وزير الكهرباء المصري يعد بانقلاب شامل نحو الطاقة المتجددة

القاهرة - أكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، أن عملية الربط الكهربائي مع دول الخليج من خلال السعودية سيتم الانتهاء منها خلال النصف الثاني من عام 2018.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”العرب” أن التكلفة الاستثمارية لعملية الربط تصل لنحو 1.6 مليار دولار، وأن طاقتها تبلغ نحو 3000 ميغاواط قابلة للزيادة في مراحل تالية، تمهيدا لتعزيز الربط الكهربائي من خلال السعودية إلى باقي دول الخليج.

وأشار إلى أنه سيتم طرح خطوط الربط من خلال مناقصات عامة أمام المؤسسات العالمية التي تملك خبرات في هذا المجال.

وتسعى الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة إلى تنويع مزيج الطاقة ليمتد إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك الفحم وفق المواصفات البيئة العالمية.

وأكد الوزير فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية من أجل تنويع مصادر الطاقة.

كهرباء القطاع الخاص

وأضاف شاكر أنه تم الانتهاء من الصياغة النهائية لعقد اتفاقية شراء الطاقة المنتجة من محطات توليد الكهرباء التابعة للقطاع الخاص، وفقا لنظام تعريفة التغذية لجميع المستثمرين.

وقال إنه تمت مناقشة كافة البنود ومراجعتها قبل توقيعها بشكل نهائي مع القطاع الخاص لضمان عدم وجود خلافات بين الحكومة والمستثمرين.

وأوضح أن وزارة الكهرباء انتهت من تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مزارع الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب بناء محطات المحولات لبدء تنفيذ عمليات شراء الكهرباء المنتجة من القطاع الخاص لأول مرة في مصر. وأضاف أن الحكومة المصرية في انتظار انتهاء المستثمرين من تأسيس الشركات للبدء في عمليات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.

مصادر متجددة

وتوقع الوزير تفعيل مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال 6 أشهر حال إنهاء الإجراءات بين المستثمرين والبنوك، أما مشروعات طاقة الرياح فيمكن أن تدخل حيز الخدمة خلال عام ونصف.

وتمكنت وزارة الكهرباء منذ تولي شاكر منصبه قبل عامين من زيادة قدرات توليد الكهرباء وتقليص انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي أدى إلى تهدئة الرأي العام، الذي كانت أزمة الكهرباء إحدى مشاكله الرئيسية، خاصة في فصل الصيف، حيث تتزايد معدلات الاستهلاك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد أن الوزارة لن تخصص أي أراض إلا للمستثمرين الجادين، بهدف قطع الطريق أمام عمليات المضاربة على أسعارها.

وخصصت الوزارة 37 كيلومترا مربعا للمستثمرين في منطقة “بن بان” قرب مدينة إدفو في محافظة أسوان في جنوب مصر، لإنشاء مزارع للطاقة الشمسية، بهدف إنتاج نحو 1800 ميغاواط من الكهرباء، إلى جانب تخصيص 7 كيلومترات في مدينة كوم أمبو التابعة لنفس المحافظة لإنتاج 260 ميغاواطا من الكهرباء.

وأوضح الوزير أن جميع مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة والفحم تتم من خلال مشاركات مع عدد من المستثمرين من الدول العربية والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وألمانيا وجميعها في مراحل التنفيذ.

وكشف أن الحكومة المصرية تستهدف إنتاج 65 بالمئة من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة، في إطار مخطط الطاقة 2050.

وأضاف أن أسرع المشروعات من ناحية التنفيذ، هو مشروع محطة إنتاج الكهرباء في جنوب سيناء والتي تقوم بها شركة النويس الإماراتية باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار.

ووقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة النويس للاستثمار، إحدى شركات القطاع الخاص الإماراتية، اتفاق تعاون لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بمنطقة عيون موسى، التابعة لمحافظة جنوب سيناء.

وأكد الوزير أن المرحلة الأولى من المحطة تستهدف إنتاج نحو 1320 ميغاواطا من الكهرباء بالاعتماد على الفحم النظيف.

طلب متزايد

وتخطط الحكومة لإنتاج نحو 5000 ميغاواط من الكهرباء من الطاقة النووية، ونحو 3200 ميغاواط من خلال طاقة الرياح بحلول عام 2022.

ووقعت مصر اتفاق تعاون مع شركة “روساتوم” الروسية لتأسيس أول محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بمنطقة الضبعة في الساحل الشمالي.

وأوضح شاكر أن المحطة ستساهم في تلبية جزء من الطلب المتزايد على الكهرباء، كما أنها ستعزز كفاءة وفعالية قطاع الطاقة.

وحول حجم الاستثمارات العربية في قطاع الكهرباء والطاقة في مصر، قال شاكر: من الصعب حصرها، خاصة أن بعض المشروعات لم تصل إلى مراحل متقدمة في التنفيذ، كما أن بعضها لا يزال في إطار مذكرات التفاهم ولم يصل إلى مرحلة توقيع العقود.

وأكد أن الوزارة لديها خطة للتطوير بنهاية العام 2017 تشمل الانتهاء من جميع الاتفاقيات الخاصة بشراء الطاقة المتجددة من المستثمرين وإصدار تعريفات شراء تشمل جميع المصادر.

وقال إن الوزارة سهلت عمل الشركات عبر إعداد البنية التحتية التي تؤهلها للعمل في المحطات، إضافة إلى إنجاز إجراءات طرح مناقصة عالمية لإنشاء 4 محطات كهربائية بقدرة 500 ميغاواط لكل منها في بداية العام المقبل.