رابطة الأندية تلغي الهبوط بموافقة الأهلي وغياب الزمالك وبيراميدز

القاهرة - دخلت المسابقات المحلية بمصر في دوامة من المشاكل، ولا يوجد ما يؤكد أنها سوف تعرف نهاية قريبة لها، فبعد أيام من صدور قرار لجنة التظلمات في اتحاد كرة القدم بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي عقب انسحابه أمام غريمه الزمالك، قاطع الأخير الذي تضامن معه نادي بيراميدز اجتماعا دعت إليه رابطة الأندية الأحد، أوصت فيه بإلغاء هبوط ثلاثة أندية من الدوري الممتاز هذا الموسم، بانتظار اعتماده من اتحاد الكرة، وإقامة دوري الموسم الجديد بمشاركة 21 فريقا.

وسعت الرابطة من خلال الاجتماع إلى وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة في مأزق قبل الاجتماع الذي دعت إليه أندية مشاركة في الدوري الممتاز الثلاثاء، لمناقشة مستقبل المسابقة المحلية الأهم في مصر، وسط معلومات تفيد بنية هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة تقليص عدد الفرق الهابطة إلى فريق واحد مع صعود الأندية الثلاثة المتأهلة من الأقسام الأقل ليكون عدد فرق البطولة في الموسم الجديد 20 فريقا.

جاءت موافقة ممثلي الأندية الخمسة عشر التي حضرت اجتماع الرابطة، في مقدمتها الأهلي، بالإجماع على قرار إلغاء الهبوط، بعدما تلقت تأكيدات من المسؤولين بعودة المسابقة إلى شكلها الطبيعي خلال موسمين أو ثلاثة على أقصى تقدير. وأضفى غياب ممثلي الزمالك وبيراميدز ومعهما ممثل نادي حرس الحدود أجواء ضبابية على قدرة رابطة الأندية على تنفيذ القرار، وسط تسريبات من مقاطعة المسابقة وعدم استكمال الموسم الحالي من قبل الزمالك وبيراميدز، طالما بقي رئيس الرابطة الحالي أحمد دياب في منصبه.

علاقة متوترة 

كانت العلاقات بين الجانبين قد توترت بشدة في الفترة الماضية، بعدما ألغى مجلس إدارة الرابطة خصم 3 نقاط من الأهلي وقرر تعديل عقوبة الانسحاب المنصوص عليها في لائحة المسابقات، بداعي اقتناع المجلس بوجود ظروف طارئة منعت فريق الأهلي من خوض مباراة الزمالك، ثم زاد التوتر بعد قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة عدم قدرتها على الفصل في شكوى الزمالك وبيراميدز ضد قرار الرابطة بحجة وجود مادة تحمل رقم 63 تحصن قراراتها.

ومع إعلان الناديين اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) تفجرت الأجواء المحلية بعدما ظهر رئيس لجنة المسابقات في الرابطة طه عزت في أحد البرامج التلفزيونية ليؤكد أن لجنته طبقت اللائحة على الأهلي عندما قررت خصم 3 نقاط منه باعتباره منسحبا، ما يؤكد ضمنيا ما يدعيه مسؤولو الزمالك وبيراميدز من أن الرابطة جاملت الأهلي، وساعدته في الاحتفاظ بلقب الدوري في ظل تفوقه على بيراميدز بفارق نقطتين في ترتيب المسابقة حتى الآن، وكان خصم النقاط كفيلا بقلب الوضع لصالح بيراميدز.

وذكرت لجنة التظلمات في منطوق قرارها أنها وجدت نفسها مغلولة الأيدي نحو الفصل في الشكاوى بسبب وجود المادة 63 من اللائحة المعدلة التي أرسلت إلى الأندية قبل بداية الموسم الحالي، ووافقت جميعها عليها، وتقول “إن قرارات الرابطة نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية،” كما أعطى البند الثالث من نفس المادة لمجلس إدارة رابطة الأندية “حق تفسير مواد اللائحة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية.”

