سقف التوقيعات المطلوبة يوسّع دائرة المقاطعين للانتخابات في الجزائر

الجزائر - يتّجه الاستحقاق الانتخابي المحلي المقرر نهاية شهر نوفمبر القادم لانتخابات مجالس بلدية وولائية، إلى فرز قوى مقاطعة، عكس التوقعات السابقة بأن تكون انتخابات يشارك فيها الجميع، بما فيها أحزاب المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة، مما يفتح المجال أمام مشهد سياسي جديد قد يقلل من حجم العزوف الذي أرّق السلطة والأحزاب معا خلال تلك الاستحقاقات.

وانضم الفصيل الإخواني الثاني إلى لائحة القوى السياسية المقاطعة للانتخابات المحلية المقررة في السابع والعشرين من نوفمبر المقبل، ليتوسع بذلك معسكر المقاطعين إلى أحزاب إسلامية وديمقراطية وقومية، ويفوّت على السلطة فرصة إجراء انتخابات يشارك فيها الجميع، في ظل تمسّك سلطة التنظيم بالإجراءات التي وصفها هؤلاء بـ”التعجيزية” و"الإقصائية".

وجاء قرار جبهة العدالة والتنمية، التي منيت بهزيمة غير مسبوقة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، في أعقاب مناقشات فتحها مجلس الشورى الوطني، وخلصت إلى أن الحزب غير معني بالاستحقاق المذكور، لكنه ترك المجال مفتوحا أمام مبادرات مكاتبه البلدية والولائية، على أن يتحمّل هؤلاء أتعاب ونفقات الحملة الانتخابية. 

وشكل شرط جمع ثماني مئة ألف توقيع، مقابل مشاركة أي حزب في جميع المجالس البلدية والولائية، عائقا أمام الكثير من القوى السياسية غير المهيكلة أو حديثة العهد، ولذلك جرى طرح الإشكال بإلحاح على سلطة تنظيم الانتخابات وحتى مراسلة رئيس الجمهورية للتدخل في هذا الشأن، غير أنه لم تتم حلحلة المشكلة إلى غاية الآن.

ووصف رئيس جبهة العدالة والتنمية عبدالله جاب الله في تدوينة له في حسابه الرسمي على الفيسبوك بـ”أكثر مما يتصوّره أي إنسان”، في إشارة إلى عجز حزبه عن تحقيق الشرط المذكور.

عبدالله جاب الله: عدم الاستماع لمطالب الأحزاب أسهم في تعقيد المشهد

واستدل على ذلك “بحالة الجزائر العاصمة التي يشترط الدخول في مجلسها الولائي وكل بلدياتها جمع خمسة وأربعين ألف توقيع، وهذا العدد يفوق ما أخذته الأحزاب والقوائم المستقلة مجتمعة من الأصوات التي حازت مقاعد العاصمة في التشريعيات الماضية “.

واعتبر أن “رفض السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الاستماع لمطالب الأحزاب ومقترحاتها الوجيهة، أسهم في تعقيد المشهد الانتخابي، وعمّق نفور الإطارات والمناضلين من المساهمة في العملية الانتخابية عموما، وأن تقديم مساعدات مالية للشباب المترشحين في قوائم مستقلة، تحول إلى مؤامرة كبيرة تستهدف الأحزاب السياسية، من خلال دفعهم للانصراف عن الأحزاب السياسية وإيثار القوائم المستقلة".

وفي نفس الاتجاه ذهب قبله حزب طلائع الحريات (قومي)، لما أعلن عن عدم مشاركته في الانتخابات المذكورة لنفس الأسباب التي وصفها أحد قيادييه بـ”الحائل” المتعمّد، لتكريس تفرد قوى سياسية معينة بالمجالس المقبلة، وأن تجاهل سلطة تنظيم الانتخابات لمطلب الأحزاب السياسية بغية مراجعة الشرط المذكور يعزز الفرضية المذكورة.

وكشف القيادي محمد بلعاليا في تصريح صحافي بأن “اليوم كل المؤسسات توحي بأنه لا شيء تغيّر في العملية الانتخابية، وأننا دخلنا في رئاسيات 2019 رغم ظروفها غير المواتية، ودخلنا في التشريعيات حتى لا نكون في صفّ الانفصاليين وسبقنا المصلحة العليا للبلاد على المصلحة الحزبية، لكن الظروف الحالية لا تسمح بدخول الاستحقاق الجديد”.

وذكر لموقع “سبق برس”، أن “حزبه تقدم بطلب للقاء رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي، رفقة أربعة عشر حزبا آخر، لكن شرفي رفض لقاء الأحزاب وأرسل مستشاريه الذين أغلقوا كل الأبواب على المطالب المشروعة التي تقدمنا بها”.

وشدد القيادي المذكور على أن “المطالب التي تقدموا بها في مراسلة لرئيس السلطة الوطنية للانتخابات سياسية وتتطلب حلا سياسيا، وليس قانونيا كما تحجج به مستشارو هيئة سلطة الانتخابات، وقد قدمنا مذكرة نفصل فيها عدم دستورية بعض المواد ويمكن التعديل عن طريق المجلس الشعبي الوطني ما دام أنه كانت هناك تغييرات بثلاثة أوامر رئاسية”.

وأكد على أنه “يستحيل جمع ثماني مئة ألف توقيع خصوصا مع الأحزاب التي فازت في انتخابات محلية مزورة، وكان من المفترض تحديد ثلاثين ألف توقيع من أجل دخول العملية الانتخابية، وأن الحزب مقبل على مؤتمره في شهر ديسمبر القادم، ولا نريد تضييع جهدنا في شيء نعلم نتائجه رغم أننا مع ضرورة العملية الانتخابية واستكمال بناء المؤسسات ولكن لن نشارك في مثل هذه الظروف”.