الاستثمارات السعودية في مصر تبحث عن منقذ

تتعرض الاستثمارات السعودية في مصر إلى الكثير من الصعوبات، رغم الوعود الرسمية بالقضاء على جميع المعوقات التي تحول دون تشجيعها على ضخ استثمارات جديدة.

وتعول الشركات على المجلس التنسيقي المشترك بين القاهرة والرياض، الذي عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة الماضية لتهيئة الأجواء أمام المزيد من التعاون والتنسيق وفتح آفاق جديدة للمستثمرين.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين حسين صبور، أن الاستثمارات السعودية في البلاد تواجه تعثرا بسبب البيروقراطية المفرطة وما تؤدي إليه من تعقيدات.

وقال لـ”العرب” إن “هذه المشكلة تصدرت مناقشات المنتدى الخليجي الأول الذي عقد في القاهرة في 2013، حيث شدد المستثمرون العرب على ضرورة مواجهة الإجراءات الروتينية الطاردة للاستثمار”. وتتركز معظم المشاكل في نزاعات الملكية وعدم احترام الكثير من أجهزة الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين، ما يؤدي إلى تراجع الثقة والعزوف عن ضخ استثمارات جديدة، بحسب صبور.

وتواجه قرابة 26 شركة سعودية في مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، جملة من المعوقات بسبب النزاعات حول الملكية مع أنها حصلت على عقود لاستصلاح مساحة قدرها 300 ألف فدان، وتقدر استثماراتها بنحو ثلاثة مليارات دولار.

ويجري حاليا إعداد ملفات لمشكلات شركتي “أمد للتطوير العقاري” و”النصر للألومنيوم”، علاوة على عدد من الشركات الأخرى لعرضها على لجنة فض منازعات المستثمرين التابعة لهيئة الرقابة الإدارية لحل مشكلاتها.

وبعد ضغط من الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، شكلت الهيئة في الفترة الماضية لجنة لتسوية المشكلات وخاصة في مجال استصلاح الأراضي، بالتعاون مع وزارة الدفاع، وبالتنسيق مع السفارة السعودية في القاهرة.

عبدالحميد أبوموسى: خطة جديدة للتعاون تتضمن تأسيس 3 شركات للتدريب والترويج والشحن

وقد تم التوصل لحد الآن إلى حل 85 بالمئة من المشاكل، لكن النسبة الباقية لا تزال تواجه شبح البيروقراطية التقليدي، على الرغم من أن معظمها وقع مذكرات تفاهم أمام مؤتمر مصر الاقتصادي العام الماضي.

وكان أشرف العربي وزير الاستثمار المصري قد تعهد في الرياض، الأحد الماضي، بحل المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين في بلاده في محاولة لتخطي الأزمة التي طفت على السطح خلال الأشهر الماضية.

وألمح العربي إلى أن هناك مرحلة جديدة ستتوخاها البلاد بحيث لن تظهر فيها البيروقراطية المعتادة، داعيا المستثمرين للتوجه إلى لجنة فض المنازعات بالوزارة لتذليل جميع المعوقات التي تعترضهم.

ولفتت مصادر لـ”العرب” إلى أن الجانب السعودي طلب من المصريين خلال الاجتماع الخامس للمجلس بالرياض، ضرورة تقديم القاهرة لمشروعات متكاملة ذات دراسة جدوى اقتصادية ومرفقة بها كافة الموافقات لعرضها على المستثمرين السعوديين.

وكشف عبدالحميد أبوموسى رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي عن خطة المجلس، والتي تستهدف تعزيز تدفق الاستثمارات السعودية للقاهرة خلال الفترة المقبلة.

وقال لـ”العرب” إن “الخطة الاستراتيجية تعتمد على ثلاث ركائز أساسية، الأولى تتمثل في تأسيس شركة لتدريب وتأهيل العمالة التي تحتاجها السوق السعودية بمختلف المجالات وتعمل على حل كافة المشكلات التي يواجهها العمال هناك. أما الركيزة الثانية للاستراتيجية، فذكر أبوموسى أنها تتمثل في تأسيس شركة ضخمة للترويج والتسويق بين البلدين لمختلف المنتجات والمواد الخام، ومن خلالها يمكن حصر احتياجات الأسواق، وتصدير المنتجات وفق الشروط والضمانات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

أحمد صبرى درويش: حل مشكلات 28 شركة وهناك 6 قضايا أمام هيئة الرقابة الإدارية

وارتفعت الصادرات المصرية للسوق السعودية إلى 138.2 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 123.4 مليون دولار في شهر المقارنة من عام 2014.

وبالنسبة إلى الركيزة الثالثة، فتتمثل في تأسيس شركة للشحن والملاحة ومن خلالها يتم تصدير جميع المنتجات التي تحتاجها الأسواق في البلدين، وأن تضمن مصر وصول البضائع للأسواق في مواعيدها المحددة وبشكل مرن.

وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عن ضخ استثمارات جديدة لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، من خلال صندوق الاستثمارات السعودي عقب توقيع الرياض والقاهرة على مذكرة تفاهم لضخ هذه الاستثمارات في قطاعات الطاقة والسياحة والإسكان والزراعة والصحة والتعليم.

وتحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات الأجنبية باستثمارات مباشرة قيمتها 7.5 مليار دولار. وتوقع الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال أحمد صبري درويش أن تصل الاستثمارات السعودية في مصر إلى نحو عشرة مليارات دولار بعد حل كافة المشاكل العالقة للشركات.

وأوضح في تصريح لـ”العرب” أن الجمعية تستهدف زيادة الاستثمارات السعودية خلال السنوات المقبلة لنحو 14 مليار دولار، من أصل 7.5 مليار دولار حاليا. وتعمل في مصر حوالي 3302 شركة سعودية، تتوزع استثماراتها على 33.5 بالمئة في القطاع الصناعي و14.6 بالمئة في الإنشاءات والعقارات و12.8 بالمئة في قطاع التمويل، أما السياحة فنصيبها حوالي 11.7 بالمئة.