إحكام السيطرة على المنافذ أولوية وزير الداخلية التونسي
تونس - حملت زيارة وزير الداخلية التونسي إلى مطار تونس قرطاج حزمة من الرسائل الأمنية بحسب الخبراء والمراقبين، أبرزها إحكام السيطرة على المنافذ الجوية بشكل جيد، وإظهار مستوى الجاهزية الأمنية في مستوى الرقابة.
وأدّى وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين مساء السبت مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني زيارة تفقد إلى مطار تونس قرطاج، التقى خلالها بأعوان وإطارات محافظة شرطة الحدود التابعة للإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب، واطلع على المنظومة المخصصة لتأمين المساحات الداخلية والخارجية للمطار وخاصة منظومات الرقابة والتفتيش في الحلول والمغادرة.
وتحدث شرف الدين وفق بلاغ لوزارة الداخلية مع كل الإطارات الأمنية حول سير العمل وظروفه، مسديا تعليماته إليهم بضرورة مواصلة التحلّي باليقظة والانتباه حماية لهذه النقطة الحدودية.
وشدّد شرف الدين على ضرورة تطبيق القانون والتراتيب على الجميع دون أيّ استثناء وإسداء الخدمات الحدودية للمسافرين التونسيين والأجانب من مختلف الجنسيات في أحسن الظروف.
كما أدى الوزير زيارة تفقدية إلى مدينة القيروان الأحد للوقوف على آخر الاستعدادات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
وأكد توفيق شرف الدين في تصريح لإذاعة محلية أنه سيعمل على “تطبيق القانون على الجميع دون استثناء مشددا التزامه بمكافحة الإرهاب وبث الطمأنينة في نفوس التونسيين والعمل على الحفاظ على سيادة الدولة ”.
ويرى مراقبون أن توفيق شرف الدين أراد من خلال الزيارة إرسال عدد من الرسائل الأمنية للتأكيد على استتباب الأمن والسيطرة على الحدود الجوية وحسن مراقبة كل العمليات والتحركات.
وأفاد علية العلاني الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية أن “الرسالة الأولى التي أراد وزير الداخلية إيصالها هي أن كل المنافذ الجوية لتونس تحت السيطرة، وأنه توجد رقابة حول دخول المسافرين وخروجهم، إضافة إلى الأموال التي تأتي عبر المطار دون أن تمر من المسالك القانونية”.
وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “تونس بدأت تسترجع عافيتها بعد جائحة كورونا والحكومة الحالية جاهزة للقيام بأعمالها، والوضع الأمني مستتب وكل من يريد الاستثمار في تونس لن يجد صعوبات في الاستقرار وما يتعلق بالبيروقراطية”.
وتابع العلاني “وزارة الداخلية تقول إنها قادرة على أن تبسط سيطرتها على كل البلاد، وخصوصا الجاهزية الأمنية المتطورة في التصدي للعمليات الإرهابية في ظل المرحلة الانتقالية الحالية”.
وأشار إلى أنه “توجد إمكانية كبيرة أن تمر البلاد إلى إصلاحات سياسية واقتصادية”، قائلا “عندما يلاحظ المستثمر أن الوضع الأمني مستتب ومستوى الجاهزية أفضل، سيشجعه على القدوم إلى تونس”.
وسبق أن أدى وزير الداخلية زيارة غير معلنة إلى ولاية (محافظة) بنزرت (شمال) لتفقد سير الإجراءات الأمنية الخاصة باستعدادات الجهة لإحياء الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الجلاء.
والجمعة فككت وحدات الحرس الوطني بولاية تطاوين جنوب البلاد خلية إرهابية كانت بصدد تحضير عبوات ناسفة لاستعمالها في عملية نوعية.
وألقت السلطات الأمنية الليبية القبض على عنصر في تنظيم داعش يدعى أعُمر عزالدين مكلف بإدخال عناصر التنظيم وتسهيل حركتهم عبر الحدود الليبية – التونسية.
وأكد خبراء أمنيون على أهمية زيارة المطار الذي يعتبر رمزا للسيادة، معبرين عن وجود أساليب عمل جديدة بين مختلف وزارات حكومة نجلاء بودن، من شأنها أن تعاضد جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار.
واعتبر المتحدث الأسبق باسم وزارة الداخلية في تونس خليفة الشيباني في تصريح لـ”العرب” أن “مطار قرطاج بخلاف رمزيته الوطنية، فهو أهم معبر حدودي من حيث تنقل المسافرين وهو أحد رموز السيادة”.
وقال “في فترة سابقة هناك إرهابي قدم من تركيا ومرّ مرور الكرام عبر المطار، ومؤخرا تم تفكيك خلية إرهابية”.
وأردف “وزير الداخلية أعطى أوامر بشأن معاملة المسافرين في إطار القانون وهذا فيه دلالة على استتباب الأمن”، مشيرا إلى أن “التنسيق بين وزير الداخلية ووزيرة العدل منذ يومين فيه رسائل عمل جديدة وطرق جدية في مكافحة الفساد”.
والتقى وزير الداخلية توفيق شرف الدين الجمعة بمقر وزارة الداخلية ليلى جفال وزيرة العدل، حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين في خصوص مزيد تفعيل منظومة تأمين مقرات المحاكم، فضلا عن توفير الظروف الملائمة لضمان إنفاذ القوانين، في حدود اختصاص كل وزارة، في مجال مكافحة الجريمة بكل أنواعها وخاصة الفساد والاحتكار والتهريب، تكريسا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن كحقه في المساواة أمام القانون وفي قضاء عادل وناجز ومستقل.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية بأن شرف الدين وجفال اتفقا على عقد جلسات دورية لمتابعة مدى تقدم تنفيذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق النقاط المشار إليها.
وكان الرئيس قيس سعيد أصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها وقد أعلنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن عن تركيبة الحكومة.
وسبق لشرف الدين تقلد منصب وزارة الداخلية في حكومة هشام المشيشي في أغسطس من العام الماضي ثم تمت إقالته في يناير الماضي، أي بعد أربعة أشهر من توليه لمهامه على خلفية إعداده لقائمةً من التحويرات على مراكز أمنية مركزية حساسة وأخرى جهوية دون استشارة رئيس الحكومة والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني . وإثر إقالته من وزارة الداخلية عيّن الرئيس سعيد في الخامس من أبريل الماضي شرف الدين رئيسا للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية برتبة وزير.
