الإغلاق الاقتصادي يرسخ تجربة الدفع الرقمي في البحرين

المنامة - كشف تقرير رصد أداء قنوات الحكومة الإلكترونية في البحرين أن المدفوعات المالية الرقمية عبر مختلف القنوات حققت قفزة مهمة ونموا ملحوظا واستثنائيا خلال النصف الأول من العام الحالي.

ومن الواضح أن قيود الإغلاق الاقتصادي بسبب أزمة كورونا حفزت خطط الحكومة البحرينية الرامية إلى ترسيخ تجربة الدفع الإلكتروني في المعاملات التجارية والاستثمارية وتقديم الخدمات.

وأظهرت الأرقام أن حجم المدفوعات الرقمية كسر حاجز 200 مليون دينار (نحو 530 مليون دولار) في الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين، أي بارتفاع بحوالي 257 في المئة على أساس سنوي.

وتجاوز عدد المعاملات المالية المنجزة عبر مختلف القنوات الإلكترونية حوالي 1.6 مليون معاملة، وهو ضعف العدد المسجل في النصف الأول من عام 2020، في دلالة على الثقة بجودة الخدمات المقدمة وفقا لأحدث التقنيات، وجعلها لبنة أساسية تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.

وتقول الحكومة إن تلك القفزة تعكس استجابة الخدمات الإلكترونية لمتطلبات المستخدمين من الأفراد والجهات الحكومية وأصحاب الأعمال على حد السواء، وتلبيتها للاحتياجات التي فرضتها الجائحة، ومضيها قدما بخطوات ثابتة وفعالة في سبيل تحقيق التحول الرقمي.

ونسبت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إلى الرئيس التنفيذي بالإنابة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية زكريا أحمد الخاجة قوله إن “برنامج التحول الرقمي ومشاريع تقنية المعلومات والاتصالات يحظى بدعم واهتمام كبيرين من قبل السلطات”.

وأكد أن الهيئة مستمرة في جهودها في مسيرة التحول الرقمي على جميع النواحي والقطاعات الحكومية وصولا للتحول الشامل للخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية وأعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات عبر مختلف القنوات الإلكترونية.

وأشار إلى أن أزمة الجائحة كانت فرصة من أجل بذل المزيد من الجهود لتسريع توفير متطلبات تحويل خدمات الجهات الحكومية إلى خدمات إلكترونية.

ويتابع محللون تحركات البحرين لإنعاش اقتصادها، بعد أن كشفت قبل ثلاثة أعوام عن خطط لتطوير أدواتها المالية الذكية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من الفرص الناجمة عن ثورة الإصلاحات الاقتصادية في السعودية، لتعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي رغم الصعوبات التي تواجهها.

وذكر التقرير أن البوابة الوطنية شهدت إنجاز حوالي 1.1 مليون معاملة مالية بزيادة نسبتها 76 في المئة عن النصف الأول من العام السابق، في حين بلغت قيمة المبالغ المدفوعة عبرها نحو 497.6 مليون دولار محققة بذلك زيادة بأكثر من الضعفين عن ذات الفترة من العام الماضي.

وتصدرت خدمات دفع مبلغ التأمين للكهرباء، ودفع رسوم فحص فايروس كورونا والدفع الموحد لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والتوثيق الخاص وتجديد جواز السفر قائمة أكثر الخدمات المنجزة عبر البوابة.

أما الخدمات الأكثر عددا من ناحية الاستخدام، فتأتي في المقدمة خدمة تقديم/تحديث طلب التوظيف، تليها إصدار نسخ الإفادات وكشف الدرجات لطلبة المدارس، ثم نتائج الطلبة الدراسية.

وعلى صعيد التطبيقات الحكومية للأجهزة الذكية، فقد أظهر التقرير زيادة في عدد المعاملات التي بلغت أكثر من 390 ألف معاملة رقمية بزيادة نسبتها 92 في المئة. أما المبالغ المحصلة عبر التطبيقات فقد سجلت قرابة 60 مليون دولار، أي بزيادة تقدر بنحو 145 في المئة.