السيسي يستبق المواجهة بين الحكومة والبرلمان

القاهرة - أدى عشرة وزراء جدد اليمين الدستورية، الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتركزت أكثر الوجوه الجديدة في الوزارات الاقتصادية، في إشارة لضبط القصور في إدارة ملف الاستثمار، والحصول على تأييد واسع للحكومة في البرلمان.

وشملت التغييرات وزراء، السياحة، والنقل، والطيران المدني، والمالية، والموارد المائية والري، والآثار، والقوى العاملة، والعدل، بالإضافة إلى استحداث وزارة لقطاع الأعمال العام، وتعيين 4 نواب للوزراء، بينهم ثلاثة لوزير المالية، وآخر لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ويمكن أن يفسر رحيل وزير الري، بعدم التوصل إلى حلول مقنعة في ما يتعلق بمشكلة سد النهضة الإثيوبي، ما وضع الحكومة في ورطة كبيرة أمام الرأي العام.

ويرى مراقبون أن التعديل الوزاري جاء عقب زيادة حجم التحديات، ووسط غياب رؤية الأداء الحكومي وضعف التنسيق، وهو ما دفع السيسي لاستباق مواجهة ربما تكون محتملة مع البرلمان، ومحاولة تحقيق تناغم بين الوزراء في الملفات المختلفة.

وتعد الحكومة الحالية الأولى في عهد البرلمان المصري، ومن المقرر أن يلقي رئيسها البيان الأول أمام نواب البرلمان، الأحد المقبل، لإطلاع المجلس على خطتها خلال الفترة المقبلة، وفي حال اقتناع النواب ببيان رئيسها، سيتم منح الثقة لها بشكل رسمي، حسب ما نص الدستور.

وشهد عهد السيسي ثلاث حكومات حتى الآن، حيث تشكلت الأولى برئاسة إبراهيم محلب بعد تقديمه استقالته من حكومته الأولى عقب إعلان نتيجة الانتخابات وفوز السيسي بالمنصب، يوم 8 يونيو 2014، وقام السيسي بتكليفه مرة أخرى بتشكيل الحكومة.

أما الحكومة الثانية فقد تشكلت بعد إجراء تعديلات وزارية محدودة كان أبرزها إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، وأقسمت اليمين الدستورية يوم 5 مارس 2015 وتعد حكومة المهندس شريف إسماعيل هي الثالثة، عقب رحيل محلب عن رئاسة الحكومة، والتعديل الحالي هو الرابع في عهد السيسي.

وقالت سكينة فؤاد، مستشارة رئيس الجمهورية الأسبق إن السيسي كان في حاجة ماسة إلى تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية، وضخ دماء جديدة تستطيع أن تتخذ سياسات من شأنها فرض الاستقرار على النظام الاقتصادي للدولة.

وأضافت لـ”العرب” أنها تتوقع أن تساهم الوجوه الجديدة في تحسن أداء الاقتصاد داخليا، وتغيير الصورة العامة للدولة، وتمكينها من جذب المزيد من الاستثمارات.

وتوقعت استمرار هذه الحكومة لفترة طويلة، خاصة بعد اكتمال البناء التشريعي، بعد انتخاب البرلمان، لأن النظام نفسه يسعى بقوة لتحقيق الاستقرار.

وبرأي جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية، فإن التعديل كشف عن عدم رضاء السيسي عن الوضع الاقتصادي.

ويبدو أن النظام المصري بهذا التعديل يخاطب الخارج أكثر من الداخل، فهو يمثل رسالة قوية مفادها أن الدولة المصرية في سبيلها لتنفيذ سياسة اقتصادية مميزة، من شأنها أن تساعد على جذب استثمارات خارجية جديدة.