لبنانيون يقتحمون وزارة الشؤون الاجتماعية بسبب تردي الأوضاع المعيشية

بيروت – اقتحم عدد من اللبنانيين الجمعة مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، فيما لا تزال حكومة نجيب ميقاتي تتخبط في أزمتها السياسية، حيث لم يعقد أي اجتماع وزاري منذ أكثر من شهر بسبب تحفظات الثنائي الشيعي حزب الله – حركة أمل.

ودخل المحتجون إلى غرفة الاجتماعات في الوزارة في الطابق السابع من المبنى، وأعلنوا أنهم يريدون إيصال رسالة تعبر عن وجع الشعب اللبناني، معتبرين أن وزارة الشؤون الاجتماعية غائبة عن السمع.

 وعبر المحتجون عن اعتراضهم على ارتفاع أسعار السلع والأدوية والمحروقات، وطالبوا بلقاء الوزير هكتور الحجار. وهتف بعضهم “ثورة، ثورة”، فيما حضر عدد من عناصر القوى الأمنية إلى الغرفة التي يعتصم فيها المواطنون.

وأزال المحتجون صورة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من على حائط الغرفة التي اعتصموا فيها، وعلقوا مكانها ورقة كتب عليها “ثوار 17 تشرين”، ثم أعادوها إلى مكانها بعد وصول الوزير للقاء المحتجين.

وأعلن الوزير الحجار أن “المحتجين طالبوا بالدواء، ولكن وزارة الشؤون الاجتماعية لا تستطيع متابعة موضوع الدواء، وطالبوا بموضوع الصحة وفاتورة الصحة ليست عندي”.

وأشار إلى أن “وزارة الشؤون الاجتماعية تهتم بالأشخاص الأكثر حاجة، بالمدمنين، وكبار السن، وأنا أتابع هذا الملف مع كل الجمعيات واللجان لتحسين سعر الكلفة وتحرير أموالهم من المالية وجمعية المصارف”.

وفي موضوع البطاقة التمويلية، أعلن أن عملية التسجيل الخاصة بالبطاقة سوف تنطلق بداية الشهر المقبل. وغادر المعتصمون مبنى الوزارة بعد لقائهم الوزير.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة ارتفعت معها أسعار السلع بشكل كبير خاصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الخميس عتبة الـ25 ألف ليرة لبنانية لأول مرة، وبعد رفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة الذي أدى إلى ارتفاع أثمانها بين 5 إلى 10 أضعاف، وانعدام قدرة نسبة عالية من المواطنين على شرائها.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها، ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر؛ وبسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية تحولت الحياة إلى صراع يومي.

وجراء نضوب احتياطي المصرف المركزي بالدولار، شرعت السلطات منذ أشهر في رفع الدعم تدريجيا عن سلع رئيسية أبرزها الوقود والأدوية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال عامي الأزمة أكثر من 600 في المئة، وفق الأمم المتحدة.

وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث، بسبب الجمود السياسي والخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.

ولم يجتمع مجلس الوزراء اللبناني منذ أكثر من شهر بسبب مطالبة الثنائي الشيعي حزب الله – حركة أمل باستبعاد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، كشرط رئيسي لاستئناف أشغال مجلس الوزراء.

ويتهم حزب الله القاضي البيطار بتسييس قضية المرفأ رغم أنه لم يصدر أي اتهام إلى حد الآن يدين أحد قيادات الحزب أو المقربين منه.