افتتاح دورة مجلس الأمة الكويتي على وقع تباينات بين النواب حول المصالحة مع الحكومة

الكويت - افتتح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح الثلاثاء، دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، على وقع تباينات بين النواب بشأن المصالحة الجاري العمل عليها مع الحكومة.

واقتصر أمير البلاد على كلمة مقتضبة في الافتتاح قال فيها “على بركة الله وبعونه سبحانه نفتتح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، داعين المولى أن يوفقنا لما فيه الصلاح والإرشاد لخدمة الكويت”، في المقابل كان لرئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مداخلة مطولة شدد من خلالها على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية “تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد”.

وقال رئيس الوزراء إنه بـ”العمل على تحقيق الاستقرار السياسي الدائم وقواعد التعاون البنّاء بين كافة الأطراف في مجلس الأمة وخارجه، تُفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة".

وأكد أن أعباء المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الكويت “تقع على عاتق المجلس والحكومة معا بما يستوجب تسخير جميع الطاقات والإمكانات".

وشدد على ضرورة “تغليب المصالح العليا، وأن تتضافر كل الجهود لمواكبة التطورات المتسارعة في العالم، ومواجهة التحديات والمتغيرات بإقرار منهج إصلاحي شامل يُنهي حالة الركود والجمود ويُشيع أجواء الأمل والتفاؤل”.

وأشار إلى أن حكومته ستعمل على تأمين المقومات التي تضمن تنفيذ مبدأ استقلالية القضاء “ودعم سلطاته وتحقيق رسالته السامية في إنفاذ القانون واحترامه”.

وشهدت الكويت على مدار الأشهر الماضية سجالات بين الحكومة ونواب المعارضة، تحوّلت إلى معركة لي ذراع من الطرفين قبل أن يتدخل أمير البلاد بطرح حوار وطني لتذويب الخلافات.

وأشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، خلال افتتاح الدورة الثانية بدعوة أمير الكويت إلى الحوار بين السلطتين كـ"بادرة ساهمت في كسر الجمود والركود السياسيَّين".

وقال “لا التصارع ولا الاشتباك السياسي الموتور ولا الطعن ولا التشكيك ولا التهديد ولا الوعيد ولا التخوين، سبل ناجحة لوضع مشكلاتنا على طريق الحل".

ويرى مراقبون أن أجواء التفاؤل السائدة، لا تعني أن الأمور تتجه إلى خواتيم سعيدة مثلما تأمل الحكومة، حيث إن هناك من النواب من لا يخفي تحفظاته على المصالحة الجاري العمل عليها، ويرفضون أن يتحوّل مسار الأمور إلى تماه مع السلطة التنفيذية.

وكانت كتلة النواب التسعة التي رفضت التوقيع على التماس عفو عن معارضين (جار العمل عليه)، لوحت بالتصعيد في حال لم يقم رئيس الوزراء بسحب طلب تأجيل الاستجوابات المزمعة بحقه وعدد من الوزراء في دورة الانعقاد السابقة.

وشددت الكتلة على أن الجلسة التشريعية المقبلة لن تعقد إلا بعد إجراء التعديل الوزاري الذي تأجل بسبب الحوار الوطني، غير مستبعدة اللجوء إلى خيار الجلوس مجددا على مقاعد الوزراء.

في مقابل ذلك تبدو كتلة الـ31 منقسمة على ذاتها، بشأن الحوار الوطني والعرض القائم بتمكين عدد من نوابها من حقائب وزارية، فضلا عن الخلافات بشأن رئاسة اللجان.

وقال النائب مهلهل المضف إن “الخلافات تحدث حتى في البيت الواحد لكن الإشكالية في تسريبها؛ فالنواب بشر وليسوا منزهين ولا أعتقد أن الخلاف يمكن أن يتطور إلى حدّ التقصير في حماية الدستور أو التراجع عن ثوابتنا والتنازل عن أدواتنا الدستورية”.