أزمة القمة مستمرة بين قطبي مصر في مرحلة تحديد البطل

القاهرة - اعتمدت رابطة أندية الدوري المصري لكرة القدم فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة 3-0 في المباراة التي كان مقررا أن تجري يوم الثلاثاء الماضي، ولم يحضر الأهلي لملعب اللقاء بسبب اعتراضه على إسنادها تحكيميا لطاقم مصري وليس أجنبيا. وبينما انتظر كثيرون رد فعل عنيفا من مجلس إدارة الأهلي على خلفية تصريحات ساخنة لعدد من مسؤوليه وإعلاميين محسوبين عليه طوال الأيام الماضية، جاء رد الفعل الرسمي هادئا، حيث أصدر النادي بيانا قال فيه إنه يرفض قرار رابطة الأندية، وتقدمه بشكوى ضد اتحاد الكرة والرابطة إلى اللجنة الأوليمبية المصرية، معلنا أنه سينتظر رد اللجنة على شكواه وسوف يحترم قرارها.

وعلى خلاف بيان سابق أصدره النادي وأعلن فيه تمسكه بتأجيل المباراة لحين استقدام حكام أجانب لإدارة اللقاء، مهددا بالانسحاب من بطولة الدوري في حالة عدم الاستجابة لطلبه، جاء البيان الجديد خاليا من أي إثارة، واختار مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب عدم التصعيد على عكس ما كان ينتظره أنصاره، حتى أن رئيس النادي أعطى تعليمات لأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في النادي بتجنب الحديث عن أزمة مباراة الديربي أمام الزمالك في وسائل الإعلام.

وعلمت “العرب” أن تفادي تصعيد لهجة الاعتراض على قرار رابطة الأندية باعتبار الأهلي منسحبا وخاسرا للقاء مع خصم 3 نقاط إضافية منه في نهاية الموسم وتحميله كافة الخسائر التجارية التي ترتبت على انسحابه، تم بناء على نصيحة تلقاها من “مسؤولين كبار” في الدولة، حرصا على تجنب الصدام مع جهات رسمية بما قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وربما اضطرار الدولة إلى حل مجلس إدارة الأهلي نفسه.

تبديد الغضب

كما علمت "العرب" أن لجوء الأهلي لتقديم شكوى للجنة الأوليمبية، وحرص رابطة الأندية على ختام قرارها ضد الأهلي بعبارة تقول إنها تنتظر قرار اللجنة الأوليمبية، هدفه تفتيت الغضب المتوقع لجماهير الأهلي من قرار الرابطة المشار إليه، عبر تمرير قرارات الرابطة على عدة مراحل خلال فترة زمنية طويلة تستغرق شهرا على الأقل، بهدف تبريد الأزمة وتمهيد الأجواء لقبول جماهير الأهلي بالقرارات.

وأكد طلال عبداللطيف خبير اللوائح الدولية الكلام السابق باعتبار أن شكوى الأهلي ليست سوى تحصيل حاصل، لأن اللجنة ليست لها سلطة على رابطة الأندية وتقتصر ولايتها على الاتحادات الرياضية، ومن بينها اتحاد كرة القدم، ودورها محصور في المراجعة القانونية للقرارات الصادرة عن اتحاد الكرة، وبيان ما إذا كانت تخالف القوانين الرياضية المعمول بها في مصر أم لا، كما أن قرارها ليس ملزما لاتحاد الكرة أو الرابطة أو الزمالك الذي يجب أن يقبل به إذا كان في غير صالحه.

وأضاف أن الإجراءات التي تمت من رابطة الأندية منذ الإعلان عن موعد المباراة، وحتى صدور قرار اعتماد انسحاب الأهلي، سليمة قانونيا، وشكوى الأخير من أن إقامة المباراة بحكام مصريين يخالف قرار الرابطة بتعيين حكام أجانب، ليس لها سند قانوني قوي، لأن خطاب الرابطة إلى اتحاد الكرة بتحملها تكاليف

استقدام حكام أجانب لمباراتي الأهلي مع الزمالك وبيراميدز، ومباراة الزمالك وبيراميدز، كان طلبا وليس قرارا، وبالتالي يحق لاتحاد الكرة قبوله أو رفضه.

