تسريب الامتحانات يطلق شرارة غضب في الشارع المصري

القاهرة - أخذت قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة في مصر منحنى خطرا بعدما خرجت من فصول الدراسة ومدارج التعليم إلى الشارع عبر جموع من الطلاب الغاضبين المطالبين بتغيير الحكومة لسياساتها.

وللمرة الأولى خرج، الإثنين، الآلاف من الطلاب في تظاهرة حاشدة ضد الحكومة شهدت حصار مؤسسات تعليمية ومجلس النواب وقطع الطرق وتحطيم السيارات الحكومية أمام مقر وزارة التعليم بالقاهرة.

وذكّرت تظاهرة، الإثنين، أمام مقر وزارة التعليم بمظاهرات شبابية سابقة كانت قد خرجت احتجاجا على بعض سياسات الحكومة المصرية، كان أبرزها تظاهرة للاعتراض على موافقة مصر على عودة جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.

وقال طلاب تحدّثوا لصحيفة “العرب” من أمام وزارة التربية، إن معهم زملاء من مختلف المحافظات المصرية ولن يذهبوا إلى امتحان الميكانيكا المقرر إعادته الشهر المقبل، وفي حال رسوبهم سيتم تصعيد الأمر بارتكاب أعمال شغب تصل إلى حد “التخريب والحرق”.

ويرى مراقبون أن أزمة تسريب امتحانات الثانوية والشغب الذي قام به الطلاب في عدد من المحافظات الاثنين، ربما يعودان بالإيجاب على عملية الامتحانات، حيث ستكون الحكومة مضطرة لهدم المنظومة بالكامل وإعادة بنائها من جديد.

وقال رضا مصطفي، خبير تربوي ومدير امتحانات الثانوية سابقا لـ”العرب”، إن الحكومة كانت بحاجة إلى “صدمة كبرى مثل التي حدثت العام الجاري حتى تقف جميع مؤسساتها في وجه الغش والتسريب، ومشكلتها أنها تركت وزارة التعليم وحدها تواجه عصابات التسريب، ولم تتعامل المؤسسات برمتها مع المسألة باعتبارها قضية أمنية”.

وقال شريف إسماعيل رئيس الحكومة، الاثنين، إنه سيتم اتخاذ قرارات وإجراءات عاجلة لمنع تكرار ظاهرة الغش والتسريب في امتحانات الثانوية العامة، لأنها تتعلق بالأمن القومي للبلاد.

وبدأ تسريب امتحانات الثانوية العامة في مصر قبل 6 سنوات. ومنذ ذلك الحين تعاقب على وزارة التربية والتعليم 7 وزراء، فشلوا جميعا في وضع حد لهذه الظاهرة، غير أنه للمرة الأولى منذ أكثر من 65 عاما يتم التسريب قبل دخول الطلاب لجان الامتحانات، إلى جانب تسريب الأسئلة من الداخل من خلال أجهزة المحمول المتصلة بصفحات الغش الإلكتروني.

وأقر مقدرون للدرجات في الثانوية العامة، أن ثمة طلابا حصلوا على الدرجات النهائية لأنهم “قاموا بنقل الإجابات بالنص من نموذج الإجابة”، وكانوا يخطئون في الإملاء، ما يعني أنهم “لا يستحقون حتى النجاح في الثانوية العامة وليست الدرجات النهائية”.

وكشف مصدر حكومي رفيع لـ”العرب”، أن الحكومة توصلت إلى “حل مؤقت للأزمة”، سيكون أطرافها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات، بحيث “يتم تطبيق نظام اختبارات القدرات للالتحاق بالجامعات”.

ويعني نظام القدرات أن يتم عقد اختبارات جديدة في الكلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، فإذا كان مجموع الطالب بالثانوية العامة يؤهله للالتحاق بكلية الطب، سوف يخضع لاختبار “في العلوم والأحياء وكل ما يتعلق بتخصصه في الثانوية العامة”، وفي حال رسوبه في القدرات لن يلتحق بالكلية، وعليه البحث عن كلية أخرى.