضاء أخرى يربك الجميع ولم يعد بالإمكان تحمل أي إجراءات في علاقة بإيقاف الدروس سواء على مستوى التحصيل العلمي أو الامتحانات الوطنية، وهو سيكون كارثيا، ولكن إذا تعلق الأمر بصحة الإطارات التربوية والتلاميذ فلن نعترض على القرار”.