متحور جديد لكورونا يحد من اندفاعة أسعار النفط

لندن - أصابت المخاوف من انتشار متحور جديد لفايروس كورونا في إرباك الأسواق العالمية للنفط وهو ما انجر عنه انخفاض في الأسعار هو الأول منذ عدة أشهر.

وتراجعت أسعار الخام أكثر من اثنين في المئة الجمعة بفعل مخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من 2021 بعد إفراج منسق عن كميات من احتياطيات الخام لدى مستهلكين رئيسيين بقيادة الولايات المتحدة ومع سلالة جديدة لكورونا أثارت قلق المستثمرين.

وواصلت العقود الآجلة لخام برنت التراجع للجلسة الثالثة على التوالي، وهبطت 1.69 دولار، بما يعادل 2.1 في المئة، إلى نحو 80.53 دولارا للبرميل.

أما خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فتراجع سعره بواقع 2.04 دولار، أي بما يعادل 2.6 في المئة، إلى قرابة 76.35 دولارا للبرميل.

ويأتي انخفاض النفط بالتزامن مع تراجع بقية أسواق المال بفعل مخاوف من أن تتسبب السلالة الجديدة التي ظهرت في جنوب أفريقيا في تباطؤ النمو الاقتصادي وفرض قيود على الحركة والانتقال مجددا.

وبدأ العديد من الدول حول العالم، وخاصة أوروبا، في فرض قيود، خصوصا على السفر من أفريقيا، بعد اكتشاف إصابات بمتحور جديد يقول خبراء الصحة بأنه أشد فتكا من دلتا.

ومن شأن عودة دول إلى فرض قيود وإغلاقات حصول تراجع في الطلب على الخام، في وقت يتوقع محللون أن يسجل المعروض فائضا بعد قرار دول كبرى لسحب منسق من مخزوناتها الاستراتيجية في مسعى لكبح الأسعار.

وقال كيلفن وونغ المحلل في سي.أم.سي ماركتس لوكالة رويترز إن “أسعار النفط انخفضت على الأرجح بالتزامن مع أسواق المال الأوسع بفعل مخاوف من أن تلحق السلالة الجديدة الضرر بالطلب عن طريق الحد من التنقلات مجددا، بينما تراجعت المشاركة في السوق بسبب عطلات بالولايات المتحدة”.

وتركز الأنظار على رد فعل الصين على إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء الماضي عن خطط لسحب ملايين البراميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع دول أخرى من كبار المستهلكين في محاولة لتهدئة الأسعار.

وقال مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن مثل هذا الإفراج سيؤدي على الأرجح إلى تضخم الإمدادات في الشهور القادمة، وذلك بحسب ما توصلت إليه لجنة خبراء تقدم النصح لوزراء بدول أوبك.

وذكر المصدر، لم تكشف رويترز عن هويته، أن مجلس اللجنة الاقتصادية لأوبك يتوقع فائضا قدره 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر المقبل يزيد إلى 2.3 مليون برميل يوميا في يناير 2022 و3.7 مليون برميل في شهر فبراير 2022 إذا مضت الدول المستهلكة قدما في عمليات السحب.

وتخيم توقعات زيادة المعروض من النفط على آفاق اجتماع أوبك+، المجموعة التي تضم أوبك وحلفاء لها، في الثاني من ديسمبر القادم لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج الفوري.

وستقرر المجموعة ما إذا كانت ستواصل زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في يناير 2022 أم لا.

ومع ذلك تتجه عقود خام القياس نحو تسجيل أول زيادة أسبوعية في شهر تقريبا إذ تُقدر الكمية الإجمالية للسحب من الاحتياطيات بين 70 و80 مليون برميل وهو ما يقل عما كان يتوقعه مشاركون في السوق.

وقال تسوتومو سوجيموري رئيس اتحاد صناعة البترول الياباني خلال مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر اقتصادي في طوكيو الخميس “لأن الكمية صغيرة، أعتقد أن الهدف هو تخفيف قلة الإمدادات، وليس إحداث تأثير كبير على أسواق النفط”.