انطلاق العمل لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة السعودية الكويتية المشتركة

الكويت - كشفت مصادر مسؤولة الأحد  أن الكويت والسعودية بدأتا الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط الخام من حقل الخفجي، الذي يتشارك البلدان في تشغيله بإنتاج تجريبي، ومن المتوقع أن يبدأ في نهاية شهر فبراير الأحد الجاري.

واتفقت الكويت والسعودية في ديسمبر الماضي على إنهاء خلاف مستمر منذ خمسة أعوام بشأن المنطقة المعروفة بالمنطقة المقسومة مما يتيح استئناف الإنتاج في حقلين يتشارك البلدان في إدارتهما ويمكن أن يضخا ما يصل إلى 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

ونقلت وكالة رويترز تصريح مسؤول نفطي كويتي بقوله إن الإنتاج سيبدأ بنحو عشرة آلاف برميل من حقل الخفجي بحلول 25 فبراير. وأكد أنها “كمية كافية لاختبار كل المنشآت وكفاءتها التشغيلية”.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن إنتاج الحقل سوف يصل إلى نحو 60 ألف برميل يوميا بحلول أغسطس المقبل.

وكشف أيضا أن الإنتاج من حقل الوفرة سوف يبدأ أيضا بواقع عشرة آلاف برميل يوميا في أواخر شهر مارس المقبل. وتوقع أن يرتفع إلى 80 ألف برميل يوميا بعد ستة أشهر من بدء الإنتاج التجريبي.

ورجح المسؤول أن يصل إنتاج الحقلين بعد مرور سنة من بدء الإنتاج التجريبي إلى 320 ألف برميل يوميا بواقع 175 ألفا من حقل الخفجي ونحو 145 ألف برميل يوميا من حقل الوفرة.

وأكدت صحيفة الرأي الكويتية الأحد أن الإنتاج من حقل الخفجي سيبدأ في نهاية فبراير وأن اختبار أنابيب النفط والغاز والمنشآت الخاصة بهما، بدأ بالفعل.

وتشغل حقل الخفجي شركة عمليات الخفجي المشتركة وهي مشروع مشترك بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج، التابعة لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.

وكانت الشركة تنتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل قبل إغلاق الحقل، لأسباب قيل إنها بيئية في عام 2014.

أما حقل الوفرة المغلق منذ عام 2015 فتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 220 ألف برميل يوميا وتتولى تشغيله شركة شيفرون الأميركية لحساب الحكومة السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج التي تديرها الدولة.

وتلتزم السعودية والكويت حاليا بخفض إمداداتهما من النفط في إطار اتفاق بين منظمة أوبك ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا في تحالف يطلق عليه “أوبك+” وينتهي العمل بالاتفاق في نهاية مارس المقبل. ومن المرجح أن يتم تمديد الاتفاق حتى نهاية يونيو على الأقل.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد ذكر في ديسمبر الماضي أن استئناف الإنتاج من الحقلين لن يؤثر على التزام البلدين باتفاق أوبك.

وقالت مصادر من القطاع إن الإنتاج سوف يزداد تدريجيا وإنه سيجري تعويض أي زيادة من المنطقة بالخفض من حقول أخرى.

وكان إنتاج المنطقة المحايدة المعروفة أيضا بالمقسومة، والتي يرجع تاريخها إلى اتفاقيات لترسيم الحدود أُبرمت في عشرينات القرن الماضي، يتوزع بالتساوي بين السعودية والكويت.

ويعتقد كامل الحرمي محلل سوق النفط الكويتي أن “البلدين لا يستعجلان زيادة الإنتاج من حقول نفط المنطقة المحايدة نظرا لاتفاق خفض الإنتاج، وهو ما يعني أن الأمر سيستغرق ما يصل إلى نحو تسعة أشهر”.

وذكرت شيفرون، وهي محور أساسي في أسباب الخلافات سابقا، والتي تدير حقل الوفرة نيابة عن السعودية، أنها تستطيع استئناف الإنتاج بسهولة وسلاسة، بعد أن راجعت العمليات التشغيلية في الحقل المشترك.

ويرى محللون أن الاتفاق بشأن تقسيم المنطقة في الوقت الحالي يعكس التقارب في المواقف بين البلدين بشأن التعامل مع إيران ومقاطعة قطر، التي كانت الكويت تتوسط لحلها.

وتزايدت أهمية المنطقة بسبب تأثير العقوبات المفروضة على إيران وفنزويلا، لأنها يمكن أن تساعد في مواجهة أي نقص في إمدادات الأسواق من الخام الحامض الثقيل، الذي تنتجه والذي يتطابق مع إنتاج إيران وفنزويلا.