الكويت تعيد هيكلة الهيئة العامة للاستثمار

الكويت - كسرت الكويت حالة الجمود في مسار نشاط الهيئة العامة للاستثمار التي كبلتها الخلافات السياسية، بتأكيد مسؤول حكومي الثلاثاء تقارير إعلامية محلية أن صندوق الثروة السيادي عين مجلس إدارة جديدا بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التأخير.

وذكرت صحيفة “القبس” المحلية أن الحكومة أقرت الخطوة الاثنين الماضي. وقالت إن الأعضاء المعينين حديثا هم خالد علي الفاضل والشيخ مشعل جابر الأحمد وفهد محمد الراشد وفيصل عبداللطيف يوسف الحمد وغانم سليمان صقر الغنيمان. لكن المسؤول الحكومي الذي لم تكشف وكالة رويترز هويته، قال إنه “لم يتم تعيين عضو منتدب جديد للصندوق بعد”.

وانتهت فترة مجلس الإدارة السابق للهيئة في أبريل الماضي، وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن التأخير في تعيين مجلس إدارة جديد ناتج عن المأزق السياسي.

وخيمت حالة من عدم اليقين على هيئة الاستثمار الكويتية، والتي تعتبر أقدم أداة استثمارية حكومية يبلغ حجمها حوالي 580 مليار دولار، في ضوء الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة بعد أن تصاعدت الخلافات حول تشكيل مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء.

ووفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني تدير الهيئة العامة للاستثمار صندوقين أحدهما للصرف حين ينفد النفط، فيما يُستخدم الآخر لتغطية عجز الميزانية العامة.

الهيئة تعتبر أقدم أداة استثمارية حكومية يبلغ حجمها نحو 580 مليار دولار

وبات دور الهيئة في تقديم السيولة للحكومة ذا أهمية متزايدة العام الماضي، حيث عرقل خلاف بين الحكومة والبرلمان إقرار قانون يسمح للحكومة بتمويل عجزها بالاقتراض من الأسواق الخارجية.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية، مما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسدّ عجز الميزانية.

ويرى محللون أن الحكومة لن تستطيع في فترة قصيرة معالجة العجز المالي إلا من خلال ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويؤكد هؤلاء أن تنويع مصادر الدخل من بين أبرز التحديات التي تواجه الكويت في المرحلة الراهنة، علاوة على مشكلة العجز المالي ومكافحة الفساد.

وفي ظل محاولة الكويت للبحث عن مصادر تمويل، حاولت الكويت تغطية عجز الميزانية العامة من خلال مبادلة بعض الأصول والسحب من صندوق الثروة السيادي، غير أن رفض البرلمان حال دون ذلك.

ويواجه البلد الخليجي الغنيّ بالنفط مخاطر سيولة على المدى القصير، وهو ما يعود إلى حدّ كبير لغياب تفويض برلماني للحكومة للاقتراض من الخارج.

يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الكويتي في نهاية العام الجاري بنحو 2.2 في المئة فقط في حال تم اتباع سياسة يمكن من خلالها تحريك العديد من القطاعات المهمة.

ووضع صندوق النقد الدولي الاقتصاد الكويتي تحت المجهر، وحث الكويتيين على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لتقليص اعتماد سياسات الحكومة على ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها. وكان جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي قد قال في فبراير الماضي إن “الكويت لديها مستوى مرتفع من المصدات، لكنها بحاجة إلى تسريع الإصلاحات”.