ولجوء الأهلي إلى الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية لن يكون مفيدا لتعديل قرار رابطة الأندية باعتباره خاسرا للمباراة وخصم 3 نقاط منه، لأن الفيفا لا يتدخل في قرارات المسابقات المحلية إلا إذا كانت هناك مخالفة للوائح الدولية أو تدخل حكومي في إدارة الاتحاد المحلي، ولا يتعامل مع أندية وإنما مع اتحادات فقط، وأقصى ما يفعله في حالة استقبال شكوى من الأهلي يعيدها إلى الاتحاد المصري لإفادته بتفاصيلها وفقا للوائح الاتحاد المصري.

أما المحكمة الرياضية (CAS) فهي تتدخل فقط إذا استنفد النادي كل درجات التقاضي المحلية وكان لديه دليل على انتهاك اللوائح الدولية، وفي حالة الأهلي لا يوجد انتهاك صريح للوائح الفيفا مثل التلاعب في المباريات أو التمييز، والقول بأن إجراء القرعة شابته الشكوك لا يعتد به في المحكمة لأن الأهلي لم يعترض على القرعة بعد إعلانها.

وعن جدية ما أعلنه الأهلي بالانسحاب من استكمال مسابقة الدوري في حال اعتماد قرارات الرابطة بشكل نهائي، قال مصدر مقرب من مجلس الإدارة إن النادي يضع هذا الحل على الطاولة، لكن من غير المرجح اللجوء إليه بسبب نصائح أكثر من مسؤول في الدولة بتجنب اللجوء إلى أي قرارات تؤدي إلى تهييج الشارع الرياضي في مصر، ونتائجه قد تكون وخيمة على الجميع وأولهم مجلس الإدارة نفسه.

وأكد ذاته أن مجلس إدارة الأهلي تلقى وعودا بحفظ ماء وجهه أمام جماهير النادي التي لن تقبل بسهولة قرارات رابطة الأندية، خصوصا أنها سابقة تاريخية في الكرة المصرية أن يتم اتخاذ قرارات قاسية ضد الأهلي في واقعة انسحابه من مباراة، وأشار إلى أن الحل المقترح في حالة استمرار غضب الجمهور الأهلاوي، أن يتم اتخاذ قرار بحل مجلس إدارة رابطة الأندية لإرضائهم وتعيين مجلس جديد، وربما يقرر الأهلي استكمال الدوري بفريق من الناشئين كرسالة اعتراض على القرارات.

حل غير مطروح

وحول احتمالية اللجوء إلى إلغاء الدوري مثلما حدث من قبل تفاديا لغضب جماهير الأهلي، يبدو هذا الحل غير مطروح حاليا، بسبب اختلاف الأجواء الآن عما كان في سنوات سابقة، فهناك الكثير من الإعلاميين المعروفين بارتباطهم بالأهلي تبرأوا من قرار مجلس إدارته، ومن كتبوا عبارات واضحة أنه إذا كان الأهلي فوق الجميع، فالدولة فوق الأهلي، وهي رسالة واضحة بأن الدولة لن تقبل أن يسيّر الأهلي الرياضة المصرية حسب رغباته.

وانسحب الأهلي من قبل في أكثر من مناسبة من استكمال مباريات الدوري، دون أن يطبق الاتحاد المسؤول وقتها اللوائح عليه بسبب جماهيريته الكبيرة وعدم رغبة مسؤولي الدولة إغضاب جماهيره، وحينما انسحب الأهلي من مباراته أمام نادي الزمالك في موسم 1971-1972 بعدما احتسب الحكم المصري الراحل “الديبة” ركلة جزاء للزمالك سجل منها لاعبه فاروق جعفر هدف التقدم، ما دفع لاعبي الأهلي لإثارة الشغب ورفضوا إكمال اللقاء، وقام اتحاد الكرة وقتها بإلغاء مسابقة الدوري بأكملها.

كما انسحب الأهلي من مباراته أمام غزل المحلة في موسم 1987-1988 بسبب اعتراضه على أداء الحكم محمد حسام الدين، وحينما قرر اتحاد الكرة وقتها اعتماد نتيجة المباراة بفوز المحلة 2-0 رفض الأهلي القرار وحدثت أزمة انتهت بتدخل وزير الشباب والرياضة الذي أقال مجلس إدارة اتحاد الكرة وإلغاء جميع نتائج تلك الجولة حتى لا يتم اعتماد نتيجة المباراة لصالح المحلة.