الأمن المائي لتونس مازال مهددا رغم الأمطار

تونس - تتواصل تحذيرات الخبراء من إهدار الماء الصالح للشرب في تونس، في ظل المخزون غير الكافي للتخلص من تهديدات العطش، وسط إقرار بأن وضعية المياه في البلاد غير مطمئنة.

ويؤّكدون أنه لا توجد إلى حدّ الآن جدية واضحة، لا من قبل المواطن ولا من قبل السلطة، في تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك المياه وتقسيط توزيعها.

واعتبر الخبير في الطقس والمناخ عامر بحبة أن وضعية المياه في تونس مازالت غير مطمئنة.

والإثنين لفت بحبة، في تصريح لإذاعة محلية، إلى أن نسبة امتلاء السدود الجملية بلغت 33.8 في المئة عقب الأمطار الأخيرة.

وأضاف أن “الوضعية ستتحسّن بفضل الأمطار التي من المؤمل أن تنزل خلال الأشهر القليلة القادمة”، موضحا أن نسبة امتلاء السدود في الشمال بلغت 40.1 في المئة وفي الوسط 11.9 في المئة أما في الوطن القبلي فبلغت 8.6 في المئة.     

ويبلغ إجمالي قدرة استيعاب السدود التونسية مليارين و337 مليون متر مكعب، غير أن الجفاف يمنع تعبئة أكثر من نصف طاقتها سنويا.

وتُصنّف تونس ضمن البلدان الفقيرة مائيا نتيجة الجفاف وزيادة الاستهلاك والتغيرات المناخية، ما يجعل من الكميات المجمعة في السدود الضمانة المتوفرة لتدارك العطش.

وعلى الرغم من أن وزارة الزراعة التونسية حجّرت العام الماضي استعمال المياه الصالحة للشرب، والموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في الزراعة أو ري المساحات الخضراء أو تنظيف الشوارع والأماكن العامة أو غسل السيارات، فإنه لم يسجل تفعيل حقيقي للتحجير. وبمجرد تحسن مخزون السدود جزئيا بفضل تهاطل الأمطار في الأشهر الأخيرة، عاد استهلاك المياه إلى نسقه المعتاد.

وأكد الأستاذ في علم المناخ زهير حلاوي أن “وضعية المياه في تونس كانت حرجة جدا وأصبحت حرجة، حيث زاد مخزون المياه من 25 في المئة إلى 35 في المئة نتيجة الأمطار التي تساقطت في 3 مناسبات”.

وقال لـ”العرب” إن “الوضعية حرجة، لكنها لا تعني الوصول إلى حالة جفاف، وتونس تنتمي إلى المناخ المتوسطي (نسبة إلى البحر المتوسط)، وسنمر بفترة ستشهد طلبا مكثّفا على الماء في فصلي الربيع والصيف، ونأمل أن تزيد نسبة التساقطات في الأشهر القليلة القادمة”.

ولفت زهير حلاوي إلى “أننا لم نر جديّة واضحة لدى المواطنين في ترشيد استهلاك المياه، ذلك أن القطاع الزراعي يستأثر بنسبة 80 في المئة من استهلاك الماء و20 في المئة لبقية القطاعات”، مشيرا إلى “وجود بعض التهاون في التحكم في الموارد المائية مع استغلال مجحف للمياه”.

وتعتبر تونس من بين الدول الأفريقية التي تعاني من آثار التغيرات المناخية، وذلك حسب العديد من المؤشرات المقدمة من وزارة الزراعة والتي تتعلق بدرجة الحرارة المرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة ببقية دول العالم، فضلا عن انخفاض نسبة التساقطات السنوية ومستوى تعبئة السدود وتوسع مناطق التصحر، خاصة في الجنوب، وتقلّص الغطاء الغابي في الشمال الغربي باتجاه الجزائر.

وقدّر الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي أن “المخزون الحالي في حدود 774 مليون متر مكعب على المستوى الوطني، وتقسيط توزيع الماء حلّ ظرفي وليس جذريا، كما أنه لم يتم تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد توزيع المياه في القطاع الزراعي”.

وأكد لـ”العرب” أن “سلطة الإشراف ووزارة الزراعة لم تحلاّ الأزمة إلى حدّ الآن، ومازلنا تحت وضعية الشحّ المائي، والمواطن التونسي لديه أقل من 500 متر مكعب من الماء في السنة”.

ولفت الرحيلي إلى أن “قضية الشح المائي تعالج في إطار تشاركي والاستثمار في البنية التحتية المائية”، مشددا على أن “وزارة الزراعة ستواصل إجراءات تقسيط توزيع الماء الصالح للشرب”.

 وتشهد الموارد المائية في تونس منذ سنوات استنزافا كبيرا بسبب قلة التساقطات والإفراط في استغلال المياه، ولهذا السبب يؤكد المسؤولون أنه أصبح من الضروري وقف نزيف الموارد المائية عبر إعلان حالة الطوارئ المائية.