الجزائر أمام تحدي استعادة الأموال المنهوبة والمطلوبين لديها

الجزائر – سرعت الجزائر من وتيرتها الدبلوماسية على مختلف الأصعدة، من أجل تذليل معوقات سياسية وحقوقية تعترضها في استعادة الأموال المنهوبة وعدد من المطلوبين من قِبلها الذين يقيمون في عدد من المدن والعواصم الأوروبية.

وشكلت زيارة وزيرة العدل والشرطة السويسرية للجزائر وأيضا زيارة وزير الخارجية الجزائري لإسبانيا رسائل واضحة من الجزائر لتحريك الملفين المذكورين.

وخيم ملف الأموال المنهوبة من العديد من رموز الفساد السياسي والمالي في نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وعدد من المطلوبين المتهمين في قضايا إرهاب، على التحركات الديبلوماسية الأخيرة لوزير الخارجية صبري بوقادوم.

وبات الملفان يؤرقان السلطة الجديدة في البلاد، ويشكلان تحديين كبيرين في مسار تحقيق التعهدات التي التزم بها الرئيس عبدالمجيد تبون خلال حملته الرئاسية، لما صرح للتلفزيون الحكومي بأنه سيستعيد الأموال المنهوبة ويعرف مكانها و”أن القضية مسألة وقت”.

كما أبان أفراد في لائحة المطلوبين عن “تحديهم للسلطات الجزائرية” بعدم تسليمهم من سلطات الدول التي يقيمون فيها لأسباب قانونية وحقوقية تطبقها المنظومة التشريعية في الاتحاد الأوروبي، وأن تهم الإرهاب الموجهة إليهم من القضاء الجزائري “باطلة”.

وتصدرت الأموال المنهوبة والمطلوبين المشاورات السياسية التي جرت بين وزيرة العدل والشرطة السويسرية كارين كيلر ستور وبين المسؤولين في الحكومة الجزائرية وعلى رأسهم وزيرا العدل والداخلية.

ورغم غياب حصيلة رسمية عن قيمة وطبيعة الأموال الجزائرية الموجودة في بنوك سويسرا والناجمة عن عمليات فساد وتهريب، فإنها تبقى من أبرز الدول التي تكون قد استقبلت أموالا جزائرية، إلى جانب فرنسا وإسبانيا وكندا وغيرها. كما يقيم على أراضيها ناشطون إسلاميون متهمون بالإرهاب، على غرار القيادي السابق في جبهة الإنقاذ المنحلة مراد دهينة.

وتكرر الأمر نفسه خلال الزيارة التي قادت وزير الخارجية صبري بوقادوم، إلى إسبانيا التي يقيم على أراضيها أحد المطلوبين وهو ضابط الصف المنشق محمد عبدالله، كما تحتضن بعض مدنها كبرشلونة وأليكانتي عددا من العقارات والاستثمارات التي يتهم أصحابها بالفساد، كما هو الشأن بالنسبة إلى رجل الأعمال المسجون علي حداد.

ورغم العلاقات الودية التي تربط الجزائر بعواصم أجنبية وخاصة في الضفة الجنوبية للقارة الأوروبية، إلا أن المعوقات القانونية والحقوقية تبقى التحدّي الأول أمام الجزائر في استعادة أموالها المنهوبة أو المطلوبين من قِبلها، رغم أن المسألة تتصل بأشخاص متهمين بالإرهاب وبالانتماء لتنظيم رشاد المعروف بخلفياته الإسلامية.

وقبل أسابيع من زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس للجزائر لدراسة العديد من الملفات العالقة بين البلدين، طرح متابعون جدوى تحيين الاتفاقية السارية بين باريس والجزائر لتسليم المطلوبين.

وذكر تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لمجلس الشيوخ الفرنسي، بأن “عدد الجزائريين المتواجدين في السجون الفرنسية وصل إلى 2450 مقابل 50 فرنسيا في السجون الجزائرية”.

وأضاف “هؤلاء متابعون بسبب أفعال ارتكبوها في البلد الذي يقضون فيه عقوبة السجن، وبالتالي هم غير معنيين بطلبات التسليم. وبخصوص طلبات التسليم، أحصى التقرير 30 طلبا من الجانب الجزائري بين 2014 و2019 مقابل ثمانية طلبات من الجانب الفرنسي”.

وتنص اتفاقية تسليم المطلوبين بين البلدين، على أن “تخص طلبات التسليم القضايا التي تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة عام، على حالات رفض التسليم إجبارية وحالات أخرى يكون فيها الرفض أو القبول اختياريا، وتتمثل حالات الرفض الإجباري في الملفات ذات الطابع العسكري أو السياسي، أو التي يتابع أصحابها بسبب العرق أو الجنس أو الجنسية أو آرائهم السياسية، أو التي تترتب عنها انعكاسات خطيرة على المطلوب بسبب وضعه الصحي أو سنه”، وهي استثناءات تصب في الغالب في صالح المطلوبين بباريس، الإعلامي والضابط السابق هشام عبود، والمدون والناشط المعارض أمير بوخرص.