المغرب يستهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة لمشاريع طاقة الرياح

الرباط - كشف المغرب عن مساعيه لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة، والتي تعول عليها السلطات من أجل تقليص فاتورة الطاقة وتحقيق أهداف التحول إلى الطاقة المستدامة في السنوات المقبلة.

وذكرت وزارة الخارجية في تغريدة على موقع تويتر الثلاثاء أن “المغرب سيحشد استثمارات دولية لبرنامج طاقة الرياح بقيمة 14.5 مليار درهم (1.6 مليار دولار)”.

ولم تذكر الوزارة عدد المشاريع التي تنوي الرباط تنفيذها لإنتاج الكهرباء من مصادر الرياح، لكنها أشارت إلى أن البرنامج سيدخل حيز التشغيل الكامل بحلول عام 2024.

وتتسع طموحات الرباط لجذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقات البديلة لتخفيف اعتمادها على استيراد الطاقة، وبالتالي تعديل أي اختلالات محتملة في التوازنات المالية.

ويتفق الخبراء على أن خطط الرباط الطموحة في مجال الاستثمار في الطاقة النظيفة تشكل أحد أبرز عناصر تعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، والتي جعلت المؤسسات العالمية تعتبره مثالا يحتذى في هذا المجال.

وراهنت الرباط طيلة السنوات الأخيرة على الطاقات البديلة، لاسيما طاقة الرياح، كخيار بديل للطاقة الأحفورية ضمن استراتيجية “المغرب الأخضر”، يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، وضمان التزود بطاقة نظيفة تحفظ الكوكب من مخاطر التلوث الهوائي.

واعتمدت السلطات منذ العام 2009 استراتيجية للطاقة تهدف إلى الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة بنحو 25 في المئة بحلول 2030 في مزيج الطاقة، وتعزيز النجاعة في إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة وتوسيع الاندماج الإقليمي والقاري.

وتهدف الرباط إلى وضع قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء بإجمالي 6 آلاف ميغاواط من مصادر الطاقة الريحية والمائية والشمسية.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن استهلاك الفرد المغربي سنويا من الطاقة يبلغ 0.4 طن من النفط المكافئ. ومن المتوقع أن يصل إلى 1.1 طن بنهاية العقد الحالي.

وهذا المستوى سيقترب من مستويات العديد من الدول المتقدمة، وهو ما يفرض، وفق المختصين، أخذه بعين الاعتبار في السياسات العامة للدولة مستقبلا.

وحاليا يستورد المغرب أكثر من 90 في المئة من احتياجاته النفطية وتصل تكلفة فاتورة واردات الطاقة إلى أكثر من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى صناع القرار الاقتصادي بالبلاد أن الاعتماد شبه الكلي على استيراد حاجات البلاد من النفط أصبح يشكل عبئا كبيرا ومتزايدا على الخزينة العامة للدولة.

وبرزت في الفترة الماضية العديد من المحاولات لجذب الاستثمارات الأجنبية، ففي ديسمبر الماضي أعلنت شركة سولونا تكنولوجي وإي.أم ويند الأميركية الناشئة بناء مزرعة ريحية بقدرة إنتاجية تبلغ 900 ميغاواط في الداخلة على مساحة تبلغ نحو 11.3 ألف هكتار من أجل تزويد خوادم مخصصة لتكنولوجيا سلسلة الكتل، باستثمار مبدئي قدره 1.65 مليار دولار.

وفي مارس 2016 فاز تحالف يضم ثلاث شركات مغربية وإيطالية وألمانية بمناقصة لبناء واستغلال وصيانة خمس محطات تعمل لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وذكر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الحكومي حينها أن الاستثمارات التي سيتم ضخها في المشروع تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، وأن الطاقة التي ستولدها المحطات تصل إلى 850 ميغاواط وأن إنجازها سيكون بحلول العام الماضي.

وتضمن المشروع محطة ميدلت جنوب شرق المغرب بطاقة 150 ميغاواط، وتيسكراد قرب مدينة العيون بالصحراء المغربية بطاقة 300 ميغاواط ومحطة طنجة بطاقة مئة ميغاواط ومحطة جبل الحديد قرب مدينة الصويرة بطاقة مئتي ميغاواط، ومحطة بوجدور في الصحراء المغربية بطاقة مئة
ميغاواط.

وتمثل الطاقات البديلة ما يقارب من 35 في المئة من القدرة الحالية لتوليد الكهرباء بالبلاد، وقد أطلقت الحكومة محطة نور 1، الشطر الأول والثاني من مشروع الطاقة الشمسية نور ورزازات.

ويقول محللون وخبراء اقتصاد إن المغرب بات أحد المحاور الرئيسية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة في العالم، وأنه يمكن أن يصبح مصدرا أساسيا للطاقة النظيفة للبلدان الأوروبية والأفريقية، في وقت يعمل فيه جاهدا لتدشين مشاريع جديدة.

وصنف المنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل الماضي المغرب في المرتبة الثالثة عربيا والمركز الـ66 عالميا في تعزيز التحول الفعّال في مجال الطاقة لعام 2021.

وأوضح المنتدى أن التحدي الرئيسي أمام تحول الطاقة بالمغرب يتمثل في معالجة الطلب المتزايد على الطاقة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار معدّو التقرير إلى أنه على الرغم من وضع المغرب أهدافا سياسية طموحة من شأنها تنمية قدرات الطاقة المتجددة، إلا أن الوقود الأحفوري لا يزال يمثل أكثر من 90 في المئة من مزيج الطاقة، و80 في المئة من مزيج الكهرباء.