بوادر أزمة سياسية جديدة في موريتانيا

نواكشوط - طالب عدد من الأحزاب الموريتانية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالجلوس إلى طاولة الحوار ومعالجة الصعوبات العالقة مع مختلف الفئات الشعبية، في خطوة تكشف حسب مراقبين، انقساما واضحا وتنذر بولادة أزمة سياسية جديدة بين مكونات المشهد بالبلاد.

ودعت سبعة أحزاب معارضة في موريتانيا الاثنين الرئيس ولد الشيخ الغزواني إلى الحوار وحل مشاكل المواطنين فورا أو الاستقالة.

وانتخب ولد الشيخ الغزواني رئيسا للبلاد في يوليو 2019، وتسلم مهامه رسميا في الثالث من أغسطس من العام نفسه إثر أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.

وانقسم الشارع الموريتاني بشأن تقييم سنتين من حكم ولد الشيخ الغزواني، فبينما ترى أطراف أنه أنجز الكثير خلال عامين من حكمه، يعتبر آخرون أنه أخفق في تحقيق ما تعهد به خلال حملته الانتخابية.

ويبدو أن المعارضة تلتجئ إلى التصعيد مع نظام الرئيس بعد فترة من وصوله إلى السلطة ومن تبنيها لسياسة التهدئة معه.

وأوضحت الأحزاب في بيان مشترك خلال مؤتمر صحافي بنواكشوط أنه “بعد عامين من ممارسة الحكم من قبل الرئيس ولد الشيخ الغزواني وتعهده لنا بإجراء حوار وطني للتوصل إلى حلول دائمة لمشاكل البلاد ودون خطوط حمراء، فإن الأمل في الحوار قد تبدد مع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الجمهورية”.

ودعا رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الإصلاح فورا وحل مشاكل البلاد أو الاستقالة.

وأضاف ولد بخلير أن ولد الغزواني “جاء أو جيء به لحل مشاكل موريتانيا، وعاش طيلة عشر سنوات مع نظام يعرفه، كما يعرفه القاصي والداني، وبعد كل هذا يأتي ليقول إن موريتانيا لا تعيش أزمة”.على أن موريتانيا “تعيش عدة أزمات على مستويات قبلية وجهوية ولفظية”، معتبرا “أن الرئيس ربما ينتظر الموريتانيين حتى يتقاتلوا”.

وسبق أن قال الرئيس الموريتاني “إن البلاد ليست في أزمة سياسية ولا يتطلب الوضع حوارا لكنه فتح المجال أمام إجراء تشاور بين أحزاب الأغلبية والمعارضة”.

وأكدت الأحزاب الموريتانية المعارضة أنها تدعو إلى “استحضار وازع الوطنية والمسؤولية من طرف الجميع من أجل تنظيم حوار وطني جامع جدي وبناء يمكن من تجاوز هذه الأوضاع المنذرة بكثير من الأخطار وذلك من أجل إعادة تأسيس العقد الاجتماعي على قاعدة من الإنصاف والعدالة الاجتماعية”.

وأشارت في بيان لها، إلى أنها “لاحظت منذ بعض الوقت وبصفة تدريجية تضييقا ورفضا لكل أشكال الاحتجاج ومواجهة ذلك باستخدام القوة والقمع، كما أنها تطالب بالتطبيق الصارم لكل القوانين من أجل محاربة الاسترقاق وكل ممارساته الاجتماعية، وتدعو الحكومة إلى تبني سياسة جدية لمحاربة الرشوة والفساد”.

وطالبت الأحزاب المعارضة الحكومة بتخفيف معاناة المواطنين عبر القيام برقابة أسعار المواد الأساسية، وتوفير الأمن للمواطنين والمحاربة الفعلية للجريمة».

ولفتت إلى أنه “بعد مضي سنتين من ممارسة السلطة لا بد من الاعتراف أن ذلك الأمل قد خاب وأن القطيعة المنشودة مع ممارسات الماضي لم تكن على مستوى التوقعات، وأن الأزمة متعددة الأبعاد التي تواجهها البلاد ما تزال قائمة كما هي”.

وأضاف أن البلاد لا تزال “عرضة لتحديات جسام على رأسها مشكل الوحدة الوطنية، تلك الوحدة التي لم تزل مجرد أمنية بفعل سياسات التمييز والإقصاء على أساس الانتماء العرقي”.

وشارك في المؤتمر الصحافي حزب “تواصل” ذو المرجعية الإسلامية وأكثر أحزاب المعارضة تمثيلا في البرلمان الموريتاني وحزب التحالف الشعبي التقدمي وحزب “الرك” بزعامة الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد أعبيد، في حين غاب عن المؤتمر الصحافي ثلاثة أحزاب معارضة هي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم وحزب الصواب، وهي أحزاب تجري اتصالات مع الحكومة من أجل المشاركة في التشاور المرتقب.