رسوم التأشيرات السعودية تعمق أزمة شركات السياحة المصرية
القاهرة - وجه مجلس الوزراء السعودي صدمة مدوية لشركات السياحة العاملة في مصر، بعد أن قرر فرض رسوم على راغبي الحج والعمرة للمرة الثانية بقيمة ألفي ريال (533 دولارا) وبدأ العمل بالقرار منذ مطلع السنة الهجرية الحالية.
ووصف أصحاب الشركات المصرية الخطوة بأنها كارثة جديدة حلت على قطاع السياحة، في حين أصبح نشاط السياحة الدينية من الأنشطة الرئيسية للشركات، بعد العثرات التي نالت من المقصد السياحي المصري مؤخرا.
وتشير إحصاءات قطاع الشركات بوزارة السياحة، إلى أن عدد المعتمرين المصريين وصل إلى حوالي 1.3 مليون معتمرا خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 25 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
|
وقدر المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” الخسائر المالية الشهرية لقطاع السياحة بعد سقوط الطائرة الروسية فوق صحراء سيناء في نهاية أكتوبر العام الماضي، بنحو 225 مليون دولار نتيجة تدهور السياحة.
وأعلنت شركات السياحة المصرية، مقاطعة المشاركة في معارض العمرة، وتم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، من أجل اتخاذ قرارات مناسبة من خلال السفر إلى السعودية والتفاوض هناك بحثا عن انفراج لتلك الأزمة.
ووفقا لبيانات الاتحاد العام للغرف السياحية في مصر، يقدر عدد الشركات السياحية بنحو 2400 شركة، منها 2260 شركة تعمل في نشاط السياحة الدينية وتوفير رحلات العمرة والحج، ونحو 140 شركة تعمل في نشاطها على جلب السياح من الخارج. وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدلات السياحة بنحو 45 بالمئة خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنه بنفس الشهر من العام الماضي.
وقالت عادلة رجب، مستشار وزير السياحة لـ“العرب” إن “حجم إنفاق المصريين على رحلات الحج والعمرة وصل لنحو 2.4 مليار دولار بنسبة تمثل 59 بالمئة من إجمالي إنفاقهم على السياحة الخارجية”.
وأضافت أن “الإنفاق على مناسك العمرة يمثل أيضا 52 بالمئة من إجمالي الإنفاق على السياحة الدينية، مقابل 9 بالمئة لفريضة الحج”.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري يصل إجمالي إنفاق المصريين على السياحة الخارجية نحو 4.1 مليار دولار، فيما يصل إجمالي إنفاق المصريين على الرحلات الترفيهية والتعليم والعلاج بالخارج نحو 1.7 مليار دولار.
وأكد ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج السياحي، لـ“العرب” أن وفدا مصريا من غرفة شركات السياحة سيتوجه إلى السعودية خلال أيام لمناقشة تلك الأزمة، وما يمكن طرحه من بدائل حال إصرار الجانب السعودي على التمسك بالقرار.
وأوضح أنه من البدائل المطروحة منح المعتمرين تخفيضات في الخدمات والإقامة بالفنادق، لا سيما أن القرار الجديد يصاحبه، فتح مناطق جديدة لإقامة المعتمرين في مناطق، مثل العزيزية وريع بخش والعتيبية، وبالتالي لن تقتصر الإقامة حول الحرم المكي فقط.
وكشف استطلاع رأي أجرته وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لتحديد أوجه إنفاق المصريين على رحلات الحج والعمرة، أن بند الإقامة والإعاشة في السعودية يستحوذ على 71 بالمئة من قيمة حجم الإنفاق البالغ 2.4 مليار دولار.
|
وقال سيف العماري رئيس شركة سياحة وعضو اتحاد الغرف السياحية لـ”العرب” إن “الحكومة المصرية لا بد أن تدخل في مباحثات مباشرة وسريعة مع المملكة لحل الأزمة قبل بدء موسم العمرة الحالي”.
وأشار إلى أن السلطات السعودية حُرة في ما تتخذه من قرارات، لكن نطالب بأن تؤجل ذلك القرار إلى العام المقبل على الأقل، بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها الشركات المصرية، وأن يتم احتساب تأشيرة العام الحالي بأنها الأولى، بحيث لا يتم تطبيق القرار بأثر رجعي. وأكد أنه من المنطقي أن يتم الترشيد من جانب المصريين الذين يعتمرون بشكل مستمر، وتوفير الأموال أو توجيهها لسبل أخرى تعود بالنفع على الدولة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة، التي تسببت في ارتفاع معدلات الفقر بالبلاد.
وتواجه مصر أزمة بسبب نقص العملات الحرة، خاصة الدولار بعد توقف جزء كبير من الحركة السياحية، ما أدى إلى انفلات أسعار صرفه بشكل غير مسبوق، كما تؤدي زيادة الإقبال على العمرة إلى ارتفاع الطلب على الدولار.
وقال وسطاء بسوق صرف العملات لـ“العرب” إن “الريال السعودي يشهد ارتفاعات كبيرة في السوق الموازية للصرف وتجاوز حاجز الأربعة جنيهات أمام الجنيه المصري، في حين أن سعره يصل لنحو 2.36 جنيه في السوق الرسمية بالبنوك، بزيادة نسبتها 69.5 بالمئة”.
وينفق المصريون على الانتقالات داخل السعودية نحو 6 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام على العمرة، ويمثل بند المشتريات والهدايا نحو 15 بالمئة، فيما يصل نصيب شركات السياحة والوكلاء لنحو 2 بالمئة.
وأوضح باسم حلقة نقيب السياحيين، أن قرار السلطات السعودية يضر الشركات المصرية والسعودية معا، فالأولى تمر بظروف طارئة، والثانية ستقل أرباحها.
وقال لـ“العرب”، إن “غالبية من يعتمرون هم الفقراء والبسطاء”، وتوقع أن يتسبب القرار في رفع تكلفة العمرة إلى نحو 1400 دولار، وبالتالي فالقرار سوف يحرم هذه الفئة من تكرار الاعتمار ولو على سنوات متباعدة.
