برنامج إماراتي متكامل لتوطين الوظائف في القطاع الخاص
أبوظبي - أطلقت الحكومة الإماراتية الأحد برنامج “نافس” الذي يتضمن خطة متكاملة تستهدف توطين الآلاف من الوظائف في شركات القطاع الخاص حتى العام 2026.
وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء إن “الدولة ستخصص مبلغ 24 مليار درهم (6.54 مليارات دولار) لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال خمس سنوات”.
وأضاف في سلسلة تغريدات على حساب الحكومة الإماراتية في تويتر أن “برنامج ‘نافس’ يتكون من 13 مشروعا ومبادرة تنموية”.
ويندرج الإعلان عن هذا البرنامج الذي جاء خلال فعالية إعلامية عُقدت في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي ضمن “مشاريع الخمسين”، والتي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المنظومة الاقتصادية في البلد.
ويهدف “نافس” لدعم القطاع الخاص وبناء خبرات وكوادر محلية مؤهلة للالتحاق بمؤسسات القطاع الخاص ضمن مختلف المجالات الحيوية وتشجيع ثقافة الابتكار والعمل الحرّ وريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيس للاقتصاد المحلي.
ومن القرارات التي ستتخذ في ضوء ذلك، اعتماد برنامج لدعم الإماراتيين العاملين بتخصصات مميزة مثل المبرمجين والمحاسبين وغيرهم، بعلاوة ثابتة قدرها 5 آلاف درهم (1.36 ألف دولار) شهريا فوق الراتب لمدة خمس سنوات.
كما سيتم صرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل إلى غاية 800 درهم (218 دولارا) لكل طفل، وبحد أقصى 3200 درهم (872 دولارا) على أن تسدد الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات.
محمد القرقاوي: تخصيص 6.5 مليار دولار لتوظيف 75 ألف مواطن في 5 سنوات
وستتحمل الحكومة أيضا الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في القطاع الخاص، وكذلك تكاليف تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية براتب شهري 8 آلاف درهم (2.2 ألف دولار) للجامعي.
وإلى جانب ذلك، ستقوم الحكومة بدعم رواتب الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بعد التوظيف، وبحد أقصى 5 آلاف درهم (1.36 ألف دولار) شهريا إضافية فوق الراتب للجامعيين.
وستخصص الإمارات 1.25 مليار دولار (حوالي 340 مليون دولار) لبرامج تدريبية للمواطنين في قطاعات متنوعة فضلا عن إنشاء صندوق الخريجين برأس مال مليار درهم (270 مليون دولار) لمنح قروض مصغّرة لطلاب الجامعات والخريجين الجدد.
ولكي يحظى هذا البرنامج بالتناغم ستقدم الحكومة منحا للشركات للوصول إلى نسب الموظفين المواطنين المستهدفة عند 10 في المئة.
وكانت الإمارات قد أطلقت الأسبوع الماضي الحزمة الأولى من “مشاريع الخمسين” التي تضم 12 مشروعا، تهدف إلى تحويل البلد الخليجي إلى أكبر مركز للاستثمار واستقطاب المواهب ورواد الأعمال وبناء أكبر شراكة مع الاقتصادات العالمية.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز موقع الدولة كأفضل مكان للعمل ضمن بيئة تقوم على سياسات منفتحة واقتصاد، يقدم تسهيلات لوجستية وقانونية وتمكينية غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط.
