الأردنيون لا يثقون في حكومة بشر الخصاونة

عمان - أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية الثلاثاء أن 67 في المئة من الأردنيين لا يثقون في حكومة بشر الخصاونة بعد عام على تشكيلها، فيما تُعتبر التحديات الاقتصادية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة ومحاربة الفساد من أكثر القضايا أهمية عند الأردنيين.

وتراجع تفاؤل الأردنيين حيال تحسّن الوضع الاقتصادي في الأردن، إذ إن نحو نصف الأردنيين (51 في المئة) غير متفائلين حيال تحسّنه خلال العامين المقبلين.، بينما ترى الغالبية العظمى من الأردنيين (81 في المئة) أن الأوضاع الاقتصادية في البلد تسير في الاتجاه السلبي حاليا.

وكشف الاستطلاع أن معظم الأردنيين يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر في البلاد، وأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد.

ويؤكد محللون أن الحل الأنسب لمعالجة الفساد المالي والإداري في الأردن هو تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة للحد من الفساد والوساطات.

وقبل أيام أعلن رئيس الوزراء الأردني تعديلا وزاريا قال إنه يأتي لضخ دماء جديدة في العمل الحكومي، إلا أن مراقبين يشككون في أثر التعديلات على الأداء الحكومي الضعيف.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الخصاونة قوله إن “الحكومة ستولي الشق الاقتصادي الأولوية اللازمة بهدف وضع الاقتصاد الوطني على مسار التعافي من تداعيات جائحة كورونا”.

وقال مدير مركز حياة عامر بني عامر إن “توسع الحكومة في الوعود والتعهدات دون إنجاز أفقد المواطن الثقة فيها وزاد من حالة الإحباط”.

وأضاف بني عامر أن “الحكومة ألزمت نفسها بتعهدات مقابل إنجاز محدود لم يلمسه المواطن”.

عامر بني عامر: التوسع في الوعود دون إنجاز أفقد المواطن الثقة في الحكومة

ولفت إلى أنه يتوجب على الحكومة تقديم إنجازات عاجلة تنعكس على حياة المواطن بشكل فوري، مشيرا إلى أن الحكومة قد لا تكون قادرة على الإيفاء بتعهداتها.

وبيّن أن الحكومة خلال الكثير من الأحداث تفتقد إلى الشفافية وتدفق المعلومات في الوقت المناسب، لافتا إلى أن ظهور رئيس الحكومة في وسائل الإعلام بعد عام من تكليفه والتأخّر في طرح الخطة الاقتصادية يعدان من إشكاليات هذه الحكومة.

ويعاني الأردن -الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا- أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد – 19 وديون فاقت الـ50 مليار دولار.

وتستضيف المملكة الهاشمية 1.3 مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن كلفة ذلك فاقت عشرة مليارات دولار.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد كبير على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

ويعاني البلد -وهو أحد أبرز بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على المساعدات- من صعوبات اقتصادية متنوعة منذ سنوات أثرت على نسب النمو وانعكست على معدلات البطالة، مما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

وذكر تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية هذا العام أن عدد الأشخاص في الأردن الذين يعانون من نقص التغذية بلغ مليون شخص.

وأظهر التقرير أن الأردن يعاني من تحديات جدية في تحقيق أهداف القضاء التام على الجوع والصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة في الأردن فإن نسبة الفقر خلال عام 2017 بلغت 15.7 في المئة من الأفراد، فيما بلغت فجوة الفقر 3.5 في المئة وشدة الفقر 1.2 في المئة.

ويقصد بفجوة الفقر حجم الفجوة النقدية الإجمالية اللازمة لرفع إنفاق الفقراء إلى مستوى خط الفقر، أي يصبحون غير فقراء، أما شدة الفقر فهي مقياس نسبي يعطي صورة عن مدى التفاوت في درجات الفقر بين الفقراء أنفسهم، فكلما ارتفعت قيمة المؤشر دل ذلك على درجة تفاوت أكبر.

ويتخوف مراقبون من تداعيات الأوضاع الاقتصادية التي قد تؤجج التوتر الاجتماعي جراء حالة التدهور الحاصلة التي لا أفق قريبا لتجاوزها.