استراتيجية بحرينية طموحة لتنمية السياحة

الاستراتيجية تأتي في إطار مواصلة هيئة السياحة والمعارض تركيز جهودها على السياحة ضمن القطاعات الواعدة بما يتماشى مع "رؤية البحرين 2030".
الأربعاء 2021/10/27
قطاع واعد يستعيد عافيته تدريجيا

المنامة - كشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن أبرز معالم الاستراتيجية التي أقرتها الحكومة لتنمية القطاع في السنوات الأربع المقبلة، كونه أحد محركات تنويع الاقتصاد، خاصة بعد أن كشفت دراسة محلية حجم خسائر القطاع طيلة فترة الحجر الصحي.

وتأتي الاستراتيجية في إطار مواصلة الهيئة تركيز جهودها على السياحة ضمن القطاعات الواعدة بما يتماشى مع "رؤية البحرين 2030".

وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن “الأهداف العريضة للاستراتيجية هي إبراز مكانة البحرين كمركز سياحي عالمي وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي وزيادة عدد الدول المستهدفة لجذب المزيد من الزوار وتنويع المنتج السياحي”.

ونسبت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إلى الزياني الذي يتولى رئاسة مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض قوله إن “ركائز الاستراتيجية الجديدة تشمل عدداً من العناصر كالعمل على الواجهات والأنشطة البحرية وسياحة الأعمال والسياحة الرياضية والسياحة الترفيهية والسياحة العلاجية والسياحة التراثية والإعلام والأفلام السينمائية”.

ووضعت الهيئة عددا من المنطلقات الرئيسية التي تنضوي تحتها العديد من المبادرات والمشروعات، والتي من شأنها تحقيق أهداف الاستراتيجية ضمن المدى الزمني الذي حُدد لها.

وأوضح الزياني أن تلك المنطلقات تتمحور حول تسهيل الدخول وتنويع وتطوير عناصر الجذب السياحي بما تتضمنه من مشاريع وفعاليات والتسويق والترويج بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم شركة طيران الخليج الحكومية.

وإلى جانب ذلك تعزيز مقومات الإقامة السياحية وما تتطلبه من دعم فرص الاستثمار السياحي وتطوير البنية التنظيمية الحاضنة لها.

وأعدت الهيئة أرضية متكاملة لذلك، حيث قامت بتحديد أفضل وكلاء السفر في الأسواق الرئيسية المستهدفة لجذب المزيد من السياح.

وتأتي الاستراتيجية الجديدة امتدادا للخطط السابقة التي تم تدشين النسخة الأولى منها للأعوام 2016 و2019، وارتكزت حينها على أربع دعائم أساسية وهي تسهيل الدخول والجذب السياحي والتسويق والترويج والإقامة.

وروعي في إعداد النسخة الثانية من الاستراتيجية لقياس نجاحها استمرار التزام الهيئة بعدة مؤشرات، من أهمها إجمالي دخل القطاع ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وعدد الزوار ومعدل ليالي الإقامة ومعدل إنفاق السائح، وهي المؤشرات التي سجلت زيادة ملحوظة.

وبحسب المعطيات الرسمية ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 4.6 في المئة خلال عام 2015 إلى 6.8 في المئة بنهاية عام 2019. كما ارتفع إجمالي إنفاق السياحة الوافدة من 1.1 مليار دينار (2.9 مليار دولار) إلى 1.5 مليار دينار (نحو 4 مليارات دولار) خلال الفترة ذاتها.

وارتفع أعداد الزوار القادمين إلى البلد الخليجي لغرض السياحة من 9.7 مليون سائح إلى 11.1 مليون سائح في الفترة نفسها، وزاد متوسط الليالي السياحية من 2.3 ليلة إلى 3.4 ليلة سياحية.

10