ووفقا لهذه المادة التي أوصت لجنة التظلمات بإلغائها فإن أي قرار تصدره رابطة الأندية يعتبر ملزما ولا يمكن لأي نادٍ أو طرف متضرر منه أن يلجأ إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي، أو الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، أو المحاكم العادية. وتبدو إشارة اللجنة إلى المادة التي منعتها من النظر في شكاوى الأندية إدانة ضمنية لمجلسي إدارة الزمالك وبيراميدز اللذين وافقا على المادة 63 التي تجعل من الرابطة “سيدة قرارها” ولا يحق لأي جهة الطعن عليها، لأن منطوق إعلان اللجنة وجه لوما إلى الأندية لعدم اعتراضها على اللائحة وقت إرسالها إليها.

وتباينت آراء خبراء اللوائح حول قانونية لجوء الزمالك وبيراميدز إلى المحكمة الرياضية الدولية، وهناك اتفاق على صعوبة إعادة خصم الثلاث نقاط من الأهلي. ورأى خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة أن المحكمة الدولية تحترم اللوائح الداخلية المعتمدة، ما يعني أن قرارها حال نظر القضية لن يختلف عن قرار لجنة التظلمات. بينما أكد خبير اللوائح الرياضية نهاد حجاج أن لجوء الناديين إلى المحكمة الرياضية شرعي، متوقعا أن تقرر المحكمة إلغاء المادة 63، بسبب تعارضها مع لوائح الفيفا والاتحاد المصري لكرة القدم، التي تنص على ضرورة وجود آلية استئناف داخلية عادلة بالاتحادات والروابط، تعطي الطرف المتضرر حق اللجوء إلى هيئة محايدة، مثل مركز التسوية والتحكيم المصري، أو محكمة التحكيم الرياضي الدولية.

سلطة “فوق القانون”

منحت رابطة الأندية المصرية نفسها سلطة “فوق القانون”، في واقعة غير مسبوقة على مستوى روابط الأندية في العالم، وتتضمن لوائح معظمها مثل رابطة الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني بنودا تنص على أن النزاعات تحل داخليًا من خلال لجان الانضباط والطعون داخل الرابطة، وإذا لزم الأمر تحال إلى هيئات رياضية أعلى مثل الاتحاد المحلي أو المحكمة الرياضية.

وقال المحامي المتخصص في القانون الرياضي عمرو نصار إن الفيفا دائمًا يشدد على وجود مسارات واضحة للتظلم والاستئناف، وبناء عليه فهذه المادة قابلة للإلغاء أمام أي جهة قضائية داخل مصر، أو المحكمة الرياضية الدولية، ولا توجد جهة في العالم قراراتها غير قابلة للطعن، فضلا عن أن أي مادة تمنع الاستئناف تعد مخالفة صريحة للوائح الفيفا. وعلمت “العرب” أن هناك ضغوطا من الزمالك تمارس على رئيس النادي حسين لبيب من أجل دفعه لتقديم استقالته من رئاسة النادي، وقد تزايد هذا الاتجاه بقوة بعدما اتهم بأنه رجل “ضعيف”، إلى درجة أن رجل الأعمال ممدوح عباس كتب تغريدة رأى فيها المعارضون للبيب إهانة لمنصب رئيس الزمالك، ألمح فيها إلى أن الأخير يتصل به كلما واجهته مشاكل، في إشارة إلى عجزه عن حلها.

كما أن لبيب، بحسب معارضين له، لا يعرف كيفية الحفاظ على حقوق النادي، ما شجع جهات رياضية في مصر على الجور على حقوق الزمالك منطلقة من ثقتها في عدم قدرة مجلسه على التصدي لها، بجانب فشله في إنقاذ النادي من الديون المتراكمة، أو إعادة الفرق الرياضية إلى منصات البطولة في ألعاب مختلفة، وتسوية مستحقات اللاعبين والمدربين الأجانب، ما عرضه لعقوبات من الفيفا بالحرمان من قيد لاعبين جدد لثلاث فترات انتقالات مقبلة.